خبرگزاری راسک: شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در واکنش به اعلامیه‌ای مبنی بر تغییر قانون اساسی از سوی گروه طالبان گفته که این گروه حق تغییر قانون اساسی را ندارند.
این شورا روز گذشته ۳۱ شهریور/سنبله گفته‌است، گروه طالبان مشروعیتی ندارند، بنابرین فاقد حق و صلاحیتی هستند که بتوانند، قانون اساسی را تدوین و تغییر دهند.
به گفته‌ی شورای مقاومت گروه افراطی طالبان با نگرش تروریستی قصد دارند قانون اساسی مصوب در افغانستان را تغییر و قانون اساسی گروه طالبان را جای‌گزین آن کنند.
این شورا گفته که قانون اساسی به‌عنوان یک وثیقه و امانت ملی اساس قانون‌گذاری هر کشوری را تشکیل می‌دهد و ضمانتی برای حفظ حقوق شهروندان است و اعمال تغییر در آن نیازمند موجودیت یک نظام مشروع است که در حال حاضر افغانستان آن را ندارد.
شورای مقاومت ملی افغانستان افزوده که تصمیم بر هرگونه دست‌برد به قانون اساسی افغانستان در وضعیت کنونی توسط «حاکمیت نامشروع» قابل توجیه نیست.
براساس بیانات شورا مقاومت ملی این اقدام تلاشی برای تقویت و مشروعیت‌بخشی اعمال تروریستی و افراط‌گرایانه از سوی گروه طالبان است.
در همین حال، این شورا گروه طالبان را متهم به انحصار قدرت کرده افزوده که این گروه سیاست تبعیض و حذف را در مقابل اقوام افغانستان به‌ویژه شیعیان در دستور کار خود قرار داده‌اند.
شورای متشکل از سران حکومت پیشین علاوه کرده که گروه طالبان در آخرین اقدام خود مانع حضور علمای پیرو فقه جعفری و اسماعیلی در شورای علمای افغانستان شدند که یک امر ناعادلانه و غیر‌اخلاقی است.
این اظهارات در حالی از سوی شورای مقاومت ملی بیان شده که گفته می‌شود گروه طالبان قصد دارند، قانون اساسی تازه‌ی را جای‌گزین قانون اساسی افغانستان کنند.
