نویسنده: هوشنگ روزبه
یک‌سال و اندی قبل حاکمیت ارعابی و تمامیت‌‌خواه با ذهنیت قرون وسطایی و قبیله‌ای طالبانی بار دیگر بر کشور تسلط یافت و جامعه در مسیر تازه‌ای از تحولات قرار گرفت. اقدامات و تصمیمات عملی آن‌ها در زمینه‌ی برخورد با زنان، عفو عمومی اعلان‌شده، حقوق بشری به وضوح نشان داد که این گروه نه تنها تغییر نکرده‌اند، بلکه بیش‌تر عقب‌گشت داشته‌اند.
طالبان با دروغ‌های شاخ‌دار خواسته‌اند خود را در برابر جهان و افکار عمومی داخلی کاملا بی‌نقص جلوه دهند و هم‌واره از موفقیت‌های در عرصه‌های مختلف حیات جامعه مانند امنیت و اقتصاد حرف زده‌اند. این امنیت دروغین بوده و ادعای موفقیت‌های اقتصادی آن‌ها تحت اثر امنیت جسمی به دور از انواع ترس و نگرانی‌ها تعریف شده است. امنیت جنبه‌های مختلف زندگی چون اقتصاد، روان، شخصیت، شغل و فکر انسانی را در نظر دارد و تنها به ختم جنگ و صدمه‌ی فیزیکی خلاصه نمی‌گردد.
درحال حاضر هیچ فردی در افغانستان خود را در امن احساس نمی‌کند، زیرا ممکن است فقط به‌خاطر کوتاه‌ساختن ریش، پوشیدن نوعی لباس، تفریح با خانواده، شنیدن موسیقی و یا به زبان‌آوردن فکری برخلاف ذوق و درک طالبی محکوم پنداشته شده و مورد لت و کوب قرار گرفته و یا کم ازکم به چوب تحقیر و توهین کوبیده می‌شود. مردم نسبت به آینده‌ی خود و فرزندان‌شان نگران اند، زیرا مجال برای رشد و تبارز شخصیت و تاثیرگذاری بر اجتماعی که زندگی دارند وجود ندارد. در عرصه‌ی اقتصادی نیز معیار برای پیش‌رفت، تغییر در دسترخوان خانواده‌هاست که برعکس نسبت به گذشته بیش‌تر خالی شده است.
با روی‌کارآمدن دوباره‌ی طالبان هم‌واره شاهد افزایش نرخ‌ها، به‌خصوص نرخ مواد اولیه، افزایش نرخ بی‌کاری، فقر و مهاجرت بوده‌ایم. در واقع اگر کمک‌های موسسات خیریه، به‌خصوص کمک‌های سازمان ملل متحد نمی‌بود، به یقین شاهد بحران گسترده و عمیق غیرقابل کنترول انسانی می‌بودیم.
تسلط دوباره‌ی طالبان توام با فرار گروهی هزاران انسان این سرمین به خارج از کشور از هر قشر و طبقه‌ی اجتماعی بود که تا هم‌اکنون با پذیرش مخاطرات گوناگون ادامه دارد. با وجود اعتراضات و فشارهای داخلی و خارجی حاکمیت موجود به راهی که رفته است ادامه داده و از آن عقب‌نشینی نه‌نموده است.
در پی تسلط دوباره‌ی طالبان، افغانستان در مسیر سقوط به تاریکی، جهل و استبداد تاریخی قرار گرفته و ارواح خبیثه‌ی تفکر تنگ محیط مدرسه و سنت قبیله‌ای با گروگان‌گیری سی‌میلیون انسان این سرزمین روان جامعه را به سختی می‌آزارد و ضرورت تغییر و رهایی کشور را از این گرداب وحشت‌ناک به عنوان یک وظیفه‌ی مقدس انسانی در برابر همه‌ی آنانی‌که به آزادی، حقوق‌بشر، عدالت و تحول می‌اندیشند، قرار می‌دهد.
اما انتخاب راه مبارزه و ادامه‌ی موفقیت‌آمیز آن برعلاوه از اراده‌ی استوار و قبول فداکاری مستلزم شناخت فرصت‌ها، چالش‌ها و ظرفیت‌های خودی و طرف مقابل نیز می‌باشد. در واقع افغانستان در بن‌بست عجیبی قرار گرفته است که تصمیم‌گیری برای همه طرف‌های دخیل در قضیه را با دشواری مواجه می‌سازد. این بن‌بست شامل چالش‌ها برای طالبان، کشورهای همسایه و جهان و مخالفان طالبان است که چشم‌انداز بسیار تاریکی را برای آینده‌ی افغانستان مجسم می‌کند.
نقاط قوت و ضعف حاکمیت کنونی افغانسان
کودتای ثور و اشتباهات حزب دموکراتیک خلق در جامعه‌ای به شدت سنتی و محافظه‌کار افغانستان، سبب انفجار اجتماعی گردید. دین‌پناهی تاریخی جامعه به موثرترین ابزار بسیج اجتماعی در خدمت دلالان دین قرار گرفت. شعار حاکمیت اسلامی و تطبیق شریعت بر نسلی از مردم افغانستان بدون آن‌که پیامد آن را درک کنند، تلقین شد و غیر آن اتهام کفر یافت. ناتوانی و شکست تنظیم‌های جهادی در تامین نظم و ثبات سیاسی و اجتماعی، طالبان را به میدان آورد تا به زعم خودشان شریعت خالص محمدی را پیاده نمایند.
طلبه‌های مدارس دینی در پاکستان و افغانستان، سرخوردگان از اداره و حاکمیت مجاهدین، بستر ذهنی مساعد هم‌راه با مرچ و مصاله‌ی اشتیاق به احیای اقتدار قومی که فکر می‌گردید با قدرت‌گرفتن گویا اتحاد شمال صدمه دیدند، به کمک حرکت طالبان شتافتند. آن‌ها با ارایه‌ی پای‌گاه امن و حمایت‌های سیاسی بی‌دریغ پاکستان، حمایت‌های کشورهای عربی و نهادهای مختلف دینی در منطقه که از تنظیم‌های جهادی ناامید گردیده بودند، در جو شدید نارضایتی جامعه از حاکمیت مجاهدین با وعده‌ی برقراری امنیت به سرعت بر بخش اعظم کشور حاکم گردیدند.
افغانستان به پای‌گاه مطمین گروه‌های تکفیری و دهشت‌افگن جهانی به آرزوی پیروزی اسلام بر کفر، بازگشت اقتدار و عظمت اسلام در جهت ایجاد حاکمیت جهانی اسلامی تبدیل گشته و این مبارزه از کشورهای اسلامی پا فراتر گذاشت. تمدن معاصر را هدف قرار داد و به حادثه ۱۱ سپتامبر منجر گردید. حمله‌ی نظامی آمریکا با حمایت گسترده‌ی نیروهای مخالف طالب که در قالب اتحاد شمال شکل گرفته بودند به سقوط حاکمیت دور اول طالبان منجر گردید. افراد و قوت‌های بازمانده‌ی طالبان به پاکستان بازگشتند. غفلت و فقدان اراده‌ی محکم دولت وقت افغانستان و آمریکایی‌ها در جهت تعقیب و ریشه‌کن ساختن این نیروی اهریمنی، این فرصت را به آن‌ها فراهم ساخت تا طی ۵-۶ سال با استفاده از سهولت‌ها و پای‌گاه امنی که پاکستان در اختیارشان گذاشت به آرامی خود را تجدید سازمان داده و فعالیت‌های مسلحانه را علیه مواضع دولت و نیروهای خارجی از سر بگیرند.
استفاده از شعار جهاد علیه حضور نیروهای خارجی به‌خصوص آمریکایی‌ها در بستر مساعد فرهنگی و روحیه‌ی بیگانه‌ستیز جامعه، آشفتگی عمیق سیاسی ناشی از ضعف شدید اداره، زراندوزی و فساد گسترده در دست‌گاه دولتی و شرکت سهامی قدرت افزایش روزآفزون شمار بی‌کاران به عنوان نیروی ذخیره‌ی انسانی در تقویت صفوف مخالفین مسلح (طالبان و سایر گروه‌ها) یک‌جا با حمایت‌های بیرونی عوامل اساسی بودند که راه را برای تسلط مجدد طالبان هم‌وار نمودند. آمریکا و غرب بعد از بیست‌سال حضور ناکام و مصارف گزاف، تصمیم گرفتند تا از افغانستان خارج گردند که در پی آن دولت مورد حمایت ناتو و آمریکا ساقط شد.
با وجود پیامدهای ناگواری که رشد افراطیت دینی برای تمدن معاصر داشته است، دولت آمریکا با تقویت و اشاعه‌ی آن، از این پدیده به عنوان ابزار سیاسی علیه دولت‌های مخالف و سرکش اسلامی مانند سوریه، عراق و لیبی استفاده نموده است. چنان‌چه به اعتراف خانم کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا، دولت آمریکا در ایجاد و تقویت داعش سهم مستقیم داشت. چنین برخورد به تقویت امید و اعتماد به نفس جریانات اسلامی منجمله طالبان و همه افراطیون دیگر کمک کرد.
طالبان که دارای منشاء قومی و ایدیولوژیک می‌باشند، توانسته‌اند از ذهنیت سنتی مسلط در کشور و گرایش‌های تباری بیش‌ترین استفاده را نموده و به عنوان یک قدرت بلامنازع و یک واقعیت سیاسی و اجتماعی خود را تثبیت نمایند. آن‌ها در شرایطی قدرت را به‌دست گرفتند که بدیل قدرت‌مند برای آن‌ها در سطح جامعه به نظر نمی‌رسید. تنظیم‌های جهادی و چهره‌های وابسته به آن‌ها که ارکان اصلی قدرت به اصطلاح جمهوریت را تشکیل می‌دادند، به مثابه‌ی وارثین جهاد، دارای امکانات مادی و شبکه‌ی ارتباطات سیاسی و گروهی، به دلیل ناکامی‌های ممتد، اتهام به فسادکلی، زراندوزی، سوءاستفاده از قدرت، فریب و ضعف‌های دیگر شخصیتی فاقد اعتبار گردیده‌اند.
نیروهایی با نگرش ملی-مترقی و دموکراتیک که با پیروزی تنظیم‌های جهادی به حاشیه رفته بودند، هرگز نتوانستند بار دیگر متشکل شده و به عنوان یک قدرت سیاسی تبارز یابند و در پراگندگی به سر می‌برند. هیچ تشکل نیرومند قابل حسابی در جبهه‌ی مخالف طالب به نظر نمی‌رسد. شاید به همین دلیل هم است که در سطح جهانی این‌جا و آن‌جا از ضرورت تعامل با طالبان و پذیرش آن‌ها به مثابه‌ی یک واقعیت اجتماعی و سیاسی صحبت می‌گردد.
در سطح جهانی نیز دولت‌ها بر سر دو راهی قرار گرفته و با طالبان مدارا کرده‌اند. با آن‌که تا کنون هیچ‌کشوری حاکمیت طالبان را به رسمیت نشناخته است، ولی برخورد قاطع و یک‌دستی نیز در مخالفت و فشار علیه طالبان را شاهد نبوده‌ایم. کشورهای متعدد به صورت جداگانه از ضرورت تعامل با طالبان صحبت نموده‌اند. کشورهای چون چین، روسیه، ایران، ترکیه، پاکستان، قطر و امارات متحده عربی دیپلمات‌های آن‌ها را پذیرفته و از روزهای نخست ورود طالبان به قدرت تا هنوز که هنوز است، ملل متحد و آمریکا تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه مقدار قابل توجه پول نقد را هفته‌وار به بانک مرکزی تحت کنترول طالبان (د افغانستان بانک) ارسال می‌نمایند.
تا همین روزهای اخیر که شورای امنیت قطع‌نامه‌ای در محکومیت طالبان صادر نمود، جز توصیه و انتقادات عادی، اقدام سازنده و موثری در سطح جهان علیه طالبان به عمل نیامده است. چنان می‌نمایند که کشورهای مختلف با راه‌اندازی بازی‌های موش و گربه، می‌خواهند طالبان را به‌حیث یک ابزار سیاسی علیه رقبای خویش استفاده نمایند و یا کم ازکم نگذارند در دامن کشورهای رقیب بی‌افتند. چنین برخوردها طالبان را تشجیع نموده است تا با سخت‌سری بیش‌تر علیه اعتراضات داخلی و توصیه و فیصله‌های مخالف‌گونه‌ی خارجی‌ها مقاومت نموده، قدرت خود را به رخ هواداران خود و مردم کشور به نمایش گذارند.
در سوی دیگر، مردمی خسته از جنگ که زیر بار فقر و بی‌کاری به‌سر می‌برند، حاضر نیستند در شرایطی که محور قابل اعتماد سیاسی در برابر طالبان هم به نظر نمی‌خورد، به آسانی مخاطرات ناشی از مقاومت و مخالفت مسلحانه را بپذیرند. اختناق شدید و وحشت ناشی از سرکوب مخالفین به طالبان کمک کرده است تا با قدرت‌نمایی و دعوی تامین امنیت، خود را برحق و شکست‌ناپذیر جلوه دهند.
وجود هزاران مدرسه‌ی دینی، گسترش فزاینده و سریع شبکه‌ای این مدارس در مناطق مختلف کشور در شرایطی که وضعیت آموزش و پرورش عصری به دلیل فقدان عمدی توجه حاکمیت بیش از پیش به سرعت رو به ضعف می‌گراید، می‌تواند پشتوانه‌ی استراتژیک برای تداوم حاکمیت طالبان در حال و آینده باشد. ولی با همه‌ی این فرصت‌ها، طالبان با چنان چالش‌های فراوان و غیرقابل اغماضی هم مواجه اند که می‌توانند هم‌چون سم خطرناک در کالبد آسیب‌پذیر طالبان به سرعت اثر نموده، شکست و سقوط آن‌ها را فراهم آورد.
قبل از هرچیز، طالبان در یک تناقض آزاردهنده میان واقعیت‌های امروز و ذهنیت‌های تنگ و تاریک قرون وسطایی و سنت قبیله‌ای دست و پا می‌زنند. توقعات و معضلات انسان قرن ۲۱ را نمی‌توان در چارچوب افکار و پندارهای قرون وسطایی و ابزار ناشی از آن پاسخ قناعت‌بخش ارایه داشت. به‌گونه‌ی مثال با این ذهنیت که روزی آدمی را خدا می‌رساند نمی‌شود به نیازهای واقعی مردم به غذا را برای همیشه پاسخ داد و قناعت‌شان را فراهم کرد. دیده می‌شود در بسا موارد به پریشان‌گویی در مباحث این-چنینی مجبور می‌گردند. با ادامه‌ی این وضع، خواه ناخواه روند حیات با بن‌بست و تناقض جدی مواجه می‌گردد که اگر شکسته نشود در جایی می‌گندد و از هم می‌پاشد.
طالبان نه توانستند مشروعیت ملی کسب کنند و نه هم مشروعیت بین‌المللی. آن‌ها که به مردم از دید رعایا می‌بینند و نه شهروند، به عنوان حاکمان مطلق‌العنان از مردم طاعت مطلق می‌خواهند؛ در مقابل اکثر مردم نیز آن‌ها را با دید بیگانه می‌نگرند. اندک خوش‌بینی‌های اولیه که وجود داشت به بدبینی مبدل گردیده است. مظاهر نارضایتی عمومی را همه‌جا می‌توان مشاهده کرد. فشارها و محدودیت‌های گوناگون در زندگی روزمره، افزایش مالیات و اخاذی‌های بیش از پیش بر نارضایتی‌های مردم افزوده است.
تا کنون هیچ دولتی حتا متحدین نزدیک‌شان آن‌ها را به رسمیت نشناخته است. تعهدی هم برای آینده‌ی نزدیک در این مورد وجود ندارد.
هرچند طالبان تا کنون سعی کرده‌اند در برابر مردم افغانستان و جهانیان خود را به عنوان یک تشکل متحد به نمایش بگذارند، ولی شکاف‌های موجود قومی، قبیله‌ای، رقابت‌های فردی و گروهی، گرایشات و علایق مختلف سیاسی هم‌راه با وابستگی‌ها به مراکز متعدد و متفاوت خارجی میان آن‌ها با گذشت هر روز عمیق‌تر و برجسته‌تر می‌گردد. وجود دو مرکز تصمیم‌گیری (کابل و کندهار) صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های پریشان‌گونه و متضاد بر سر مسایل مختلف ملی و بین‌المللی هم‌چون مساله‌ی آموزش و کار زنان می‌توانند مثال‌های واضحی در این ارتباط باشند. اختلافات میان سه محور قدرت، ملاهیبت‌الله، ملایعقوب و سراج‌الدین حقانی با اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های متفاوت‌شان آشکارتر می‌گردد.
گزارش‌ها می‌رسانند که به دلیل فقدان اعتماد بر ملایعقوب و سراج‌الدین حقانی به دستور ملاهیبت‌الله، نیروی مستقل امنیتی به شیوه‌ی سپاه پاسداران ایران در کندهار تشکیل می‌گردد. هشدارهای سراج‌الدین حقانی در مورد تاثیرات منفی اقدامات سخت‌گیرانه‌ی طالبان و انحصار قدرت از جانب آن‌ها را در این اواخر شنیده شد. تجارب تاریخی به تکرار گواهی می‌دهد که اکثر دولت‌ها و حاکمیت ها در جهان و هم کشور خودمان در فرایند اختلافات درونی با اندک‌ترین فشار از بیرون سقوط نموده و یا از هم پاشیده‌اند.
با استبداد ساختاری که کشور ما تا کنون داشته است، جاه‌طلبی و رقابت بر سر قدرت چنان پیشینه‌ی تلخ تاریخی دارد که موارد متعدد از قتل برادر به دست برادر، قتل استاد توسط شاگرد و مناقشات خونین در میان هم‌فکران و افراد شامل یک گروه سیاسی را در میان جماعات و گروه‌های مختلف سیاسی از چپ و راست میانه و محافظه‌کار شاهد بوده‌ایم. تشدید رو به گسترش این اختلافات در میان حاکمیت موجود، دیدگاه افراد و حلقاتی را که این اختلافات را تکذیب ویا کم‌اهمیت جلوه می‌دهند را نادرست اثبات می‌نمایند. اما تقسیم طالبان به تندرو و میانه‌رو توهمی بیش نیست.
گروه‌های از اتباع خارجی به‌خصوص کشورهای همسایه (اوزبیکستانی‌ها، تاجیکستانی‌ها و چینی‌ها) که در کنار طالبان به آرزوی رسیدن به کشورهای خودشان و ادامه‌ی جهاد در آن کشورها رزمیده‌اند، وجود دارند که مسلمین نمی‌توانند شک و تردید کشورهای مربوطه‌شان را برنه‌انگیزند. آن‌ها یک خطر بالقوه به امنیت این کشورها می‌باشند و نمی‌توان مطمین بود که طالبان می‌توانند و یا می‌خواهند آن‌ها را برای همیشه تحت کنترول داشته باشند. چنان‌چه در این اواخر مشکلاتی در سرحدات تاجیکستان به‌وجود آمد.
اخراج و یا کنترول این نیروها از جانب طالبان برخلاف ارزش‌های پذیرفته‌شده‌ی خود آن‌ها امریست بسیار دشوار. به همین دلیل این موضوع به عنوان یک مشکل سیاسی برای مدتی غیر قابل پیش‌بینی وجود خواهد داشت. در همین راستا مناسبات طالبان افغانستان با دولت پاکستان در پیوند به حضور تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان رو به وخامت است. با پیروزی طالبان در افغانستان، تحریک طالبان پاکستانی تشجیع گردیده‌اند تا مبارزات خود را در جهت براندازی دولت پاکستان و برقراری نظام مورد نظر خویش شدت بخشند. با این‌حال، تا کنون پیش‌رفت ملموسی در حل این معضل به دست نیامده است.
افغانستان به بستر مساعد ذهنی و اجتماعی برای پرورش گروه‌های تندرو و افراطی مبدل گشته است. نارضایتی فزاینده از طالبان به تقویت صفوف داعش و القاعده مبدل خواهد شد. مرز مشترک فراوانی میان طالبان و این گروه‌ها وجود دارد که سهولت فراوانی را برای تغییر موضع برای افراد این گروه‌ها به‌وجود آورده است. برخلاف دروغ‌پراگنی دست‌گاه تبلیغاتی طالبان، موجودیت و فعالیت این گروه‌های دهشت‌افگن با قدرت ادامه یافته و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.
رابطه‌ی طالبان با ایران نیز علی‌رغم خوش‌بینی‌های اولیه در پی تسلیم‌دهی سفارت افغانستان در تهران به طالبان، ثبات اطمینان‌بخش برای طالبان نداشته است. با آن‌که هر دو دولت با ادعای برقراری نظام اسلامی و تطبیق شریعت، مشترکاتی با هم داشته‌اند، ولی اختلافات فرقه‌ی شیعه و سنی از یک‌سو و منازعه بر سر سهمیه‌بندی آب هیرمند از سوی دیگر، گه‌گاهی این رابطه را تحت شعاع قرار می‌دهد. مزید برآن، مواردی هم از مناقشات و منازعات مسلحانه‌ی سرحدی که مرگ و جراحت افرادی از هر دو طرف را در پی داشته اتفاق افتاده است.
طالبان به‌وضوح نشان داده‌اند که نمی‌شود به آن‌ها اعتماد کرد. زیرا به تکرار به آن‌چه وعده داده‌اند، عمل نکرده‌اند. وعده‌ی مکرر جواز کار و آموزش زنان، ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر، اعلان عفوعمومی در سطح ملی از این جمله‌اند. طالبان نشان داده‌اند که بر گروه‌های مسلح منطقه‌ای‌شان کنترول کافی نداشته و این نیروها از انضباط کافی برخوردار نمی‌باشند. به همین دلیل گه‌گاهی مناقشات خونین در مرز با کشورهای همسایه پیش می‌آید. چنین مواردی در مرزهای ایران، پاکستان و تاجیکستان به تکرار گزارش گردیده است.
طالبان از ۲۴ اسد سال۱۴۰۰ خورشیدی تاکنون حاکمیت خویش را با تبعیض و اجحاف که علیه سایر اقوام به اجرا در آورده‌اند، تضاد، اختلاف و شکاف قومی را مضاعف نموده و بر شدت آن افزوده‌اند. آن‌ها وجود این تضادها را پیوسته انکار نموده و خود را نماینده‌ی همه اقوام افغانستان می‌دانند. درحالی که بیش‌تر از ۸۰ درصد مقامات تصمیم‌گیر، مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی و حتا مقامات اجرایی در سطوح میانه از قوم پشتون استند. بخش زیادی از تصامیم طالبان از جمله برخوردهای زن‌ستیزانه‌ی آن‌ها برمبنایی اصول دین، عرف و سنت‌های قبیله‌ای پشتون استوار است. حاکمیت گروه موجود در میان اقوام و فرهنگ‌های موجود کشور غیرقابل قبول بوده است که در طول این دور حاکمیت شان شاهد واکنش و تحرکات متعدد و وسوسه‌انگیز از سوی افراد و گروه‌های غیرپشتون در میان صفوف خود آن‌ها بوده‌ایم که در نتیجه طالبان به همان سرنوشت شومی دچار خواهند شد که حاکمیت های اسلاف‌شان به آن مواجه گردید.
در فرایند کاهش کمک‌های مالی خارجی که از هنگام تسلط مجدد طالبان تاکنون کماکان ادامه دارد، دست‌گاه طالبان ناگزیر جهت تامین مصارف دولتی و استفاده‌جویی‌های خود به منابع داخلی خویش متکی باشند که در نبود سرمایه‌گذاری‌های کلان، هم‌اکنون اقدام به افزایش مالیات و اخاذی‌های گوناگون، نارضایتی‌ها و شکایات فزاینده‌ای را در میان اقشار مختلف جامعه سبب گردیده‌اند. فشار این نارضایتی‌ها چنان‌که در گذر تاریخ حاکمیت های زیادی را به زانو درآورده هم‌چون زخم ناسور در کالبد خسته، آن‌ها را به سختی خواهد آزرده و با سایر چالش‌ها خواهند فرسود.
چگونگی اجراآت فنی و اداری طالبان طی بیش‌تر ازیک‌سال گذشته، ثابت ساخت که آن‌ها ظرفیت کافی برای اداره‌ی امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را ندارند. مسوولان گماشته‌شده از جانب طالبان یا کاملا بی‌سواد اند و یا با توانایی اندک خواندن و نوشتن اطلاعی از اجراآت ضروری و پالیسی‌های اداری ندارند. آن‌ها آن‌گونه که خود گفته‌اند، تمرکزشان روی تطبیق احکام شریعت بوده و تهیه‌ی روزی را نیز به دوش خدا می‌پندارند. بنابراین امور دنیایی مردم برای‌شان اهمیت چندانی ندارد. مردم فقط مکلف اند از امر امیر اطاعت نمایند و هر نوع سرپیچی و مخالفت با اوامر امیر هم بغاوت است و قابل مجازات. حکایات زیادی از برخورد مضحک ایشان در قبال مسایل مختلف اداری وجود دارد.
یکی از نکات مثبتی که به طالبان قبل از بازگشت مجدد به حاکمیت شان نسبت میابد، نبود فساد در میان آن‌ها بود. در همین مدت کوتاه ثابت گردید که در این زمینه دست کمی از جهادگران تنظیمی دوران به اصطلاح جمهوریت ندارند. سر دسته‌های آن‌ها در مناطق و ولایات مختلف بلافاصله به ازدواج جدید که اکثر آن‌ها جبری بودند، دست یازیده و زراندوزی، خرید و یا ساختن خانه‌های عصری و مجلل پرداخته‌اند. موارد متعدد تجاوز جنسی در مناطق مختلف کشور گزارش یافته است که براساس این اطلاعات بعضی از این طعمه‌ها که مقاومت کرده‌اند به قتل رسیدند و در مواردی بعد از تجاوز سر به نیست شدند. گمارش افراد بدون ظرفیت در ادارات محتلف، عدم پایبندی آن‌ها به حاضری، فقدان نظارت کافی بر فعالیت این کارمندان، کارایی ادارات دولتی را به شدت کاهش داده است. اگر فساد را مطابق برداشت عوام به امور جنسی خلاصه نسازیم، فساد اداری، مالی، قدرت و فساد اخلاقی نیز از موارد اساسی آن‌ها بوده و در این بخش از حاکمان جمهوریت کذایی کم‌تر نیستند.
با درنظرداشت موارد یادشده، جریان حوادث تحلیل همه‌جانبه (چالش‌ها، فرصت‌ها، نقاط قوت و ضعف) گردیده و جهت دریافت راه‌حل‌ها و عبور از این حالت بررسی و موارد ممد آن جهت رهایی مطرح می‌گردد.
در چنین شرایطی چه می‌توان کرد؟
یکی از مباحث گمراه‌کننده در سطح جامعه که غالباً از جانب طالبان در برابر انتقادات و اعتراضات علیه آن‌ها مطرح می‌گردد و متاسفانه در میان بخش زیاد جامعه نیز شایع و تکرار شده است، مقایسه‌ی جمهوریت و حاکمیت طالبان می‌باشد. به‌گونه‌ی مثال برای توجیه فکر نادرست خویش در فرار از پذیرش اصل انتخابات به تقلب در انتخابات انجام شده طی بیست‌سال اخیر اشاره می‌نمایند. برای انکار از فعالیت‌های انکشافی فراوان انجام شده در عرصه‌های مختلف طی بیست‌سال وجود فساد را پیش می‌کشند و به همین‌گونه در توجیه تصامیم و افکار زن‌ستیزانه‌ی خویش، اتهامات به فساد اخلاقی در ارگان‌های دولتی و یا جامعه را بهانه می‌گیرند.
این مطلب مهم است که مخالفت و یا عدم پذیرش حاکمیت طالبان به هیچ‌وجه به معنای بازگشت به جمهوریت کرزی و اشرف‌غنی نیست. مردم افغانستان مجبوریتی ندارند که حتمن وقتی طالبان را نمی‌خواهند، درپی بازگشت حاکمان ناکام و فاسد دوره‌ی جمهوریت باشند. مردم افغانستان نه طالب می‌خواهند و نه حاکمان قبلی را. آن‌ها برای برپایی یک نظام قانون‌مدار، انسان‌سالار و مدرن ملی مبارزه می‌کنند تا آزادی، عدالت و توسعه‌ی سریع در عرصه‌های مختلف حیات جامعه را به ارمغان آورند.
اکثریت جامعه با حاکمیت کنونی مخالف‌اند. افراد و گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی در داخل و خارج کشور بر ضرورت مبارزه در جهت تغییر وضع موجود تاکید داشته و در این استقامت به شیوه‌های مختلف در حال مبارزه‌اند. فراموش نکنیم که در تحولات سیاسی چنددهه‌ی اخیر حرف اول را تنظیم‌های جهادی زده‌اند، جای نیروهای ملی و دموکراتیک متاسفانه خالی بود. اکنون بازهم بازمانده‌های رهبران تنظیم‌های جهادی، چهره‌ها و حلقات شکست‌خورده و فاسد مربوط به نظام قبلی که به خارج فرار نموده‌اند، با نمایش‌های سیاسی در تقلای بازگشت به قدرت می‌باشند.
این حقیقت را نباید از نظر دور داشت که سرنگونی نظام‌ها بدون داشتن جانشین مطلوب نه‌تنها سودی ندارد، بلکه ممکن است به هرج و مرج و یا برپایی نظام نامطلوب‌تری بی‌انجامد. جا دارد همه نیروهای سیاسی از هر طیف و جناح سیاسی و فکری که در گذشته بوده‌اند با انتباه از تجارب تلخ گذشته با اعتراف به اشتباهات خویش به گفتمان صادقانه ملی، ایجاد یک حرکت گسترده‌ی سراسری، مترقی و فراقومی برمبنای یک پلاتفرم سیاسی قابل قبول بپیوندند تا یک بدیل قابل اعتماد سیاسی برای حاکمیت کنونی ایجاد گردد. چنین چیزی اولویت کنونی جامعه‌ی ماست و مستلزم برون‌آمدن از غلاف‌های تنگ منافع فردی، گروهی و قومی. درحال حاضر هیچ گروه سیاسی در کشور از چنان قدرت، اعتبار و گستردگی برخوردار نیست که دعوی انحصار رهبری مقاومت را داشته باشد.
پلاتفرمی که از آن صحبت می‌گردد شامل پاسخ به عمده‌ترین پرسش‌های حال حاضر جامعه خواهد بود:
نخستین پرسش این است که طالبان بخشی از مشکل افغانستان اند و یا جز از راه‌حل؟
حلقات معینی در داخل و خارج افغانستان از دیر باز به امید حل مسایل کنونی جامعه در چارچوب ادامه‌ی حاکمیت طالبان و یا کم ازکم مشارکت اساسی آن‌ها اند. شماری هم هیچ امکان تغییر مثبت و حل اساسی مسایل مطرح را در موجودیت طالبان نمی‌بینند. تجربه‌ی این سال‌ها ثابت ساخت که حذف افراد، گروه‌های سیاسی و یا هر جماعت دیگری نه‌تنها به حل مشکل جاری کمک نمی‌نماید، بلکه به آن می‌افزاید.
درصورتی‌که افغانستان یک دولت ملی مدرن، دموکراتیک و قانون‌مدار داشته باشد، مردم فرصت بیابند زعیم خود را انتخاب و از کارکرد مقامات نظارت کنند، جای برای حضور و تبارز همه افراد، گروه های سیاسی و جماعات قومی و فرهنگی به شمول طالبان می‌توانند وجود داشته باشند. ولی در صورت انحصار قدرت چه گروهی و چه قومی، با روی‌آوردن به سیستم بسته‌ی استبدادی که فرد و یا حلقه‌ی کوچکی بر جامعه حکومت کند و مردم نقشی در ساختار اداره نداشته باشند، طبیعی است که مجالی برای حضور و مشارکت سیاسی هیچ گروه و جماعتی باقی نمی‌ماند. متاسفانه تا کنون طالبان حاضر به پذیرش کثرت سیاسی نبوده‌اند و اگر چنین وضع ادامه یابد، آن‌ها بخشی از مشکل جاری کشور خواهند بود و در وجود آن‌ها هیچ تحول اجتماعی ممکن نخواهد شد.
موضوع اساسی دیگر چگونگی نظام است که جانشین حاکمیت کنونی گردد. آن‌گونه که همه شاهد بودیم خیلی از منازعات و مناقشات سال‌های بعد از سرنگونی رژیم دوکتور نجیب‌الله، روی تقسیم پست‌های دولتی میان گروه‌های تنظیمی تحت عنوان حقوق قومی، سمتی و سهم جنگی متمرکز بود که مناقشات خونین و صدمات جبران‌ناپذیر مادی و معنوی را بر کالبد مجروح کشور وارد آورد و دلالان سیاسی، تیکه‌داران قومی و مافیای قدرت توانستند از آن سود ببرند. به نظر می‌رسد هنوز هم شماری در پی آن‌اند که آن تجربه‌ی ناکام تکرار گردد. جابه‌جایی چهره‌ها، تقسیم پست‌ها و حتا تغییر گروه‌های بر سر قدرت اگر نتیجه‌ی تغییر نظام و سیستم سیاسی نباشد و با آن هم‌راه نگردد، به خودی خود بازی جاه‌طلبانه‌ی قدرت میان دلالان سیاسی بیش نیست. تا کنون پیش‌نهادات و بحث‌های متعددی روی نظام سیاسی مطلوب برای آینده طرح شده و هرکدام قابل تامل بوده و است.
ساختار جغرافیای کوهستانی، تنوع قومی و فرهنگی افغانستان هم‌راه با تعدد گروه‌های سیاسی و فکری که مشخصه‌ی چنین جماعات است، ایجاب می‌نماید تا نظام سیاسی و اداری وجود داشته باشد که به‌خوبی آیینه‌دار این تنوع گردد. در این نظام تناسب منطقی میان روح فرار از مرکز و تمایل به مرکزیت تک‌قومی و امپراطورمآب ایجاد گردد. دولت فراگیر به مفهوم تقسیم پست‌های دولتی براساس تعلق قومی و منطقه‌ای هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.
مردم افغانستان از ظهور افغانستان تا کنون پی‌هم حاکمیت های متمرکز را گاه با شعار ملت‌سازی در محور یک قوم و یک هویت قومی با ادعای داشتن اکثریت، گاه با شعار حفظ تمامیت ارضی افغانستان و جلوگیری از تجزیه و حاکمیت های ملوک‌الطوایفی تجربه کرده‌اند که همه به استبداد منجر گردیده‌اند. با توجه به درآمیختگی جغرافیایی اقوام، موجودیت دولت‌های هم‌تبار همسایه، امکان مناقشات و رویارویی‌های خونین توام با نسل‌کشی به هم‌راه بوده که کشور را به دولت‌های کوچک و ضعیفی تبدیل می‌نماید که استیلا وکنترول بر آن‌ها از جانب قدرت‌های بزرگ‌تر آسان می‌گردد.
فدرالیسم نیز به صورت آگاهانه و غیرآگاهانه مساوی به تجزیه تبلیغ گردیده و به یک موضوع حیثیتی برای تعدادی از گروه‌ها و اقوام تبدیل شده‌است. بنابراین ایجاد یک اداره‌ی غیرمتمرکز و پارلمانی با انتخابات تناسبی که صلاحیت‌ها را میان مرکز و محلات در یک تناسب منطقی تقسیم نماید، با دموکراسی از پایین و انتخابی‌بودن همه مقامات اجرایی از سطح روستا تا رییس دولت به شمول والی‌ها (استان‌داران)، شهرداری‌ها، افزایش صلاحیت‌های مقامات محلی از سطح روستا الی ولایت، زمینه‌ی مشارکت همه اقشار و جماعات ساکن در کشور را فراهم نموده و جلو استبداد قومی، گروهی و فردی را خواهد گرفت.این چنین اداره عناصر زیادی از فدرالیسم را نیز شامل می‌گردد.
ایجاد یک دولت مدرن ملی قانون‌مدار که رابطه‌ی افراد کشور با دولت توسط قانون تعریف گردد و انسان این کشور فارغ از هر نوع امتیاز و تبعیض هم‌چون یک شهروند، نه یک رعیت با حقوق مساوی زندگی نماید، می‌تواند به مشکل ساختار سیاسی کشور پایان دهد. در چنین نظامی برای هر فرد و گروه سیاسی وحتا طالبان می‌توانند جایی وجو داشته باشند.
در مورد سیستم اقتصادی به صورت خلاصه می‌توان گفت که بازار آزاد لجام‌گسیخته به افزایش فاصله میان فقر و ثروت و بحران‌های اقتصادی متناوب می‌انجامد. بنابراین توسعه‌ی پایدار و انسان‌مدار برنامه‌ریزی شده در سطح مشخص و کارا با مداخله‌ی دولت (دولت منتخب و قانون‌مدار) گزینه‌ی مناسب برای توسعه در افغاستان قابل طرح است که هم‌پای رشد اقتصادی منفعت انسان و نسل‌های آینده در نظر گرفته شود. چنان توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی که توازن میان سکتورهای مختلف اقتصادی و توازن میان مناطق مختلف را توام با توجه بیش‌تر به مناطق محروم کشور درجهت تامین برابری اجتماعی درنظر گیرد تا هیچ جماعتی احساس محرومیت ننماید.
افغانستان با موقعیت خاص جغرافیایی خویش در چهارراه شمال و جنوب‌شرق و غرب آسیا قرار دارد و در چنددهه‌ی اخیر میدان زورآزمایی قدرت‌های بزرگ جهانی قرار گرفته و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متحمل گردیده است و در آینده نیز در صورت موضع‌گیری ناشیانه‌ی دولت‌مردان آن این تجربه‌ی تلخ تکرار خواهد گردید.
لغزیدن کشور در جناح شوروی، واکنش رقیب آن آمریکا را به بار آورد. قرارگرفتن در صف آمریکا و غرب نیز احساسات رقبای آمریکا در سطح جهان و منطقه را برانگیخت و پایان غم‌انگیزی برای مردم ما به هم‌راه داشت.
کشورهای دیگری در جهان که موقعیت هم‌چون افغانستان را داشته‌اند، با چنین دشواری مواجه بوده‌اند. از همین‌جاست که ضرورت به سیاست جدید خارجی لازمی پنداشته می‌شود. سیاستی‌که دولت‌های قبلی افغانستان (قبل از حزب دموکراتیک خلق) به نحوی آن را محتاطانه در مقاطع معین تاریخی چون جنگ‌های اول و دوم جهانی دنبال کرده‌اند.
اتخاذ سیاست عدم دنباله‌روی و پذیرش بی‌طرفی افغانستان از جانب جامعه‌ی بین‌المللی، اجازه ندادن استفاده از خاک افغانستان در ایجاد پای‌گاه‌‌های دایمی نظامی و یا حمله بر خاک کشورهای دیگر، ایجاد روابط بین‌المللی متوازن بر پایه‌ی منافع درازمدت ملی؛ مناسب‌ترین سیاست خارجی برای کشور ماست. در همین راستا ادعای دولت‌های پسین افغانستان درباره‌ی خط مرزی دیورند جز تحریک دولت‌های پاکستان علیه افغانستان سودی نداشته است.
دولت‌ها و نخبگان سیاسی در افغانستان، برای سبک‌ساختن بار اضافی تشنجات با همسایگان، باید به این اعتقاد برسند که افغانستان و کشورهای هم‌جوارش در چهارچوب مرزهای بین‌المللی موجود با همه دست‌کاری‌های استعماری در گذشته، واحدهای سیاسی مستقل و واقعیت‌های سیاسی موجوداند. هرگونه مورد پرسش قراردادن این حدود و ثغور، در همه شرایط، اقدامات تلافی‌جویانه مدهش و خونین‌ترین جنگ‌ها و کشتارها را پدید آورده و در نتیجه بهانه‌ای برای حضور نظامی نیروهای خارجی، تقسیمات مجدد نقشه‌ی سیاسی منطقه، نسل‌کشی‌ها و پاک‌سازی‌های قومی خواهد گردید.
ما با نسلی از جامعه مواجه هستیم که در زیر جو افکار و شعارهای اسلام سیاسی شکل گرفته و بزرگ شده‌اند. اسلام برای آن‌ها ارزش غیرقابل تعویض است، ولی در ضمن شعارهای رادیکال اسلامی و محدویت‌های وضع‌شده‌ی طالبانی هم برای‌شان پذیرفتنی نیست و در جدال و تناقض ذهنی به سر می‌برند و راه گریز از این مخمصه را برای خویش نیافته‌اند.
بیش‌تر از ۸۰% مردم این کشور به دلیل رکود اقتصادی، فقر و بی‌کاری، افزایش مالیات و اخاذی‌های گوناگون، وضع محدودیت‌های فراوان اجتماعی از حاکمیت موجود دل‌خوش ندارند. اما راه‌حل نیز به ذهن‌شان نمی‌رسد، چون برای مشارکت در یک مبارزه‌ی سازمان‌یافته و قبول مخاطره آماده نگردیده‌اند. به آن‌ها باید فرصت داد تا با تجربه‌ی شخصی خویش راه را از چاه تشخیص دهند. این اکثریت خاموش تحت هر شرایطی از متن دین آگاهی دقیق دریافته و با آگاهی از دانش مدرن تکیه‌گاه مطمین یافته و برای ایجاد جنبش نوین سیاسی و تحول و تغییر گام بردارند.
تاثیر مستقیم و غیرمستقیم کشورهای خارجی در روندهای سیاسی کشور طی بیش‌تر از یک قرن ذهنیت‌ها را در میان نسل موجود کشور متحول نموده که گویا بدون پشتوانه‌ی خارجی امکان موفقیت در مبارزه وجود ندارد. گفته می‌شود سرنوشت کشور ما به دست خارجی‌هاست و در هر روی‌دادی چه خوب و چه بد پای خارجی است، پاکستان، آمریکا و سایر کشورها مقصراند. یگانه امید برای چنین افراد و گروه‌ها اقدام خارجی‌هاست. به‌وضوح تعدادی از این جمله انتظار آن را می‌کشند تا بار دیگر آمریکا و یا کشور خارجی دیگری طالبان را سرنگون و آن‌ها را در کشور به قدرت برساند.
این حس خودباختگی ملی، قدرت ابتکار و عمل مستقل را از اکثر مردم افغانستان گرفته است. به عنوان گام نخست بسیار عمده است که مردم و فعالان سیاسی کشور اراده‌ی مبارزه و رفتن به پای خود را بیابند و این حقیقت را بپذیرند که افغانستان در یک بن‌بست سیاسی سختی دچار است و خروج از این بن‌بست فداکاری، شکیبایی و آمادگی برای یک مبارزه‌ی دشوار و طولانی را می‌طلبد.
نیروی اصلی هر تحول بزرگ اجتماعی را مردم تشکیل می‌دهند، هرگونه تغییر بدون مشارکت و حمایت فعال اکثریت مردم محکوم به شکست است. موفقیت اصلاحات اتاترک در ترکیه نتیجه‌ی انحطاط شدید دست‌گاه امپراطوری عثمانی و تغییر مثبت در ذهنیت عمومی جامعه به سود و حمایت از آن اصلاحات بوده است. برعکس اصلاحات امانی در افغانستان به شکست انجامید. این بدان معنا است که در مثال اولی حمایت مردم و در مثال دوم مخالفت مردم وجود داشت.
در تاریخ سیاسی معاصر ما هربار که مظاهری از یک حرکت مدرن و تحول‌طلبانه به مشاهده رسیده است، حلقات محافظه‌کار جامعه به اتهام کفر و لاتی‌گری مردم را به مقاومت کشانیده‌اند. مزید بر این تغییرات و تحولات اجتماعی از بالا هم‌واره به استبداد انجامیده است. بنابراین، مبارزان تحول‌طلب افغانستان راه دیگری ندارند جز این‌که با تکیه بر بخش آگاه جامعه بر تغییر و اصلاح ذهنیت‌ها و بسیج اجتماعی تمرکز داشته باشد، نه بر کمک‌های خارجی و تغییر از بالا به زور و سر نیزه. به مردم افغانستان فرصت داده شود تا با تجربه‌ی عملی راه توسعه و تحول را انتخاب نمایند. البته تاثیر عوامل خارجی را نمی‌شود از نظر دورداشت، ولی هرگز جای‌گزین عوامل داخلی نخواهد شد.
در افغانستان دولتی با قلم‌روش، یعنی مرزهای بین‌المللی وجود دارد. هویت‌های سیاسی با درجات مختلف پیچیدگی‌های آن در این قلم‌رو به سر می‌برند، اما هویت مشترک هنوز به قوام نرسیده است. در درون این دولت گروه‌های قومی‌ای وجود دارند که در رابطه با نقشی که در دولت داشته باشند، با هم‌دیگر کاملاً به توافق نرسیده‌اند. در چهاردهه‌ی اخیر، دسته‌بندی‌های سیاسی و منازعات خشونت‌بار مرتبط به آن به شدت رنگ و بوی قومی به خود گرفت و به بحث غالب در سطح جامعه و حلقات سیاسی و روشن‌فکری تبدیل گردید که تیکه‌داران قومی در میان همه اقوام از آن سود بیش‌تر بردند. این روند حس و فکر تبارگرایی را حتا در میان بخش قابل توجه دانش‌آموختگان و آنانی هم که ادعای روشن‌فکری و دموکرات بودن را می‌نمایند، چنان دامن زد که در عقب همه حوادث و روی‌دادها منافع و گرایشات قومی را جست‌وجو می‌کنند و برمبنای تعلقات قومی انسان‌ها را به خودی و بیگانه تقسیم می‌نمایند.
با شعار «هرچه باشد از خود ماست» برعیوب خودی‌ها سرپوش می‌گذارند و حتا بسیاری از آن‌ها به عنوان قهرمان و رهبر بی‌مثال تبلیغ می‌گردند. محور قوم که توجه عنصر قومیت و تبارگرایی در منازعات کنونی تنور را داغ نموده است، می‌تواند اقوام مختلف را بیش‌تر از هر وقت دیگر در تقابل قرار داده، نفرت اجتماعی را تشدید و خطر خشونت غیرقابل کنترول و نسل‌کشی را در پی داشته باشد.
آنانی‌که به عنوان طراح مساله‌ی ملی در کشور شناخته می‌شوند، در این موضوع ایجاد همبستگی میان اقوام مختلف افغانستان از طریق رفع همه انواع تبعیض و برتری‌جویی قومی و تامین عدالت برای همه را درنظر داشتند، نه بازگشت حاکمیت و برتری به قوم خاصی را.
اندیشه‌ی رهنما که می‌تواند رابطه‌ی افقی اقوام با دولت را تعیین نماید، حقوق شهروندی است. مشکل افغانستان به همان اندازه که ریشه‌ی قومی دارد، با مبارزه میان سنت و تجدد هم پیوند یافته است که در مواردی این دو محور نیز درهم تنیده‌اند. ولی به هیچ‌وجه یکی نیستند. طالبان از میان قبایل پشتون برخاسته‌اند، ولی به آن محدود نمانده‌اند. موانع ذهنی و سنتی که در برابر تجددطلبی و مظاهر دنیای مدرن در مقاطع مختلف تاریخی و اکنون قرار گرفت، در میان همه اقوام ریشه دارد و به همین دلیل هم است که تفکر طالبانی توانسته است تا حدودی سراسری گردد و هم‌گرایی جماعاتی از سایر اقوام را به خود جلب نمایند.
شیوه‌های مبارزه
اختناق شدید موجود امکان هر نوع مبارزه‌ی مدنی و دموکراتیک را در داخل کشور به حداقل رسانیده است. معلوم نیست آنانی‌که هنوز به راه‌های مسالمت‌آمیز و اصطلاح عام تفاهم «بیناافغانی» از طریق مذاکره تاکید دارند چه خوش‌بینی و امیدی برای اجرای این امر می‌توانند داشته باشند؟ طالبان که در زمان اقتدار به اصطلاح جمهوریت حاضر به مصالحه و گفت‌وگو بر سر ارزش‌های دموکراتیک و تقسیم قدرت نبودند، چگونه می‌شود وقتی در یک حاکمیت بلامنازع قرار دارند، حاضر می‌شوند با گروه‌های مخالف خویش به مذاکره بنشینند؟ حقیقت این است که طالبان یک گروه سیاسی با ایدیولوژی تندروانه‌ی دینی اند و نشان داده‌اند که بر سر مسایل ایدیولوژیک حاضر به معامله و مصالحه نیستند.
بدین ترتیب طالبان با بستن همه راه‌های تفاهم بر مردم افغانستان راهی جز کاربرد خشونت باقی نگذاشته‌اند. بنابراین، در چنین اوضاع مبارزه‌ی مسلحانه را به عنوان یکی از شیوه‌های ممکن مبارزه نمی‌توان نادیده گرفت. برعلاوه در عصر پیش‌رفت‌های اعجاب‌انگیز تکنولوژیک انواع و اشکال مختلف ارتباطات و پیام‌رسانی را ممکن ساخته است. با استفاده از وسایل و امکانات جدید می‌توان فعالیت‌های مختلف سیاسی را سامان بخشید. در چنین شرایطی صدای خود را در یک لحظه‌ی ممکن به هر نقطه‌ای از جهان رسانیده و به بسیج اجتماعی و روشن‌گری سیاسی پرداخت. در این‌صورت هیچ شیوه‌ی خاص مبارزه را نمی‌شود مطلق ساخت و مردم افغانستان از هر شیوه‌ی ممکن مشروع برای وادارساختن طالبان به خواست مشروع‌شان استفاده خواهند کرد.
از همان روزهای آغازین تسلط طالبان بحث به رسمیت‌شناختن حاکمیت طالبان در سطح جهانی مطرح بوده و دیده می‌شود هربار که این بحث‌ها طرح می‌شوند، بسیاری از گروه‌ها و حلقات اجتماعی از خود چنان احساس نگرانی شدید نشان می‌دهند که گویا با شناسایی طالبان از طرف کشورهای جهان، همه‌چیز پایان میابد و میخ اقتدار طالبان در عمق سرزمین افغانستان چنان عمیق کوبیده خواهد شد که سال‌های دراز ادامه خواهد یافت. نه!
تردیدی نیست که به رسمیت‌شناختن توسط کشورها، به رژیم‌ها اعتبار سیاسی و مشروعیت بین‌المللی می‌بخشد، ولی برای تضمین بقای آن‌ها کافی نبوده و کارکرد داخلی بیش‌تر از آن اهمیت دارد. تمام رژیم‌های که یکی پی دیگری در کشور ما طی چنددهه‌ی اخیر ساقط شدند، رسمیت و شناسایی بین‌المللی نیز داشتند. هرگز از امکان دور نیست که در آینده‌های نه‌چندان دور رژیم طالبان از طرف دولت‌ها به رسمیت شناخته شود. زیرا کشورهای مختلف به مقتضای منافع خویش تصمیماتی می‌گیرند که در آن منافع و مصالح سایر کشورها را در نظر ندارند. بنابراین این وظیفه‌ی مردم کشور است که با اراده و مساعی خویش مقدرات کشور خود را تغییر داده و جای نگرانی را با طرح راه‌کارهای مبارزاتی به امید بدل کنند.
آشیانی همیشه در ناملایمات
مردم و مبارزان تحول‌طلب افغانستان اگر می‌خواهند از گرداب سلطه‌ی سیاه طالبانی و از خطر بازگشت حاکمیت فاسد و شکست‌خورده‌ی مهره‌های سوخته‌ی فاسد و فراری در امان باشند، در مقابل ترس و ناامیدی به مبارزه برخاسته و سینه‌های خود را برای پذیرش یک‌دیگر باز نمایند و با گفتمان صمیمانه برای همبستگی و اتحاد در چارچوب اهداف روشن ملی جهت مبارزه‌ی سامان‌مند و فراگیر دست یازند.
