خبرگزاری راسک: محمد نبی حکیمی، مشاور وزارت تجارت و صنابع گروه طالبان در امور اتاق‌های تجارت و اتحادیه های تجاری است. در دوران جمهوریت نیز یکی از چهره‌های نزدیک به فضل‌محمود فضلی مشاور ارشد رییس‌جمهوری و رییس اداره‌ی امور ریاست جمهوری افغانستان بوده است. فضل‌محمود فضلی یکی از چهره‌های شناخته‌شده در حکومت اشرف‌غنی، رییس‌جهمور فراری افغانستان بود که بارها به فساد اداری، فساد اخلاقی و بهره‌گیری جنسی از زنان جویای کار در نهادهای دولتی متهم شده بود.
با وجود تمام اتهام‌ها علیه وی، نه‌تنها در مورد آقای فضلی تحقیق نشد، برعکس مورد حمایت اشرف‌غنی نیز قرار گرفت.
منابع آگاه به راسک می‌گویند، محمدنبی حکیمی که در گذشته نیز با یکی از بدنام‌ترین چهره‌ی حکومت پیشین هم‌کاسه بود، حالا با توجه به نسبت خانوادگی که وی با وزیر تجارت گروه طالبان دارد، در حکومت طالبان در یکی از پست‌های مهم دولتی در بست مافوق‌رتبه به حیث مشاور کار می‌کند و با استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای به گونه‌ی ماه‌وار از تاجران و صنعت‌کاران به بهانه‌های مختلف از جمله مصارف مهمانان داخلی و خارجی پول‌های هنگفت و تحایف گران‌قیمت اخذ می‌کند.
این منبع که نخواست هویتش فاش شود، می‌گوید: «آقای حکیمی این مصارف هنگفت را بالای تاجران و کسبه‌کاران تحمیل نموده و در صورتی‌که تاجران از پرداخت آن امتناع ورزند، با مشکل مواجه خواهند شد.»
به گفته‌ی منبع، تعدادی از تاجران در مورد اخاذی این شخص با برخی مسوولان گروه طالبان صحبت کرده و اظهار داشته‌اند که از سوی افراد گروه طالبان به آنان هشدار رسیده، در صورت عدم پرداخت پول به آنان، به اداره‌ی استخبارات این گروه تحویل داده خواهند شد.
این منبع می‌افزاید: «با وجود بازتاب این موضوع در رسانه‌های داخلی و خارجی، به دلیل جای‌گاه مشاوریت آقای حکیمی در وزارت تجارت و صنایع گروه طالبان، تا هنوز کسی در رابطه به این اخاذی‌ها اقدامی نکرده است.»
به قول منبع، اخاذی‌های بیش از حد آقای حکیمی از تاجران ملی از یک‌سو مانع سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در کشور شده و از سویی دیگر بی‌اعتمادی بزرگ را میان تاجران ملی و بین‌المللی و وزارت تجارت و صنعت ایجاد کرده است.
این درحالی است که گروه طالبان هم‌واره تاکید داشته‌اند که در امر مبارزه با فساد اداری نسبت به حکومت‌های گذشته دست‌آوردهای مثبتی داشته‌اند.
