راسکRASC: شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم گروه طالبان با «لیو» یک‌تن از سرمایهگذاران بزرگ کشور چین روی قرارداد معادن سُرب و جَست کشور به توافق رسیدند.
به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر که زیر سلطه‌ی گروه طالبان است، وزیر معادن و پترولیم در دیدار با «لیو» در رابطه به فرصت‌های سرمایه‌گذاری روی منابع معدنی افغانستان صحبت کرد و علاقه‌مندی خود را در سرمایه‌گذاری روی معادن سُرب و جَست در افغانستان بیان داشته است.
ولی کارشناسان امور می‌گویند قرارداد استخراج معادن افغانستان توسط یک حکومت فاقد مشروعیت ملی و بین‌المللی با دیگر کشور، نه تنها خلاف ارزش و اعتبار بوده بلکه خیانت بزرگ ملی محسوب می‌گردد و مردم نباید در این امر بی‌تفاوت باشند.
آگاهان می‌گویند، نبود قانون، استخراج خودسرانه، رسانه‌ای‌نساختن جزییات و چگونگی قراردادها با شرکت قراردادی، نگرانی‌های اند که این روند را پرسش‌برانگیز ساخته است.
از سویی هم هر فرد از ملت به این آگاهی رسیده است که قرارداد معادن و ذخیره‌های افغانستان که در حقیقت سرمایه‌ی اقتصادی ملت به شمار می‌رود، باید طبق قوانین و طرزالعمل معادن از سوی یک دولت همه‌شمول با مشروعیت ملی و بین‌المللی و با مشوره‌ی نماینده‌های ملت صورت گیرد، در غیر آن فاقد هر نوع اعتبار می‌باشد.
در گزارش آژانس باختر تحت اداره‌ی طالبان هم‌چنان آمده است: «در این اواخر علاقه‌مندی سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در بخش معادن و تولید انرژی در کشور بیش‌تر شده است.»
از آن‌جایی‌که حراست و پاس‌داری ازثروت‌های ملی و ذخایر زیرزمینی کشور، به مثابه‌ی گران‌بهاترین میراث مادی‌مان بوده و نجات این گنج بزرگ، به هرفرد کشور یک رسالت است؛ اما سوگ‌مندانه باید یادآور شویم که در کم‌تر از دوسال پسین که افغانستان علناً طی یک معامله‌ی ننگین زیر اشغال یک گروه خاص قومی و افراطی قرار گرفت، بش‌تر از ۸۰ پروژه‌ی خورد و بزرگ معادن زیرزمینی با کشورهای دیگر قرارداد شده است و این در حالی‌ست که جزییات هیچ‌کدام از این قراردادها رسانه‌ای نشده و ملت از نوعیت آن بی‌خبر مانده است.
نظر به گزارش نشرشده‌ی رسانه‌ها، در زمان نظام جمهوری، حکومت افغانستان ۱۲۶ معدن کوچک و متوسط را با برخی کشورهای متقاضی، قرارداد بسته بود؛ اما براساس معلومات وزارت معادن و پترولیم گروه طالبان، ۸۲ معدن دیگر به این شمار افزوده شده است.
هرچند طی اعلامیه‌ی سیگار یا اداره بازرس ایالات متحده، در ۲۰سال گذشته آمریکا برای استخراج از معادن مهم افغانستان و خودکفایی‌شدن اقتصادی این کشور، نزدیک به یک میلیارد دالر را هزینه کرده بود.
در گزارش سیگار آمده است که آمریکا حدود یک میلیارد دالر را برای تامین مالی پژوهش‌های مهم در مورد مواد معدنی و اکتشاف آن‌ها، اصلاحات نظارتی و توسعه ظرفیت برای دولت سابق افغانستان هزینه کرده بود.
واقعیت امر این‌که، تلاش‌های ایالات متحده در صنعت استخراج افغانستان، یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌ها را برای دولت افغانستان فراهم ساخت تا ایجاد درآمد حق‌الامتیاز، رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال معنادار مهیا گردد؛ اما به‌دلیل فساد گسترده در نظام جمهوریت کذایی کرزی و متعصب اعظم و هم‌چنان استخراج غیرقانونی و دست‌داشتن جنگ‌طلبان بزرگ در این استخراج‌ها و مهم‌تر از همه، شکل‌نگرفتن یک ظرفیت بومی برای معادن افغانستان، تلاش‌های آمریکا ناکام ماند و افغانستان نتوانست از امتیازهای فراوان معادن خود استفاده لازم را ببرد.
بدون شک ذخیره‌های مواد معدنی افغانستان یکی از بزرگ‌ترین ثروت‌های انباشته، دست‌ناخورده و آیندساز کشور بوده که ساخت و ساز آینده افغانستان مدرن و تعیین مسیر آن به‌سمت توسعه و ترقی، از راه همین منابع معدنی افغانستان خواهد گذشت؛ البته در صورتی که میهن‌مان از زیر ساطور استبداد و چکمه‌های سنت‌گرایان رهایی یافته و صاحبان اصلی‌اش را بازیابد.
