نویسنده: سینا راشدی
نظام آموزشی با کیفیت به عنوان نیروی متحرک از نقش تعیین‌کننده برخوردار است. توسعه‌ی پایدار کشورها به این مولفه وابستگی مستقیم دارد. حرکت به‌سوی جامعه‌ی معرفتی و فضلیت جمعی، در نبود دانش‌گاه‌های معیاری ممکن نیست. نقش راهبردی این نهادها در گذر زمان و کشورهای توسعه‌یافته، به وضوح مشاهده می‌شود.
حاکمیت نامشروع طالبان، در مواجهه با رشد نظام آموزشی افغانستان قرار دارد. نگاه جریان حاکم به دانش‌گاه‌ها ابزاری است. دست‌آوردهای چشم‌گیر در این زمینه به‌دست آمده بودند. کمیت و کیفیت در دانش‌گاه‌ها، سابقه نداشت. زیرساخت‌ها، تجهیزات آموزشی، کادرهای متخصص و افزایش متقاضیان به فراگیری آموزش، جزو افتخارات دودهه‌‌ی گذشته پنداشته می‌شوند. بربنیاد گزارش‌ها، بیست‌سال قبل، هفت دانش‌گاه و یک‌هزار دانش‌جو در افغانستان مصروف آموزش بودند. این آمار در ۲۰۲۰ به شکل بی‌پیشینه تغییر کرد؛ رقم دانش‌گاه‌ها از دولتی تا خصوصی به ۱۶۷ دانش‌گاه و ۴۰۰ هزار دانش‌جو رسید. با سرنگونی دموکراسی نوظهور و حضور مجدد طالبان، نظام آموزشی با رکود مواجه شد. فضای فاجعه‌بار بر سر دانش‌گاه‌ها، حاکم شد. اعمال فشار و محدودیت‌های به دور از معیارهای جهانی، نهادهای آموزشی را به خطر فروپاشی نزیک ساخته است.
اشغال افغانستان از سوی طالبان، به تحولات عظیم در نظام آموزشی منجر شد. آمار دانش‌جویان به دلایل اقتصادی و امنیتی کاهش یافت. شماری از رشته‌ها و مشخصا علوم انسانی تا مرز ۹۰ درصد متقاضیان خود را از دست داد. ناامیدی دانش‌جویان به دلیل مبهم‌بودن آینده، کمبود کادرهای ورزیده، تفکیک جنسیتی، اعمال محدودیت‌ها بر پوشش، جداسازی صنوف، حذف مضامین تخصصی و ده‌ها مورد دیگر، زمینه را برای کسب علم و دانش دشوار ساخت.
در میان این همه نابسامانی‌ها، «آزادی اکادمیک» به عنوان یک اصل جدی در زمینه‌ی توسعه دانش، نادیده گرفته شد. استقلال به عنوان یکی از شاخصه‌های زیربنایی دانش‌گاه‌ها، در بسیاری از اعلامیه‌های بین‌المللی چون لیما، دارالسلام و کامپالا تاکید شده است. نهادهای آموزشی که فاقد استقلال، صلاحیت اجرایی و حقوقی باشند، در زمینه‌ی توسعه‌ی دانش، موثر واقع نخواهند شد. تقویت دانش‌گاه ربط مستقیم به آزادی اکادمیک دارد. بسترسازی‌های دودهه قبل در این زمینه، مسیر حمایت دانش‌گاه‌ها را هم‌وار کرده بود، اما با ظهور مجدد طالبان، این بستر خنثی شد.
آزادی اکادمیک متضمن آزادی دانش‌گاه‌ها در زمینه‌های گوناگون است. استخدام و ترفیع کادر علمی، فرصت‌سازی برای پژوهش، انتشار نتایج فعالیت‌های علمی، عدم هرگونه فشار از طرف گروه‌های سیاسی و مذهبی، فضاسازی جهت اظهار نظر از سوی دیدگاه‌های مخالف که حتا دیدگاه غالب را در جامعه به چالش بکشد، جزو آزادی اکادمیک پنداشته می‌شوند. در نظام قبلی، این آزادی‌ها در وضعیت مناسب قرار داشت، اما با روی‌کارآمدن طالبان و وضع قوانین بر مراد خویش، این آزادی‌ها با موانع دچار شدند. ناملایمات وارده بر فضای نظام آموزشی، به خلق ناامیدی منجر شده است. این ناامیدی ریشه در اعمال سیاست‌های سرکوب‌گرانه طالبان دارد. با آن‌که گذر از این وضعیت اسف‌بار، دشوار است، اما تلاش‌ها در صفوف سخت و نرم، فاقد اثر نخواهند بود.
نظام آموزشی افغانستان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. مامورین مخفی و نمایندگان ویژه‌ی وزارت تحصیلات عالی بر علاوه‌ی مسوول نهاد، ناظر بر کارکردهای دانش‌گاه‌ها استند. مامورین وزارت امر به معروف، هرازگاهی به دانش‌گاه‌ها می‌روند و جدا از وظایف مسلکی، «قد و قامت» کادر علمی تا اداری را بررسی می‌کنند. استخدام کادر علمی با شرایط سخت‌گیرانه و بررسی سوابق متقاضی هم‌راه است. برخی گزارش‌ها می‌رسانند که شماری از متقاضیان بعد از سپری‌کردن امتحان رقابتی، ماه‌ها انتظار می‌کشند تا از سوی حاکمان محلی تاییدی دریافت کنند. برخی از داوطلبان نیز به دلایل قومی، جغرافیایی و مذهبی مستحق استخدام شناخته نمی‌شوند.
پالیسی‌های که در پیوند به آزادی اکادمیک کادر علمی دانش‌گاه‌های افغانستان تصویب شده بودند، از سوی امارت طالبانی منتفی شدند. احکام مندرج در قانون اساسی و بند یازدهم ماده سوم قانون تحصیلات عالی، همه آزادی‌های اکادمیک را به صراحت توضیح داده بود. رژیم حاکم به تمام این موازین انگشت رد گذاشتند و بر حسب سلیقه و قرائت‌های ایدیولوژیک خویش، به دنبال اعمال محدودیت‌ها شتافتند.
پروسه‌ی تعدیل نصاب با پرسش‌های جدی مواجه است. گرچه این برنامه متعلق به جمهوریت است، اما فرایند بازنگری خالی از نارسایی‌ها نیست. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهند که در لابلای این روند، مفاهیم چون «حقوق بشر»، «جندر»، «آزادی خانواده» و ده‌ها مفهوم دیگر اجازه‌ی دخیل‌شدن در مباحث درسی را ندارند. گزینش و حذف مضامین بربنیاد تخصص استادان، حق آنان محسوب می‌شوند. این حق از آنان گرفته شده و صلاحیت حقوقی در پیوند به این مساله را ندارند.
آزادی اکادمیک استادان در نظام بین‌المللی حقوق بشر تعریف شده و براساس آن حق دارند عقاید خود را اظهار کنند. باید استادان دانش‌گاه‌ها از همه حقوق بشری که در سطح بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته، برخودار باشند. مشارکت معنادار در مجامع علمی-پژوهشی و عدم هراس از هر عامل ذی‌نفوذ حق کادر علمی است. طالبان به این حقوق باورمند نیستند. استادان دانش‌گاه‌های افغانستان از تمام این حقوق محروم اند. تداوم کاری آنان در نهادهای تحصیلی زیر چتر امارت، ریشه در مشکلات اقتصادی دارد. به تعبیر معمول، امارت طالبانی، نان و فرمان را هم‌زمان صادر می‌کند.
کادرهای علمی در دانش‌گاه‌های افغانستان، در تعیین محتوای درسی آزاد نیستند. جریان تدریس آنان به دقت زیر نظر قرار دارد. حق ورود به مباحث سیاسی در صنف‌ها را ندارند. در انتشار نتایج پژوهش با مانع مواجه اند. امنیت شغلی ندارند و با اندک‌ترین تخطی خلاف موازین حاکم، تنبیه می‌شوند. اجازه تبصره، اشتراک در مباحث رسانه‌ای و نقد سازوکارهای دانش‌گاه‌ها برای‌شان داده نمی‌شود.
با آن‌که آزادی اکادمیک مطلق نیست، اما حدود و دایره‌ی مشخص دارد. جریان حاکم در افغانستان، این دایره را تنگ‌تر ساختند. حدود این قوانین، به شدت ناعادلانه و خلاف موازین بین‌المللی است. نقض آزادی اکادمیک آینده‌ی تحصیلی نسل جوان افغانستان را فاجعه‌بار ساخته است. ناامیدی جهت بهبود دانش‌گاه‌ها افزایش یافت. تداوم وضعیت موجود به هیچ‌وجه به سود جامعه و مردم افغانستان نیست. گسترش مداخلات روزافزون طالبان در نهادهای تحصیلی، فرش امیدواری‌ها به سوی یک جامعه‌ی مرفه را برچیده است.
