خبرگزاری راسک: افغانستان دارای منابع طبیعی ارزش‌مند در منطقه است که مطابق ارزیابی‌های انجام شده در سال ۲۰۱۰ میلادی ارزش تخمینی این معدن‌ها بیش از ۳ تریلیون دالرگفته شده است.
قدرت‌های اقتصادی منطقه و جهان از زمان سلطه‌ی گروه طالبان در افغانستان بر معدن‌های کشور چشم دوخته و درحال حاضر استفاده از این سرمایه‌ی طبیعی افغانستان به یکی از مسایل رقابتی در میان کشورهای منطقه و جهان مبدل شده است.
روسیه، چین و ایالات متحده‌ی آمریکا سه کشوری اند که برای دست‌یابی به معادن افغانستان به شدت با هم رقابت می‌کنند. براساس یافته‌های خبرگزاری راسک، در نزدیک به دو سال سلطه‌ی گروه طالبان در افغانستان چین و پاکستان برای دست‌یابی به معادن کشور بیش‌ترین نزدیکی را با این گروه داشته و روسیه نیز به عادی‌سازی روابط خویش با این گروه پرداخته است.
در سوی دیگر ایالات متحده‌ی آمریکا که ۲۰ سال در افغانستان میلیاردها دالر هزینه کرده است، به شدت اوضاع را زیر ذره‌بین داشته و نظاره‌گر این وضعیت است.
برمبنای اطلاعاتی که خبرگزاری راسک از وضعیت معادن افغانستان تحت سلطه‌ی گروه طالبان بدست آورده است، نشان می‌دهد که چین علاقه‌مند‌ی شدید به معادن افغانستان داشته و از زمان سقوط نظام جمهوریت تا حال هیچ‌نوع تعلل و تاخیری را در این مورد نپذیرفته و حتا عدم مشروعیت ملی و فقدان رسمیت بین‌المللی گروه طالبان نیز باعث تامل و توقف چینی‌ها در دسترسی به منابع طبیعی افغانستان نشده است.
بربنیاد یافته‌های این گزارش، در حال حاضر چین عملا استخراج دو معدن بزرگ افغانستان از جمله «نفت آمودریا» و «مس عینک لوگر» را آغاز نموده و یک کمپنی این کشور بنام «گوچین» برای استخراج «معدن لیتیوم» در استان نورستان به ارزش ۱۰ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری ابراز آمادگی کرده است.
افغانستان ذخایر معدنی غنی ودست‌نخورده‌ای دارد که براساس بررسی‌های زمین‌شناسی آمریکا تنها ارزش ذخایر لیتیوم کشور به یک تریلیون دالر تخمین شده است. دخایری که در معرض دست‌برد و استخراج بی‌رویه قرار داشته و بدون هیچ‌نوع شفافیت به قرارداد داده شده و بی‌هیچ نظارتی استخراج می‌شود.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که گروه طالبان به تاریخ ۱۵دی ماه/جدی سال ۱۴۰۱خورشیدی، قرارداد نفتی «آمودریا» به‌عنوان بزرگ‌ترین معدن افغانستان با دولت چین به امضا رسانید که زمان آن ۲۵ سال را دربرمی‌گیرد.
حوزه‌ی نفتی آمودریا در استان‌های شمالی سرپل، جوزجان و فاریاب را شامل می‌شود.
در همین حال وزارت معادن گروه طالبان و شرکت قرارداد چینی (CPEIC)پیش‌بینی کرده‌اند که استخراج از این حوزه‌ی نفتی ابتدا از ۲۰۰ تُن در روز به یک هزار تُن خواهد رسید و سپس تا ۲۰هزار تُن در روز افزایش پیدا خواهد کرد.
هم‌زمان با عقد قرارداد نفتی «آمودریا» مسوولان وزارت معادن گروه طالبان اعلام کردند که کار سروی ۶۵۰ معدن دیگر در افغانستان تکمیل شده و قرار است برای استخراج به شرکت‌های داخلی و خارجی سپرده شوند.
سخن‌گوی وزارت معادن گروه طالبان در صحبت با رسانه‌ها گفته است: «در حال حاضر ۶۵۰ معدن کوچک و بزرگ آماده‌ی قرارداد است و کار استخراج ۱۸۰ معدن دیگر جریان دارد.»
سخن‌گوی گروه طالبان پول بدست‌آمده از استخراج معادن افغانستان در سال ۱۴۰۱خورشیدی را ۱۴ میلیارد روپیه‌ی کابلی/افغانی گفته و ابراز کرده است که این مبلغ در سال ۱۴۰۰خورشیدی ۱۱۱ میلیون روپیه‌ی کابلی/ افغانی بوده است. سخن‌گوی گروه طالبان در مورد مصرف پول بدست‌آمده چیزی نگفته و مشخص نیست که این پول توسط کی و در کجا به مصرف رسیده است.
از سوی دیگر یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که حکومت پاکستان با چین طرحی را به نام کمربند اقتصادی چین-پاکستان به گونه‌ی مشترک روی استخراج معادن افغانستان ایجاد نموده که هر دو کشور با استفاده از این طرح برای توسعه‌ی اقتصادی کشورهای خویش با بهره‌گیری از معدن‌های افغانستان تلاش نموده و منفعت‌جویی می‌کنند. دولت پاکستان این طرح اقتصادی را برای آینده‌ی این کشور حیاتی می‌پندارد.
آگاهان اقتصادی می‌گویند پاکستانی با اجرایی نمودن این طرح از یک‌سو در تلاش کوتاه‌کردن دست هند در معادن افغانستان است و از سوی دیگر این کشور از طریق افغانستان و هم‌کاری اقتصادی با چین، مستقیما به بازارهای آسیای مرکزی وصل می‌شود که برای اقتصاد پاکستان حیاتی دانسته می‌شود.
با این حال شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن افغانستان تحت سلطه‌ی گروه طالبان، در تازه‌ترین مورد در ماه تیر/جوزا‌ی سال جاری گفته است، کار استخراج ۱۵۰معدن کوچک در افغانستان به زودی به داوطلبی گذاشته خواهد شد.
این اظهارات از سوی وزیر معادن افغانستان تحت سلطه‌ی گروه طالبان، درحالی ابراز می‌شود که براساس یافت‌های خبرگزاری راسک هم‌اکنون بیش از صد شرکت چینی برای انعقاد قرارداد استخراج معادن افغانستان، در وزارت معادن گروه طالبان ثبت نام کرده و پس از حاکمیت این گروه حدود۵۰۰ بازرگان چینی وارد افغانستان شده و از نزدیک منابع طبیعی این کشور را بررسی کرده‌اند.
هم‌زمان با سلطه‌ی گروه طالبان در افغانستان، این‌گروه برای مخارج شخصی و رسمی حکومت خود بر استخراج معادن کشور تمرکز کرده و به بهای ناچیز و خلاف اصول اقتصادی و معیارهای تخصصی، معادن افغانستان را به کمپنی‌های خارجی به لیلام گذاشته‌اند.
پیش از این نرگس نهان، وزیر معادن افغانستان در حکومت پیشین گفته بود که گروه طالبان در ۲۰ سال گذشته از معادن افغانستان برای بی‌ثبات‌کردن این کشور استفاده می‌کردند و اکنون نیز با استخراج بی‌حساب و کتاب از معادن و فروش بیرویهی منابع‌معدنی به کشورهای منطقه، به منابع طبیعی و محیط‌زیست افغانستان آسیب جدی می‌زند.
در همین حال سخن‌گوی گروه طالبان استخراج معدن «مس عیک لوگر» که از بزرگ‌ترین معادن افغانستان و دومین معدن مس در جهان است توسط شرکت چینی «MCC» را گام موثر در روابط میان دو کشورعنوان نموده و از آغاز کار عملی استخراج آن خبر داده است.
برمبنای توافق گروه طالبان با کمپنی چینی «MCC» که معدن «مس عینک لوگر» به آن داده شده است، بیش از ۶.۸ میلیارد متر مکعب مس به چین انتقال شود.
پس از آغاز عملی استخراج نفتی «آمودریا» و «مس عینک لوگر»، کشور چین گفته است که معادن لیتیوم افغانستان توسط شرکت‌های چینی در دست بررسی قرار دارد و شرکت ملی برق افغانستان نیز اعلام کرده است که سرمایه‌گذاری حکومت چین روی زغال سنگ افغانستان با هدف تولید انرژی برق نیز در دست بررسی قرار دارد.
آگاهان امور اقتصادی افغانستان می‌گویند: «برخورد حکومت چین نسبت به معادن افغانستان استعماری تلقی می‌شود.»
به گفته‌ی آنان حکومت گروه طالبان به سبب فقدان مشروعیت ملی و شناسایی بین‌المللی، اهلیت حقوقی برای قرارداد ملی را ندارند و در صورت تخلفات حقوقی چین نسبت به استخراج معادن افغانستان، حکومت گروه طالبان از هیچ نوع ضمانت حقوقی برخوردار نیست تا از تخلفات شرکت‌های استخراج‌کننده جلوگیری کنند.
در سوی دیگر پاکستان نیز به عنوان هم‌کار مشترک چین در ایجاد سهولت برای استخراج معادن افغانستان، خود نیز از این منابع غنی بی‌بهره نمانده و عملا دست به استخراج بیرویهی منابع زیرزمینی افغانستان زده است.
منابع آگاه در استان غزنی در صبحت با خبرگزاری راسک در مورد استخراج منابع زیرزمینی افغانستان توسط پاکستان در این استان گفته‌اند که ۲۵ معدن در این استان براساس قرارداد منعقدشده میان گروه طالبان و متخصصان پاکستانی، شامل معادن «زنخان»، «واغظ»، «زرکشان» و فرمانداری مقر غزنی به طور منظم استخراج و به اسلام‌آباد منتقل می‌شوند.
به گفته‌ی منابع محلی، گروهی از متخصصان پاکستانی به شیوه‌ای حرفه‌ای این ذخایر ملی زیرزمینی مردم افغانستان را استخراج نموده و با استفاده از ماشین‌های باربری به آن سوی مرز انتقال می‌‌دهند.
