راسکRASC: اخیرا، عبدالمالک حقانی، معاون ستره‌محکمۀ گروه طالبان، با نشر یک نوار ویدیویی اعلام کرده‌است، که محاکم این گروه در سراسر افغانستان، حکم قصاص بر ۱۷۵ تن، سنگ‌سار۳۷ تن، زیر دیوار کردن ۴ تن، پرداخت دیه بر ۷۹ تن، حکم اجرای حدود شرعی بر ۱۰۳ تن و مجازات تعذیری بر ۱۵۶۲ تنِ دیگر از هم‌وطنان ما را صادر کرده‌اند.
این تصمیم تکان‌دهنده و مجازات گروهی و وحشت‌ناک، در تقابل آشکار با قوانین ملی و بین‌المللی قرار دارد و تمامیِ ارزش‌های انسانی و هنجارهای دادرسیِ عادلانه را زیر پا کرده‌است. دادگاه، باید مراحل سه‌گانۀ تحقیق، دادرسی و پسا دادرسی را سپری کرده و متهمین، دسترسی به وکیل مدافع، اطلاعات و سایرِ نیازمندی‌های اولیه برای دادرسی عادلانه داشته باشند.
کمیسیون‌مستقل‌حقوق‌بشر افغانستان، این نوع محاکمه‌های مخفی و به دور از ابتدایی‌ترین اصولِ دادرسیِ عادلانه را در حکم محاکمۀ صحرایی می‌پندارد و به شدید‌ترین الفاظ نکوهش می‌کند. این رفتار می‌تواند به‌عنوانِ تخطی‌ها و جرایم جمعی علیه حقوق‌بشر ثبت دادگاه‌های جهانی شود.
کیفر اعدام، که اشد مجازات نامیده می‌شود، نباید به وسیلۀ فشار و تحمیل خواست‌های ایدیولوژیک طالبان و در غیاب اصول پذیرفته‌شدۀ دادرسی و میکانیسم قضاییِ عادلانه، بر متهمین تطبیق و تحمیل شود.
طالبان نباید تحتِ نام تأمین امنیت، با استفاده از رویکردهای ظالمانه، اصول دادرسیِ عادلانه را نادیده گرفته وحقوق متهمین را پایمال کنند.
مجازات، زمانی پشتوانه حقوقی حاصل می‌کند که منبعِ تعیین تکلیف، مشروعیت قانونی، حقوقی و مردمی داشته‌باشد. کمیسیون‌مستقل‌حقوق‌بشر افغانستان، طالبان را یک گروه تحمیل‌شده بر مردم دانسته و فیصله‌های محاکم آن‌را غیرمشروع می‌داند.
کمیسیون‌مستقل‌حقوق‌بشر افغانستان، از نهادهای تخصصیِ حقوقی در سطحِ ملی و بین‌المللی می‌طلبد تا از تصامیم محاکمِ طالبان و عمل‌کردهای این گروه، بر بنیادِ حقوقِ ملی و بین‌المللی، تفسیر حقوقی ارایه داده و در زمینه، موضع‌گیری و واکنشِ جدی داشته‌باشند.
کمیسیون‌مستقل‌حقوق‌بشر افغانستان، از سازمان‌ملل‌متحد و جامعۀ بین‌المللی می‌طلبد تا با اِعمالِ فشار بر طالبان، مانعِ اجرایی‌شدن این تصمیم ظالمانه شده و جلو قربانی‌شدنِ بیش‌تر شهروندان کشور را بگیرند.
