راسک RASC: یک سازمان حقوق بشری در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که بی‌نظمی و هرج و مرج گسترده در سراسر حکومت سرپرست، به‌خصوص در نظام عدلی و قضایی آن‌ها حاکم است.
این نهاد در گزارشی زیرعنوان «وضعیت دست‌رسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان» کارکرد دستگاه قضایی حکومت سرپرست را در نزدیک به دو سال گذشته بررسی کرده است.
یافته‌های نهاد رواداری نشان می‌دهند که حکومت سرپرست «افراد مورد نظر خود را که عمدتاً فارغ‌التحصیلان مدارس دینی می‌باشند» در ارگان‌های عدلی و قضایی جابه‌جا کردند و با لغو قوانین قبلی، به خصوص قوانین ناظر بر اجراآت قضایی، اکنون هیچ معیار و مکانیسم حقوقی مؤثر برای تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات نهادهای عدلی و قضایی وجود ندارد.
در گزارش این سازمان آمده است: «قضات طالبان که همه فارغ‌التحصیلان و یا دانش‌آموزان برحال مدارس دینی بوده‌اند، با دانش قضایی و موازین محاکمه عادلانه بی‌گانه هستند.»
در گزارش با توجه به جابه‌جایی‌هایی که صورت گرفته است، تاکید شده که «توسل به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از متهم، به عنوان معمول‌ترین وسیله و ابزار اثبات جرم، در نظام عدلی و قضایی طالبان استفاده می‌شود.»
رواداری با ۱۴۱ تن مصاحبه انجام داده و تأکید کرده است که قضات و محاکم حکومت سرپرست در رسیدگی به دوسیه‌های جزایی و حقوقی، از «روش‌های سنتی و رویه‌های سلیقه‌ای مختلف و متفاوتی» استفاده می‌کنند. چنان‌که رویه‌ی رسیدگی به یک قضیه‌ی مشخص جزایی یا حقوقی از یک محکمه تا محکمه‌ی دیگر و از یک استان تا استان دیگر کاملاْ متفاوت است.
نتیجه‌گیری نهاد رواداری حکایت از آن دارد که «دست‌رسی به عدالت» در نظام عدلی و قضایی که هیچ قانون و مقرراتی برای تنظیم وظایف و تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات آن وجود ندارد، امر «دشوار و چه بسا ناممکن است.»
