خبرگزاری راسک RASC: منابع آگاه به خبرگزاری راسک گفتهاند که، آقای “محمدنبی حکیمی” مشاور وزیر تجارت و صنایع گروه طالبان در امور اطاق های تجارت و اتحادیه های تجاری، با سؤ استفاده از صلاحیتهای وظیفوی؛ به گونهی ماهوار از اتحادیهها، تجاران و صنعتکاران به بهانههای مختلف از جمله مصارف مهمانان داخلی و خارجی پولهای هنگفت و تحایف گرانقیمتی را اخاذی میکند.
این منبع که به دلایل امنیتی نمیخواهد در گزارش از وی نامبرده شود، میگوید: آقای حکیمی این مصارف هنگفت را بالای تجاران و کسبهکاران تحمیل نموده و در صورتیکه تجاران از پرداخت آن امتناع ورزند، با مشکل مواجه خواهند شد.
به گفتهی منبع خبری، تعدادی از تجاران در مورد اخاذی این شخص با برخی مسئولین گروه طالبان صحبت کرده و اظهار داشتهاند که از سوی افراد گروه طالبان به آنان هشدار رسیده، در صورت عدم پرداخت پول به آنان، به اداره استخبارات این گروه تحویل داده خواهند شد.
این منبع میافزاید: با وجود بازتاب این موضوع در رسانههای داخلی و خارجی، به دلیل جایگاه مشاوریت آقای حکیمی در وزارت صنایع گروه طالبان، تا هنوز کسی در رابطه به این اخاذیها اقدامی نکرده است.
به قول منبع؛ اخاذیهای بیش از حد آقای حکیمی از تجاران ملی از یکسو مانع سرمایهگذاری سکتور خصوصی در کشور شده و از سوی دیگر بیاعتمادی بزرگ را بین تجاران ملی و بینالمللی و وزارت تجارت ایجاد کرده است.
با این حال، این اخبار موثق در حالی مطرح میشود که گروه طالبان همواره تاکید داشتهاند، حکومت این گروه در امر مبارزه با فساد اداری نسبت به حکومتهای گذشته دستاورد مثبت داشته است.