نویسنده: محمد ایوب ایوب‌زاد
جامعه انسانی یک ساختار پیچیده و چند لایه است که در آن روابط قدرت، منافع متضاد و ارزش‌های متفاوت همواره در حال تعامل و درگیری هستند. هر نظام سیاسی سعی می‌کند تا از طریق قوانین، نهادها و ساختارهای خود این درگیری‌ها را مدیریت و به نوعی سامان‌دهی کند. اما در عین حال، توازن قوای موجود در جامعه همواره در حال تغییر بوده و این نظام‌های سیاسی را وادار به انطباق و بازنگری می‌کند.
فلسفه سیاسی به عنوان یکی از شاخه‌های فلسفه، به بررسی این تعامل پیچیده میان فرد، جامعه و دولت می‌پردازد. آنچه که مهم است درک این واقعیت است که هیچ نظام سیاسی ایده‌آلی در جهان وجود ندارد و همه آن‌ها با محدودیت‌ها و چالش‌های خاص خود روبرو هستند. هدف باید بهبود مستمر و ارتقای سطح زندگی انسان‌ها و حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی آن‌ها باشد.
نظام‌های سیاسی در کشور های در حال توسعه همواره با مشکلات جدی مواجه بوده اند به طور مثال افغانستان همواره با چالش ایجاد یک نظام سیاسی پایدار و باثبات مواجه بوده است. یکی از بزرگ‌ترین موانع در این زمینه فقدان سیاست‌مداران متخصص، آگاه و واقع‌گرا در حوزۀ سیاست‌گذاری بوده است. برای فایق آمدن بر این مشکل، ضرورت دارد که اصلاحات گسترده‌ای در ساختارهای اداری و نهادی کشور صورت گیرد.
هرچند شرایط کنونی، افغانستان چندان آماده‌ی بحث پیرامون ایجاد یک نظام سیاسی کارآمد نیست، اما در عین حال، تحقق چنین هدفی ضروری به نظر می‌رسد. نظام سیاسی باثبات و کارآمد برای همه جریان‌های سیاسی – اعم از نظام‌های اسلام‌گرا یا نظام‌های مدنی – حایز اهمیت است. برای اجرایی ساختن این امر، نیاز به بکارگیری نیروهایی با تجربه و دانش سیاسی فراوان است.
برای بهبود چالش‌های نظام‌های سیاسی، چندین راهکار وجود دارد که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد:
۱-ایجاد تعادل و محدودیت بر قدرت: ایجاد سازوکارهای نهادی و قانونی برای محدود کردن تمرکز قدرت در دست افراد یا گروه‌های خاص و ایجاد تعادل میان قوای مختلف حاکمیت می‌تواند از تبدیل شدن آن‌ها به منابع سوءاستفاده جلوگیری کند. در واقع نظام‌های سیاسی بر مبنای تعادل و عدالت شکل می‌گیرد. به گونه‌ای که نباید قدرت در دست یک گروه و قشر خاص باشد. در واقع قدرت در دست یک گروه و قشر خاص باعث محدودیت در قدرت می‌شود و زمانی که قدرت محدود شود، زمینه را برای گسترش و شکل‌گیری نظام سیاسی تنگ می‌کند و این محدودیت‌ها در حقیقت به رقابت ناسالم در جامعه تبدیل می‌شود.
برای جلوگیری از این مشکلات، لازم است که نهادهای مدنی و اجتماعی تقویت شوند تا بتوانند به عنوان ناظران مستقل عمل کنند و در فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت نمایند. هم چنین، توسعه فرهنگ سیاسی و افزایش آگاهی عمومی در مورد حقوق و مسئولیت‌های شهروندان می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
در این راستا، باید به موازات تقویت نهادهای قانونی، سیستم‌های نظارتی و شفاف‌سازی در فرآیندهای حکومتی نیز ایجاد شود. این اقدامات نه‌تنها به تقویت دموکراسی و مشارکت عمومی کمک می‌کند؛ بلکه زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و کاهش فساد نیز خواهد بود.
در نهایت، تحقق یک نظام سیاسی پایدار و عادلانه نیازمند همکاری و همبستگی میان تمامی اقشار جامعه است. تنها در این صورت است که می‌توان از بروز بحران‌های سیاسی و اجتماعی جلوگیری کرد و به سمت توسعه پایدار و پیشرفت همگانی حرکت کرد.
۲- تقویت نهادهای مدنی و گروه‌های ذینفع: تقویت نهادهای مدنی و گروه‌های ذینفع به عنوان یکی از ارکان اساسی مردم‌سالاری و حاکمیت قانون شناخته می‌شود. این نهادها و گروه‌ها می‌توانند نقش مهمی در نظارت بر عملکرد دولت و تأثیرگذاری بر فرآیندهای تصمیم‌گیری ایفا کنند.
نهادهای مدنی مستقل، از جمله سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های اجتماعی، با ارائه خدمات، آموزش و آگاهی‌بخشی به جامعه، می‌توانند به تقویت حقوق بشر و عدالت اجتماعی کمک کنند. رسانه‌ها نیز به عنوان نهادهای مهم اطلاع‌رسانی، با پوشش اخبار و تحلیل‌های مستقل، می‌توانند به شفاف‌سازی و پاسخگویی قدرت‌های سیاسی کمک کنند.
گروه‌های مختلف ذینفع، از جمله فعالان اجتماعی، کارگران، تولیدکنندگان و سایر اقشار جامعه، با بیان نظرات و نیازهای خود، می‌توانند بر تصمیمات سیاسی تأثیر بگذارند و به سیاست‌گذاران کمک کنند تا تصمیمات خود را بهتر و بر اساس واقعیت‌های اجتماعی اتخاذ کنند.
۳- افزایش مشارکت مردمی و پاسخگویی: ارتقای سطح مشارکت شهروندان در فرآیندهای سیاسی و تصمیم‌گیری‌ها، در کنار افزایش پاسخگویی نظام سیاسی به مطالبات و نیازهای آنان، می‌تواند به کاهش انحصار قدرت و تقویت پاسخگویی حکومت منجر شود. در واقع، حکومت مسوول است در برابر کارکردهای خود به مردم پاسخ‌گو باشد و این پاسخ‌دهی، شفافیت را به ارمغان آورده و موجب ایجاد اعتماد ملی در سطح جامعه می‌گردد.
هم چنین در برخی موارد، ضرورت دارد که حکومت از ظرفیت‌های نخبگان اجتماعی، همچون اساتید دانشگاه و کادرهای متخصص، در قالب مشورت‌گیری بهره گیرد. این مشورت‌ها، ارتباط سازنده میان دولت و ملت را ایجاد نموده و به تقویت پایه‌های نظام سیاسی می‌انجامد.
۴-اصلاح ساختارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری: اصلاح ساختارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی به منظور شفاف‌سازی، تسهیل مشارکت و افزایش پاسخگویی می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش درگیری‌ها و تعارضات داشته باشد. با بازنگری در ساختارهای موجود، می‌توان نظام‌هایی ایجاد کرد که از شفافیت بیشتری برخوردار باشند؛ به این معنا که فرآیندها، معیارها و دلایل تصمیمات به وضوح برای عموم توضیح داده شوند.
این شفاف‌سازی نه تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه به شهروندان این امکان را می‌دهد که در فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت کنند و نظرات و پیشنهادات خود را به گوش مسئولان برسانند. هم چنین، با بهبود پاسخگویی نهادهای سیاسی و تصمیم‌گیرنده، شهروندان احساس خواهند کرد که صدای آن‌ها شنیده می‌شود و این امر می‌تواند به کاهش تنش‌ها و تعارضات اجتماعی کمک نماید.
۵- تقویت آموزش و فرهنگ سیاسی: تقویت آموزش و فرهنگ سیاسی می‌تواند به عنوان یک ابزار کلیدی در ارتقای آگاهی و دانش سیاسی شهروندان معرفی شود. با نهادینه‌سازی آموزش‌های سیاسی در سیستم‌های آموزشی و برگزاری کارگاه‌ها و سمینارها، افراد می‌توانند با مفاهیم اساسی دموکراسی، حقوق بشر و مشارکت اجتماعی آشنا شوند.
این آگاهی و دانش به شهروندان کمک می‌کند تا بتوانند به طور مؤثری در فرآیندهای سیاسی شرکت کنند و نظرات خود را به صورت سازنده و مبتنی بر اطلاعات صحیح بیان کنند.
علاوه بر این، ترویج فرهنگ گفت‌وگو و تساهل در جامعه بسیار مهم است. زمانی که افراد توانایی شنیدن و درک نظرات مختلف را داشته باشند، می‌توانند به یکدیگر احترام بگذارند و از تنش‌ها و تعارضات جلوگیری کنند. پذیرش تکثر به معنای درک و پذیرش تفاوت‌ها در نظرات، عقاید و فرهنگ‌هاست که می‌تواند به ایجاد یک جامعه همدل و همزیست کمک کند.
در واقع، این رویکردها نه تنها به کاهش تنش‌ها و تعارضات میان گروه‌های مختلف در جامعه کمک می‌کند؛ بلکه به تقویت پایه‌های دموکراسی و افزایش مشارکت اجتماعی نیز منجر می‌شود.
