ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان امروز دومین گزارش خود را به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کرد. او گفت طالبان «عمدا و با سیاستی حساب‌شده» محدودیت‌ها بر زنان از عرصه‌های اجتماعی را در پیش گرفته است.
آقای بنت در سخنان خود در جلسه این شورا در مقر اروپایی سازمان ملل گفت کابینه طالبان نیز «عمدتاً شامل مردان پشتون باقی مانده است» و مرکز تصمیم‌گیری نیز «از کابل به قندهار» تغییر کرده است.
آقای بنت افزود: «اقلیت‌های قومی و مذهبی به ویژه هزاره‌ها، شیعیان، سیک‌ها و صوفی‌ها همچنان در برابر تبعیض‌های سیستماتیک و گسترده آسیب‌پذیرند.»
آقای بنت گفت که افغانستان تحت حکومت طالبان گرفتار در یک «بحران حقوق بشری» است و «بسیاری از افغانستانی ها از من خواستند که اجازه ندهید نقض حقوق بشر در افغانستان عادی شود.»
او گفت طالبان محدودیت‌ها بر زنان و دختران، اقلیت‌های مذهبی و قومی و بازداشت خودسرانه نیروهای امنیتی و کارکنان دولت پیشین افغانستان را افزایش داده و جهان را با «چالش‌های فوق‌العاده حقوق بشری» در این کشور مواجه کرده است.
او بار دیگر خواستار «رهایی فوری و بی‌قید وشرط» بازداشتی‌های اداره استخبارات طالبان از جمله اسماعیل مشعل، استاد دانشگاه و نرگس سادات فعال حقوق بشر و مرتضی بهبودی خبرنگار افغانستانی-فرانسویی و چندین بازداشت دیگر شد که به گفته او برای اشاعه «ترس در جامعه از ابراز حقوق اساسی» بازداشت شده‌اند.
گزارشگر سازمان ملل به شورای حقوق بشر توصیه کرد که «معافیت طالبان باید به چالش کشیده شود، برای جنایات گذشته و حال حاضر» وادار به پاسخگویی شوند.
آقای بنت تاکید کرد که وضعیت حقوق بشری نباید امدادرسانی به مردم افغانستان را تحت تاثیر قرار دهد یا جایگزین آن شود. او گفت که طالبان به دخالت خود در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه ادامه می‌دهند. او از طالبان خواست که در تصمیم منع کار زنان در سازمان‌های کمک‌رسانی «فورا تجدیدنظر کنند».
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل گفت که طالبان «یک رژیم تماماً مردانه» در نظام قضایی را حاکم کرده و تمام قضات و دادستان‌های زن را از نظام قضایی اخراج کرده‌اند.
پس از سخنان آقای بنت، نماینده دولت پیشین افغانستان در مقر اروپایی سازمان ملل و نمایندگان شماری از کشورها مواردی که آقای بنت برشمرد را مورد تاکید قرار دادند.
