نویسنده: سینا راشدی
بی‌ثباتی افغانستان ریشه در بسترهای متعدد دارد. رقابت‌های جهانی، منطقه‌ای و عوامل داخلی از معدود مواردی استند که ریشه‌های منازعه در این کشور را نشان می‌دهند. در میان این بسترها؛ معادن زیرزمینی افغانستان، نقطه‌ی تقابل میان شماری از کشورهاست. ارزش معادن افغانستان را از یک الی سه تریلیارد دالر تخمین زده‌اند. حوزه‌ی نفت آمو، لیتیوم، مس، زمرد، لاجورد و طلا از معدود معادن با ارزش افغانستان محسوب می‌شوند. لیتیوم این کشور، حدود یک تریلیون دالر تخمین زده شده و جزو بزرگ‌ترین معادن جهان است. مس عینک در لوگر، در میان با کیفیت‌ترین مس‌های جهان قرار دارد. در استان پنجشیر، ۷۵۰ معدن زمرد به ثبت رسیده و تنها ۵۰۰ معدن قابل استفاده است. این سنگ قیمتی پس از الماس، در درجه‌ی دوم قرار دارد.
ذخایر طبیعی سرمایه‌ی ملی افغانستان است. کشورهای مختلف به منابع افغانستان چشم دوخته‌اند. این نگرانی از سال‌ها بدین‌سو دوام دارد. دولت پیشین در زمینه‌ی حمایت معادن با چالش‌های زیادی مواجه بود. افراد با نفوذ و مافیا در نقاط مختلف، دست به استخراج غیرقانونی معادن می‌زدند. در برخی ساحات، طالبان مسلط بودند و زمینه‌ی تمویل مخارج‌شان را مساعد می‌ساختند. با سرنگونی جمهوریت و روی‌کارآمدن طالبان، معادله بیشتر از گذشته تغییر کرد. تسلط مجدد نیروهای چالش‌گر طالبان در سراسر افغانستان، منابع زیرزمینی را بیشتر دچار دگرگونی کردند. اکنون طالبان، شتاب بر سر استخراج معادن دارند. این گروه، معادن را منابع حیاتی برای استمرار خویش می‌دانند. آنان از هر راه ممکن دست به تاراج منابع زیرزمینی زدند. هیجانی تحریک طالبان در پیوند به استخراج ذخایر طبیعی، بسیار صریح به نظر می‌رسد. نمونه‌ی واضح آن؛ با سفر هر دیپلمات خارجی از شرق تا غرب، طالبان از آنان دعوت می‌کنند تا روی استخراج معادن سرمایه‌گذاری کنند.
گروه طالبان مناطق معدنی را تضمین می‌کنند. با تضمین ساحه، پای کشورهای خیره‌شده‌ی چون چین را به افغانستان می‌کشانند. با حضور شرکت‌های خارجی، معاملات پنهان صورت می‌گیرد. بدون آن‌که رضایت مردم درنظر گرفته شود، قرارداد استخراج، عقد می‌گردد. طالبان به نگرانی شهروندان افغانستان و مشخصا باشندگان مناطق معدنی از چپاول معادن، تمکین نمی‌کنند. سرعت آنان جهت جلب سرمایه‌گذاران خارجی بر سر ذخایر طبیعی، نشان می‌دهد که طالبان به دنبال تامین نیازهای گروهی‌شان استند.
به تازگی روند استخراج زمرد را در استان پنجشیر آغاز کردند. زمرد پنجشیر خیلی معروف است. این سنگ در ارتفاعات سه الی چهار هزار متری شهرستان حصه اول قرار دارد. طالبان محلی گفتند که این برنامه زمینه‌ی کاریابی باشندگان محل را فراهم می‌کند. وزارت معادن گفته بود که به دو صد تن از معدن‌کاران در پنجشیر جواز فعالیت داده‌اند. با آن‌که مردم پای پیاده و با استفاده از ابزارهای ابتدایی مشغول کار اند، اما طالبان در این زمینه پاسخ‌گو نیستند. آنان هیچ‌گاه به زوایای پنهان و ابعاد مختلف این تاراج‌گری نپرداختند. واضح است که برای باشندگان محل، تنها حق روزمزد آنان داده می‌شود. بقیه عواید، در مسیرهای پنهانی و بیشتر جهت تامین مخارج نظامی طالبان به مصرف می‌رسند. زمرد این استان در دهه‌ی هفتاد میلادی توسط یک زمین‌شناس روسی کشف شده بود. این سنگ از نظر کیفیت و شفافیت در سطح جهان در رده‌ی نخست قرار دارد. متاسفانه کاملا به صورت غیرقانونی و به‌دور از روی‌کردهای کارشناسانه استخراج می‌گردد.
چین در دو دهه‌ی گذشته، رقیب آمریکا در افغانستان بود. پای‌گاه رقابت آنان دچار تحول سیاسی شد. این تحول فرصت بازی‌گری را به چینی‌ها مساعد ساخت. چینی‌ها حالا از مهم‌ترین بازی‌گران افغانستان تحت حاکمیت طالبان استند. دایره‌ی هم‌سوی طالبان و پکن، هر روز محکم‌تر می‌شوند. ذخایر افغانستان، یکی از نقطه‌های تاثیرگذار در خصوص نزدیکی آنان پنداشته می‌شود. پکن با قمارهای عاشقانه‌اش، در کنار عناصر چون امنیت و سیاست، توجه جدی اقتصادی نیز دارد. از این‌که افغانستان دروازه ورودی به آسیای میانه است، این کشور نقش کلیدی در توسعه منطقه‌ای چین بازی می‌کند. افغانستان از دیدگاه کارشناسان چینی، کانال مطمین و عنصر تعیین‌کننده در بازی‌های اقتصادی منطقه‌ای خواهد بود. چین حالا از سیاست فعال و نفوذ زیاد در افغانستان برخوردار است. استراتژی چین در خصوص معادن افغانستان پرسش‌برانگیز است. نقدهای زیاد در این مورد وارد شدند. منتقدین عقد قرارداد استخراج نفت میان طالبان و چین را غیرمسوولانه خواندند. به باور آنان، طالبان از مشروعیت داخلی و خارجی برخوردار نیست و چینی‌ها از خلاء مشروعیت در افغانستان سوء استفاده می‌کنند. هم‌چنان طالبان زمینه‌سازی می‌کنند تا چینی‌ها به استخراج غیرقانونی معادن بپردازند. این دو کشور با هم از روابط دیرینه برخودار دارند. حالا برخلاف تعهدات به قوانین بین‌الملل، به استخراج معادن اقدام کرده است. چندی قبل، شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و نفت گروه طالبان، قرارداد امضاشده میان دولت ساقط‌شده افغانستان را با شرکت ملی نفت چین، مجددا امضا کردند. استخراج نفت آمو در سال ۱۳۹۰ میان کابل و پکن برای مدت ۲۵ سال امضا شده بود. آقای دلاور گفته بود که در یک‌سال ۱۵۰ میلیون و در سه سال دیگر، ۵۴۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌کند. تداوم استخراج چینی‌ها از این معدن زیر نظارت طالبان، خلاف تمام موازین بین‌المللی است.
عقد قرارداد طالبان با شرکت‌های خارجی، سطح عواید خودشان را افزایش می‌دهند. منابع زیرزمینی از مهم‌ترین مجرای تامین نیازمندی‌های اقتصادی این گروه است. امضای قرارداد استخراج معادن با طالبان، مبنای حقوقی ندارد، اما آنان در این خصوص به هیچ‌گروه پاسخ‌گو نیستند. بخش عمده‌ی مخارج این تحریک افراطی، از این نشانی برآورده می‌گردد. حضور آنان به تحریک حسیاست و گسترش شگاف میان سطوح مختلف دامن زده است، اما طالبان اعتنای بر این مسایل ندارند. یکی از گزینه‌های که منجر به گسست میان مردم و طالبان شده، تاراج سرمایه‌ی ملی افغانستان است. این جریان تندرو، در پیش‌گاه خدا و تاریخ مسوول اند چون سرمایه‌ی ملی این کشور را غیرمسوولانه استفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
