خبرگزاری راسک: یک نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» در گزارشی گفتهاست که گروه طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، مرتکب سرکوب و تبعیض روشمند/سیستماتیک علیه زنان شده و اکنون با افراطیترین اشکال زنستیزی حکومت میکنند.
این نهاد حقوق بشری امروز شنبه، ۲۱ مرداد/اسد در تازهترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان در نیمهی نخست سال جاری گفتهاست که آموزش در زمرهی مهمترین حقوق انسانی بشر است که اسناد بینالمللی حقوق بشر به لزوم دسترسی برابر و یکسان همه افراد به فرصتهای آموزشی و تحصیلی تاکید کردهاست و قایلشدن هر نوع تبعیض در «برخوداری از حق آموزش بر مبنای جنسیت» نادیده گرفتن این مقررات به حساب میآید و نقض حقوق بشر تلقی میشود.
این نهاد افزودهاست که گروه طالبان تاکنون بدون هیچ نوع انعطافپذیری و توجهی به پیامدهای حقوقی رفتار تبعیضآمیز خود، تمامی موازین و معیارهای پذیرفتهشدهی حقوق بشر را نادیده گرفته و همچنان به تبعیض، ظلم و ستم گسترده علیه زنان و دختران در افغانستان ادامه دادهاند.
نهاد حقوق بشری رواداری در این گزارش خود با اشاره به ممنوعیت کار و اشتغال زنان در بخشهای گوناگون از سوی گروه طالبان، گفتهاست که این گروه تاکنون به صورت علنی آزادیهای انسانی زنان افغانستان را سلب کرده و با اجرای سیاستهای تبعیضآمیز خود، آنها را از کار و شغل در عرصههای گوناگون محروم کردهاند.
این نهاد گفتهاست که منع زنان از کار در بیرون از خانه و حذف عمدی آنها از عرصهی اجتماع، پیامدهای سنگین و زیانباری به همراه داشته و موجب گسترش فقر و دیگر مشکلات اجتماعی در کشور شدهاست.
گزارش گفتهاست که گروه طالبان به عنوان گروه حاکم بر افغانستان که قدرت سیاسی را در اختیار دارند، بر عکس تمامی تعهدات قانونی خود، اقدامهای محدودکنندهی را که بر وضعیت دسترسی زنان به خدمات صحی تاثیر گذاشتهاست، اجرا کردهاند.
گزارش افزودهاست که در حال حاضر زنان بدون همراهی «محرم شرعی مرد» حتا بهمنظور دریافت خدمات صحی، حق بیرونرفتن از خانه را ندارند.
گزارش گفتهاست که شواهد زیادی دال بر بدرفتاری با زنانیکه بدون همراهی یک مرد (محرم شرعی شان) به مرکزهای صحی مراجعه کردهاند، وجود دارد. همچنان، تعداد کارمندان زن در مرکزهای صحی به دلیل این محدودیتهای سختگیرانهی گروه طالبان کاهش یافتهاست.
در بخش دیگری از گزارش آمدهاست که پس از به قدرترسیدن گروه طالبان، اشکال مختلف آزار و اذیت و خشونت علیه زنان در سراسر کشور افزایش یافتهاست؛ زیرا گروه طالبان قانونهای پیشین را لغو کرده و نهادهای اختصاصی را که برای رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان ایجاد شدهبود، نیز از بین رفتهاست.
در گزارش آمدهاست که اکنون نه تنها قانونی برای جرمانگاری و ممنوعیت ارتکاب خشونت علیه زنان وجود ندارد و قربانیان خشونت نمیتوانند به عدالت برسند؛ بلکه به دلیل رویکرد زنستیزانه و تبعیضآمیز گروه طالبان، زنان مورد خشونت و بدرفتاری مضاعف قرار میگیرند.
بر اساس گزارش، گروه طالبان در رسیدگی به قضایای مربوط به احوال شخصی زنان برخورد تبعیضآمیز دارند و قضایای خشونت علیه زنان را یا رسیدگی نمیکنند و یا به ضرر قربانیان فیصله میکنند.
در گزارش آمدهاست که در حال حاضر در نهادهای عدلی و قضایی زیر ادارهی گروه طالبان هیچ پروندهی رسمی بر اساس شکایت زنان قربانی خشونت ترتیب داده نمیشود و حتا قضایای حاد جزایی زنان یا در ادارهی «امر به معروف و نهی از منکر» گروه طالبان حل و فصل میشود و یا به مکانیزمهای غیرقضایی مانند شورای محلی ارجاع داده میشوند.
علاوه بر این، در گزارش رواداری به نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض حق حیات، تلفات ناشی از حملات انتحاری، تلفات ملکی ناشی از مهمات بهجا مانده از زمان جنگ، قتلهای هدفمند، مرموز و فراقضایی، ناپدیدکردن اجباری، بازداشتهای خودسرانه و نقض حقوق زندانیان نیز اشاره شدهاست.