راسکRASC: وزارت دفاع انگلستان/بریتانیا برای نخستینبار تایید کرد که عملکرد نیروهای ویژهی بریتانیایی در افغانستان، در محراق تحقیقات جنایات جنگی قرار دارد.
تحقیقات مستقل در مورد ادعاهای عملکرد غیرقانونی نیروهای ویژهی بریتانیایی بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ میلادی، سال گذشته آغاز شد.
این گزارش همچنان ادعاهایی را بررسی میکند که گویا تحقیقات پولیس نظامی سلطنتی بریتانیا در مورد کشتارهای فراقانونی در افغانستان نابسنده بودهاست که نیروهای ویژهی بریتانیایی به ارتکاب آن متهم شدهاند.
بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا در یک بیانیهی مختصر گفتهاست: «بجا است که وزارت دفاع به ایجاد توازن الزامات ادامه داده و در خصوص ملاحظات امنیت ملی، تا حد ممکن صریح و شفاف باشد.»
والاس گفت: «تحقیقات اکنون به مرحلهی استماعیهها رسیدهاست و تایید کرده میتوانم که ادعاهای مرتبط به عملکرد نیروهای ویژهی بریتانیا شامل آن است… و در محراق تمرکز تحقیقات قرار دارد.»
با اینحال، به گفتهی والاس، تحقیقات در مورد عملکرد نیروهای ویژهی بریتانیایی به گونهی ویژه به همین مورد خاص تایید شدهاست. او گفت: «بیرون از این مورد بسیار ویژه، چنین تاییدی دیده نخواهد شد که موضع دیرینهی حکومت کنونی و حکومتهای پیشین را تغییر دهد که در مورد اعزام و فعالیتهای نیروهای ویژهی بریتانیایی تبصره نکنند.»
وزارت دفاع بریتانیا پیش از این استدلال کردهبود که «هرگونه شواهد یا مدارک یا الفاظ و متن، اسنادی که ادعای دخالت نیروهای ویژهی بریتانیایی در عملیات زیر تحقیق را تایید یا رد کند» باید از دسترس عامه به دور نگهداشته شود.
هادون کیف، قاضی دادگاه استیناف لندن گفتهاست که ادعاها در مورد کشتارهای فراقانونی در افغانستان که به نیروهای ویژهی بریتانیایی نسبت داده میشود، آشکار بررسی شده و در مورد آن به مردم گزارش دادهشود. با اینحال به گفتهی قاضی کیف «گواهی برخی شاهدان، به دلیل نگرانیهای امنیت ملی باید در استماعیههای پشت درهای بسته شنیدهشود.»
وزارت دفاع بریتانیا هنوز هم اصرار دارد که جریان استماعیهها سری و پشت درهای بستهباشد. براین التمن، وکیل مدافع وزارت دفاع بریتانیا، گفتهاست که نباید نام واحدهای قوای ویژه بریتانیا که در این اتهامات دخیل اند، به مردم آشکار شود؛ زیرا به گفتهی وی چنین کاری، قابلیتها و عملیات آیندهای این نیروها را با خطر مواجه میکند.
بازماندگان افغانستانیهایی که ادعا میشود توسط نیروهای خاص بریتانیایی کشته شدهاند، استدلال میکنند که هرگونه محدودیتهایی که وزارت دفاع بریتانیا در صدد آن است، «غیرموجه بوده و اعتبار این تحقیقات را به شدت لطمه میزند.»
تحقیقات وزارت دفاع بریتانیا پس از آن آغاز شد که بیبیسی چندین بار گزارش داد که نیروهای ویژهی بریتانیایی در جریان انجام ماموریت در افغانستان دهها تن را در «شرایط مشکوک» کشتهاند و قوای نظامی بریتانیا در این زمینه پنهانکاری کردهاست.