راسکRASC: پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، نهادهای ویژه‌ی حامی حقوق زنان از ساختار حقوقی-اداری افغانستان حذف شده و دست‌رسی زنان به خدمات حقوقی، به اندازه‌ی زیادی کاهش یافته و در شماری موردها، از میان رفته است.
بر اساس گزارش‌های نشرشده، هنگام مراجعه‌ی زنان به مرکزهای عدلی و قضایی، برخوردهای دوپهلو با آن‌ها صورت گرفته و در موردهایی نیز، پرونده‌های آن‌ها بررسی نشده، در حالت تعلیق مانده یا به سود مردان فیصله شده است.
یک وکیل مدافع در حکومت پیشین که گواه پرونده‌هایی از این دست در نزدیک به دو سال گذشته بوده، می‌گوید که : «زنی در حالی حاضرعملاً قضیه‌اش جریان دارد، قضیه طلاق از شوهرش است؛ اما رییس محکمه هم‌راهش خیلی بد رفتار می‌کند؛ می‌گوید: تو زن خراب بودی و استی که می‌خواهی تفریق کنی شوهرت را و هر روز، به بهانه‌های مختلف قضیه‌اش را معطل می‌کند.»
هم‌چنان، شماری از فعالان حقوق زن و مسولان نهادهای حامی زنان در حکومت پیشین، می‌گویند که پس از فروپاشی نظام جمهوری، زنان به خدمات حقوقی دست‌رسی ندارند و مرکزهای عدلی و قضایی، به پرونده‌های حقوقی زنان توجه نمی‌کنند.
محبوبه سراج، فعال حقوق زن، می‌گوید: «زنان به مراکز عدلی دست‌رسی ندارند. فعلا هیچ پایه و پشتوانه‌ا‌ی وجود ندارد که از زنان حمایت کند. تمام وکلا خارج رفته.»
محدودیت دست‌رسی زنان به حقوق اساسی شان و همین گونه دست‌رسی به خدمات حقوقی در نزدیک به دو سال گذشته، باعث شده که زنان بیش‌تر قربانی خشونت‌های خانوادگی شده و خود را تنهاتر پیدا کنند؛ وضعیتی که باعث ایجاد افسردگی و ایجاد افکار خودکشی در آن‌ها شده است.
