نویسنده: دکتر رستم مانا
درآمد
پس از واگذاری افغانستان به گروه طالبان، شهروندان با بحرانهای متفاوت مواجه شدند. اگر بخواهیم تعریفی از بحران ارایه دهیم؛ بحران به وضعیتی گفته میشود که در آن هرنوع بیثباتی منجر به تغییرات اساسی شود. تغییرات اساسی در عرصههای سیاسی (عدم مشروعیت داخلی و بینالمللی، فرار نخبگان و مهاجرت)، اقتصادی (فقر و بیکاری)، اجتماعی (جامعهی بسته)، نظامی (ملیشهسازی ارتش)، امنیتی (افزایش تعداد گروههای تروریستی و خشونت سازمانیافته علیه کارمندان حکومت پیشین و فعالان جامعهی مدنی و حقوق بشر). مجموعهای از این عوامل دست بههم داده بحران انسانی را در افغانستان رقم زده است. پرسش اصلی این است که مسوولیت جامعهی جهانی در قبال بحران افغانستان چیست؟
بحران افغانستان
بحران افغانستان لایحههای پیچیده و ابعاد متفاوت دارد. نخستین بحرانیکه پس از به قدرترسیدن طالبان بهوجود آمد، بحران سیاسی بود؛ یعنی بحران مشروعیت. به قدرترسیدن طالبان نه از راه دموکراتیک بود و نه هم از راه اصول دینی (بیعت)، بلکه این گروه به زور تفنگ و معاملهی ننگین با باداران خود (آمریکا و ناتو) به قدرت رسیدند. یکی از صدها دلیلی که مردم از طالبان نفرت دارند و آنها را به رسمیت نمیشناسند، پیشینهی ظلم و به اصطلاح سبک حکومتداری قرون وسطایی آنها است. طالبان به ارزشهای مدرن، ارزشها و نمادهای اقوام غیرپشتون اهمیت میدهند، دشمنی میکنند. دشمنی با ارزشها (زبان، ملیت، فرهنگ و تمدن) عقده و خشم را در زیر پوست جامعه بهوجود آورده که هرازگاهی فرصت مساعد شود، علیه طالبان انفجار خواهد کرد. در اینجا هدف از انفجار، قیام مسلحانه و جنگ تن به تن است.
دومین بحرانی که با آمدن طالبان رقم خورد، بحران اقتصادی است. حضور نامشروع طالبان در افغانستان، سرآغازی شد برای فرار سرمایهی تجار ملی، سرمایهگذاری خارجی و نهادهای خصوصی و دولتی بینالمللی. در دور حکومت جمهوریت، سرمایهگذاری داخلی و همچنین سرمایهگذاری خارجی وضعیت بهتری داشت. هزارها انسان در شهرها مصروف کار و کسب بودند. مگر باآمدن طالبان، تجار ملی و سرمایهگذاران خارجی سرمایههای خود را از افغانستان بیرون کشیدند و این اقدام منجر به بحران اقتصادی گردید. در کنار آن، حضور فعال نهادهای خارجی به هزارها تن از شهروندان زمینهی کار را مساعد ساخته بود. با فرار نهادهای بینالمللی، میزان فقر و بیکاری افزایش یافت تا جاییکه امروزه افغانستان با بحران شدید بیکاری و اقتصادی مواجه شده است.
سومین بحران، بحران اجتماعی است. از یک منظر، دگرگونی اجتماعی و سرازیرشدن تودهها از یک منطقه به منطقهی دیگر خود عنصر بحرانزا است. اما از چشمانداز دیگر، بستهشدن جامعهی باز و ایجاد موانع برای فعالیتهای اجتماعی خطرناکتر از دگرگونی اجتماعی است. زیرا، با دگرگونی اجتماعی تنها حکومت به چالش میافتد تا راههای بیرونرفت از وضعیت موجود را پیدا کند و به تودههایی از مردم امکانات زندگی را فراهم سازد. مگر زمانیکه حق کار، تحصیل، آزادی بیان و آزادی فکر از یک جامعهی باز گرفته شود، آن جامعه به سمت بحران کینهتوزی، عقده و نفرفت سوق داده میشود. طالبان دقیقاً اقدام به این عمل نمودند. به عبارت دیگر، طالبان خالق جامعهی بسته اند. جامعهای که اکنون تحت نام دین موانع بر فعالیتهای اجتماعی وضع گردیده و افراد اعم از مرد و زن قادر به فعالیت آزادانه نیستند.
چهارمین بحران، بحران امنیتی است. بحران امنیتی موجود در افغانستان را میتوان در دو سطح به بررسی گرفت.(۱) امنیت موسع: در این سطح، مفهوم موسع از امنیت انسانی بر همه اشکال آسیبپذیریهای انسانی توجه و تاکید دارد. از اینرو، هرگونه تهدید از هر منبعی را دربرمیگیرد؛ برخلاف دیدگاه مضیق که خشونت سازمانیافتهی سیاسی را مورد شناسایی قرار میدهد. براساس این رویکرد، امنیت انسانی تنها «آزادی از ترس و هراس» نیست بلکه همچنین آزادی از سایر اشکال خشونت و سایر تهدیدات از جمله بلایای طبیعی، بیماریها، تخریب محیط زیست، گرسنگی، بیکاری و نابسامانی و روکود اقتصادی است. امنیت موسع توسط برخی از اسناد سازمان ملل از جمله اسناد سازمان ملل در مورد امنیت انسانی بعد از سال ۱۹۹۴، گزارش توسعهی انسانی سازمان ملل (۱۹۹۴)، برنامهی توسعه سازمان ملل، (UNDP)، شورای اروپا و گروه بارسلون و کمیسیون امنیت انسانی مورد توجه قرار گرفته و دولتها را ملزم به رعایت آن نموده است. (۲) امنیت مضیق: امنیت مضیق شکل کلاسیک امنیت است که در حال حاضر در کشورهای توسعهیافته کاربرد ندارد اما در کشورهایی که نظام دیکتاتوری و یا نامشروع دارند، قابل مشاهده است. رژیم نامشروع طالبان یکی از رژیمهایی است از رویکرد امنیت مضیق برای حفظ دستگاه خود استفاده میکند. در این رویکرد، حکومت سعی میکند که بیشتر از همه امنیت خود را تامین کند. هماکنون، طالبان تنها به تامین امنیت حکومت نامشروع و سران خود توجه دارند و به موضوعاتی که در امنیت موسع میگنجد اصلاً توجه نمیکنند.
پنجمین بحران، بحران نظامی است. بحران نظامی تنها وضعیت حاکم نظامی در یک شهر یا کشور نیست. استفاده از بحران نظامی میتواند به شرایطی اطلاق شود که در آن وضعیت شبهنظامی حاکم باشد. برای نمونه، هرچند در بسیاری از استانهای کشور جنگ گرم قابل مشاهده نیست، مگر گشتوگزار طالبان مسلح در شهرستانها و شهرها بحرانی را بهوجود آورده که به آن میشود بحران نظامی نام گذاشت. نمونهی دیگر، حضور بیش از ضرورت نظامیان پشتونتبار در استان پنجشیر امنیت ذهنی ساکنان این استان را بههم زده و به امنیت روانی آنها آسیب وارد کرده است.
مسوولیت جامعهی جهانی
در عصر جهانیشدن، عصری که جهان به مثابهی یک دهکده شناخته میشود، بیتوجهی جامعهی جهانی به افغانستان نابخشودنی است. طالبان در دوسال از حاکمیت خود انواع ظلم (شکنجهی فیزیکی و روانی) بر مردم روا داشتهاند. در این مدت، جامعهی جهانی نهتنها که نظارهگر بود، بلکه تعدادی از کشورها تحت نام کمکهای بشردوستانه از طالبان حمایت مالی کرده و هرنوع مبارزهی مسلحانه علیه این گروه را غیرقابل پذیرش اعلام کردند. حمایت تلویحی آمریکا و ناتو از طالبان، آنها را جسور ساخت تا جایی که مخالفین سیاسی خود را در بند کشیده و آنها را برخلاف حقوق و موازین حقوقبشری شکنجه میکنند. حتا تعدادی از این زندانیان در جریان شکنجه جان دادهاند، اما هیچ نهادی حاضر نشد تا پاسخگو باشد. در پاسخ به سوالی که در مقدمه تذکر رفت، باید گفت که این وظیفهی جامعهی جهانی است تا از وقوع هرنوع بحرانی در هرکشوری جلوگیری کند. بحران افغانستان در حال گسترش است و اگر جامعهی جهانی اقدام به جلوگیری آن نکند بهزودی فاجعهی انسانی رخ میدهد. تنها گزینهای که جامعهی جهانی میتواند داشته باشد، این است که از قدرتهای بزرگ بخواهند افغانستان را فدای منافع خود نکنند و برای پایانبخشیدن به وضعیت حاکم و رویکارآوردن یک نظام مردمی و دموکراتیک اقدام کنند.
نتیجهگیری
پس از واگذاری افغانستان به طالبان، افغانستان با بحرانهای پنجگانه دست و پنجه نرم میکند. این بحرانها از سیاسی گرفته تا اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و نظامی بر فضای این کشور مستولی دارد. جهان هیچگاه طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت، اما این مسوولیت جامعهی جهانی است تا برای براندازی رژیم نامشروع طالبان اقداماتی را روی دست گیرد تا از شدت بحران کاسته شود. تنها یک حکومت دموکراتیک و مردمی میتواند به وضعیت حاکم بر افغانستان پایان ببخشد. برای آنکه یک حکومت مردمی و دموکراتیک رویکار شود، نیاز است تا جامعهی جهانی هرچه عاجل دست به کار شود و در راستای نابودی طالبان تصمیم گرفته شود.