نویسنده: سینا راشدی
هانتینگتون می‌گوید که کارکنان یک اداره در جهت تامین منافع غیرسازمانی، ضوابط و عرف حاکم را نادیده می‌گیرند. جیمز اسکات نویسنده‌ی کتاب «سلطه و هنر مقاوت» به این باور است که فساد به رفتارهایی اطلاق می‌شود که به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دست‌یابی به رفاه بیشتر، اقدام به استفاده‌ی نامشروع می‌کنند. این‌همه فساد محسوب می‌شوند. از فساد اداری یک تعریف واحد وجود ندارد.
فساد اداری هم‌زاد دولت‌هاست. این پدیده جزو ناگسستنی متن اکثریت مطلق سازمان‌ها به شمار می‌رود. این نوع فساد به‌عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد، متعلق به مرزهای مکانی و زمانی نیست. افراد جهت تامین خواست‌های فردی خود، تمام قوانین را نادیده می‌گیرند و به‌طور کلی در ابعاد مختلف تاثیر منفی می‌گذارند.
از این ابزار نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع در نظام اداری استفاده می‌شود. موجودیت این ابزار مانع رشد اقتصادی جامعه می‌گردد. این فرزند ناخواسته‌ی سازمان‌ها از دهه‌ی ۹۰ بدین‌سو توجه جهانیان را به‌خود جلب کرده‌است. شماری از دولت‌ها به دلیل اتهام به فساد شکست خوردند و در بعضی کشورها، مدیران ارشد برکنار یا مجازات شدند. دولت‌ها جهت کسب مشروعیت سیاسی داخلی-خارجی مکلف‌اند تا علیه این پدیده مبارزه‌ی سازمان‌یافته انجام دهند. تحولات چنددهه‌ی پسین دولت‌ها را وادار کرده تا به مردم پاسخ‌گو باشند، اما انحراف از قوانین و آغشته‌شدن به فساد، سد راه حکومت‌ها قرار گرفته است. فساد اداری شاخه‌های متنوع دارد. اختلاس، اسراف، ترجیح روابط بر ضوابط، صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی، روند استخدام، سرقت اموال عمومی، استفاده شخصی از اموال دولتی، فساد در خریداری‌های دولتی از سکتور خصوصی و نمونه‌های دیگر شامل شاخه‌های فساد اداری می‌شوند. این نوع فساد ربط مستقیم به کشورهای توسعه‌یافته یا نیافته ندارد.
فساد اداری یک دام کشنده است که طالبان بر سر راه مردم تنیده‌اند. سران این گروه، با انحراف از روی‌کردهای قانونی از موقعیت شغلی‌شان استفاده نامشروع می‌کنند. گرچه فساد میراث نظام ناکارآمد گذشته است، اما موجودیت آن، زمینه‌ی گسترش بی‌ثباتی را بیشتر مساعد می‌سازد.
با روی‌کارآمدن طالبان به قدرت، فساد در صفوف مختلف افزایش یافته است. رگ‌و‌پوست متقاضیان که به اداره‌های دولتی مراجعه می‌کنند، با فساد آشنایی دارند و نیز شاکی اند. فساد در شریان‌های این گروه جریان دارد. مشخصا فساد اداری با نوعیت‌های مختلف بی‌داد می‌کند. این گروه از مجراهای گوناگون اخاذی‌گری می‌کنند. از اداره‌ی پاسپورت تا شناس‌نامه، از گمرکات تا استفاده شخصی از اموال دولتی جزو مهم‌ترین نوع فساد آنان پنداشته می‌شود.
پول سیاه در بازار امروز افغانستان بیشتر از گذشته تبادله می‌شود. در کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین داد و ستدها، دست یک طالب مسلح دخیل است. بدون دخالت و موجودیت آنان، کاروبار تجاری رنگ و رونق موثر نمی‌گیرد. قیمت یک‌جلد پاسپورت تا چهارهزار دالر رسید. نرخ شناس‌نامه افزایش یافت. نکاح‌خط که حق مردم است، بدون پول یافت نمی‌شود. از هر کوچه و پس‌کوچه‌ی روستاها و شهرها، به دلایل مختلف، اخاذی‌گری می‌کنند. تخلفات مکرر این جریان در نظام اداری افغانستان، از شهروندان پنهان باقی نمی‌ماند. تقاضاهای نامشروع و مستمر طالبان، جنبه‌ی فراگیر محلی و ملی دارد. با آن‌که از طالبان انتظار کارایی و اثربخشی وجود ندارد، با آن‌هم نظام اداری فلج‌شده را بیشتر متضرر ساختند.
چشم‌دیدها و گزارش‌ها نشان می‌دهند که سران طالبان در کنار ازدواج‌های چندمی، کسب‌وکارهای بزرگ راه‌انداختند. مراکز تجاری ساختند. بلندمنزل‌ها شیک و مفشن خریداری کردند. موترهای قیمتی و مودل‌های روز را استفاده می‌کنند. این‌ها را از مجرای پول سیاه و اخاذی‌گری به دست می‌آورند. تداوم این وضعیت، سران طالبان را ثروت‌مندتر خواهد ساخت. رفتار و کردار این گروه آنان را به « متخصصان اخاذی » مبدل کرده است.
دامنه‌ی باج‌گیری طالبان به نهادهای مددرسان نیز سرایت کرده است. در تازه‌ترین مورد، ۱۵ سازمان خیریه فعالیت‌های‌شان را در دایکندی متوقف کردند. دلیل توقف کاری آنان، تنها اخاذی‌گری طالبان محلی بود. گزارش‌های منتشرشده از رییس اقتصاد و خواهرزاده والی دایکندی نقل کردند که در امور کاری نهادها مداخله می‌کنند. مداخله آنان جز اخذ پول و استخدام افراد وابسته به خودشان چیزی دیگر ندارد.
چندی قبل سیگار اعلام کرده بود که از نومبر ۲۰۲۲ تا فبروری ۲۰۲۳ حدود پنج‌صدبار در روند کارهای سازمان‌های بین المللی مداخله صورت گرفته است. مداخله طالبان در امور کاری این سازمان‌ها ریشه در نفهمی و عدم آگاهی آنان از اسقلالیت نهادهای خیریه دارد. با توقف کار هر سازمان امدادرسان، ده‌ها کارمند و صدها خانواده متضرر می‌شوند. به چالش کشیدن فعالیت سازمان‌های این چنینی از سوی طالبان، ضربه‌ی محکم بر افراد نیازمند و فقیر این کشور دارد. دست کشیدن طالبان از فساد اداری ممکن نیست، اما تداوم وضعیت، زندگی مردم افغانستان را شکننده‌تر خواهد ساخت.
بیشتر بخوانید:
