خبرگزاری راسک:در یک اقدام برای کنترل بیش‌تر بر بازار ارز افغانستان، بانک مرکزی تحت کنترل طالبان از تصویب قانون جدید «صرافی و خدمات پولی» خبر داد.
حسیب‌الله نوری، سخن‌گوی این بانک، تاکید کرد که بر اساس این قانون، فعالیت بدون مجوز صرافی به عنوان یک جرم تلقی شده و با آن برخورد قانونی خواهد شد.
تا هنوز جزئیات کامل این قانون منتشر نشده است، اما سخن‌گوی این گروه خاطر نشان ساخته که هیچ صراف بدون جواز فعالیت کرده نمی‌توانند.
خبرگزاری باختر، وابسته به طالبان، گزارش داده که این قانون جدید، روند اخذ مجوز برای صرافان را تسهیل کرده است، اما مشخص نکرده است‌که این تسهیلات به چه صورت اعمال خواهد شد.
این در حالی است‌که در سه سال گذشته، روابط میان طالبان و صرافان با تنش‌های زیادی همراه بوده است. صرافان از سیاست‌های پولی طالبان، به ویژه هزینه‌های بالای اخذ مجوز و محدودیت‌های اعمال شده بر فعالیت شان، به شدت ناراضی بوده‌اند. این نارضایتی‌ها منجر به اعتراضات متعدد و تعطیلی‌های اجباری بسیاری از صرافی‌ها در شهرهای مختلف افغانستان شده است.
این گروه از صرافان پول‌های زیادی به بهانه‌های مجوز، تمدید و تضمین می‌گیرند و این سبب شده است تا این گروه با صرافان درگیر شوند.
پیش از این طالبان صرافان هرات را وادار به پرداختن پول‌های زیاد جهت اخذ جواز و تضمین کردند، اما صرافان این پول‌هارا زیاد خوانده و دست به اعتراض زدند. آن‌ها طالبان را متهم به باج‌گیری و اخذ پول‌های زیاد از صرافان کردند و به قانون طالبان واکنش منفی نشان دادند.
طالبان در کابل نیز رویه‌ی نادرست با صرافان کردند و بیش از صد دکان صرافی سرای شهزاده را بستند.
