نویسنده: حمید اسلمی
اکنون دوسال از سقوط دموکراسی-ولو روی کاغذ- و جمهوریت در افغانستان می‌گذرد. مردم افغانستان و وضعیت حکومت درست به همان‌جایی برگشت که جمهوریت نقطه‌ی پایان آن بود. طالبان اما این‌بار قدرت‌مندتر و منسجم‌تر از گذشته بر اریکه‌ی قدرت تکیه زدند. در مقایسه با یکه‌تازی طالبان در دهه‌ی نود قرن گذشته، انسجام آن‌ها نه درونی بلکه حمایت و یا سکوت کشورهای همسایه‌ی افغانستان در قبال قدرت‌گرفتن آن‌ها بود. کشورهای همسایه دلایل خودشان را دارند. آن‌ها از هرج‌ومرج و خلأ قدرت در افغانستان در نتیجه‌ی استفاده گروه‌های تندروی مثل داعش و القاعده در این سرزمین بیم‌ناک بودند. دولت اشرف‌غنی و کرزی نه‌تنها در مبارزه با این گروه‌ها ناکام بودند، بلکه متهم به هم‌کاری و حمایت از آن‌ها هم می‌شدند. اتهاماتی که تقریباً همه، چه مخالفان داخلی غنی و چه کشورهای همسایه به آن باور پیداکرده بودند.
نگاه صرف امنیتی به مساله‌ی افغانستان از سوی جامعه‌ی جهانی و کشورهای همسایه باعث شد که هم سازمان ملل و هم کشورهای غربی که ظاهراً هم‌واره به مسایلی چون حقوق بشر و حقوق زنان خیلی حساس هستند، این موضوع را در افغانستان عملاً نادیده بگیرند. سمینارها و نشست‌هایی با حضور نمایندگانی از زنان افغانستان در کشورهای اروپایی برگزار می‌شود، زنان ورز‌ش‌کار و کنش‌گران اجتماعی با تبلیغات فراوان از افغانستان خارج می‌شوند و رسانه‌ها در مورد آن خیلی می‌نویسند، این موضوع قابل‌تحسین است. اما چیزی که نباید فراموش کرد این است که این موارد بسیار محدود بوده و می‌توان آن را حل قطره‌ای از دریای مشکلات زنان افغانستان به‌حساب آورد. آن‌چه سازمان‌های بین‌المللی در مورد دادرسی در مورد زنان انجام می‌دهند، بیش‌تر نمایشی بوده و کاربرد موثری در قبال احقاق حق اکثریت قریب به‌اتفاق زنان افغانستان نداشته است.
طالبان با توجه به همین نکته و هراس کشورهای همسایه از نفوذ تندروان و گروه‌های تروریستی بدنام جهانی در افغانستان، بدون هیچ هراسی از عواقب عمل‌کرد خود، به نقض سامان‌مند حقوق زنان و اقلیت‌ها در افغانستان ادامه می‌دهند. آن‌چه طالبان را در این زمینه بی‌پروا و گستاخ کرده است، یکی اجماع جهانی و کشورهای همسایه مبنی بر جلوگیری از آغاز جنگی دیگر در افغانستان و در نتیجه نبود آلترناتیو یا جایگزین قدرت‌مند برای این گروه در افغانستان و دیگری استفاده از ابزاری به نام دین و شعایر اسلامی است.
طالبان به‌خوبی درک کرده‌اند این دو حربه، یکی در داخل و دیگری برای مردم جهان به‌قدر کافی کارساز است تا با آن‌ها بتواند هم مخالفان داخلی و هم معترضان خارجی را ترسانده و مانع از اقدام جدی علیه سیاست‌های آن‌ها شود.
در بعد داخلی طالبان با تکیه‌بر فقه مخصوص به خودشان و قرائت ویژه‌ی اسلامی-پشتونی از اسلام، زنان و دختران افغانستان را به نام دین از صفحه‌ی زندگی روزمره حذف کنند. هیچ کشور اسلامی دیگری دختران و زنان را از تحصیل منع نمی‌کنند اما در افغانستان طالبان با ترکیبی از سنت‌های پشتونی و پروبال دادن آن با برداشت خودشان از دین اسلام، چنین ظلم آشکاری در حق مردم افغانستان روا می‌دارند. آن‌چه در اسلام طالبان نمود واقعی دارد، فقط «فقه» و آن‌هم برداشت فقهی اختصاصی رهبران قبیله‌ای و روستانشین پشتون‌ها از احکام اسلامی است. علم فقه ذاتا قشری‌ترین بخش از دین اسلام است که فقط به ظواهر امر می‌پردازد. از نظر یک فقیه همین‌که شخص مبطلات چندگانه‌ی مشخص روزه را انجام ندهد، روزه‌اش صحیح است. یا فردی که نمازش را با رعایت موارد فقهی انجام دهد، نمازش درست است. فقیه به بقیه موارد زندگی آن فرد و این‌که چه رفتار دیگری دارد و چه نفع و ضررش به مردم می‌رسد و ده‌ها مساله‌ی اخلاقی دیگر کاملا بی‌توجه است. در یک حکومت فقهی مروت، برادری و برابری، حقوق انسانی، حفظ محیط زیست، نگاه به آینده، تلاش برای رشد رفاه مردم و دیگر مسایل انسانی موجود در جهان جایگاهی ندارد. حکومتی که براساس فقه بنا شده باشد، به دنبال این نیست که زمینه‌های دزدی و فقر را از جامعه بزداید تا افراد مجبور به چنین کارهایی نشوند، بلکه فقیه حاکم منتظر است تا کسی دزدی کند و او با افتخار حکم قطع دست یا شلاق را بر او جاری کند. این‌که بی‌سوادی زنان به عنوان نیمی از پیکره‌ی جامعه چه پیامدهای وحشت‌ناکی برای یک کشور دارد، اصلا برای یک فقیه اهمیتی ندارد، آن‌چه او برایش مهم است، طرز پوشش زنان و آن‌هم از نوع پشتونی آن است.
نتیجه‌ی این امر این خواهد بود که آن‌ها براساس برداشت خود از دین، افکار خود را عین دین و مخالفان آن را مستحق هر نوع سرکوب و کشتار می‌پندارند. آن‌ها نه به اخلاق اسلامی پابینداند و نه به قوانین بین‌المللی اهمیتی قایل هستند و خود را به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نمی‌دانند. از این‌رو، رهبران طالبان به‌راحتی مخالفان خود را تکفیر کرده و خواستار گردن‌زدن آن‌ها اند. رهبران طالبان با همین توهم هیچ نیازی به رجوع به اخلاق و عرفان اسلامی نمی‌بینند و گمان می‌کنند که تمامی نیازهای جامعه را برداشت‌های فقهی آن‌ها از اسلام جواب خواهد داد.
تجربه نشان داده است که رشد نامتوازن علوم در یک جامعه آفت‌زا است. فرقی نمی‌کند که رشد نامتوازن به نفع چه علمی باشد، کیمیا، فیزیک، علوم پزشکی و یا علوم دینی. رشد بی‌رویه‌ی علوم دینی و از میان علوم دینی فقه اسلامی و کنارنهادن علوم انسانی و تجربی پیامد وحشت‌ناکی دارد که اکنون در افغانستان شاهد آن هستیم. نخستین قربانیان این رشد نامتوازن تمامی جامعه‌ی افغانستان و به‌خصوص زنان و مردان افغانستان استند. افغانستان اکنون نسبت به دیگر کشورهای جهان، همانند فردی است که نیمی از توانایی عقلی و نیمی از توانایی‌های جسمی‌اش را از دست‌داده است. چنین موجود معلولی هیچ جایی در آینده‌ی جهان و در پیش‌رفت جهانی نخواهد داشت.
