خبرگزاری راسک: منابع از استان قندز می‌گویند مولوی شیخ عبدالحکیم شرعی وزیر مالیه، مولوی عطاالله عمری وزیرزراعت و مال‌داری، مولوی احمدالله نعمانی وزیرشهرسازی، و شیخ نورالحق انور رییس اداره‌ی امور به هدف بررسی زمین‌های غصب‌شده، وارد استان قندز شدند.
به گفته‌ی منابع نشستی از سوی این مقامات گروه طالبان روز گذشته چهار‌شنبه ۵ مهر/ میزان بدون حضور رسانه‌ها در استان‌داری قندز با حضور شماری از مردم راه‌اندازی شده و هیات‌های آمده از کابل، هدف از سفرشان را به استان قندز در این نشست بیان داشتند.
منابع افزودند آنان هدف از این سفرشان را به استان قندز، هم‌آهنگی میان مسوولان محلی، بررسی زمین‌های غصب‌شده و چگونگی تطبیق فرمان‌ها و احکام رهبری گروه طالبان در راستای جلوگیری از غصب زمین و ملکیت‌ها بیان داشتند.
به گفته‌ی منابع، در این نشست ملا نثار‌احمد نصرت استان‌دار گروه طالبان برای قندز، حضور نیافت ولی مولوی حبیب‌الرحمن صهیب معاون استان‌داری قندز با شماری از مسوولان از هیات پذیرایی نمودند.
منابع علاوه کردند که مولوی شیخ عبدالحیکم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و رییس این کمیسیون گفته: غاصبین زمین با غصب زمین و ملکیت‌های مردم و گروه طالبان، ظلم و جفای بزرگی بالای مردم اعمال کردند و از این طریق خودشان را به جای‌گاه‌های بزرگ اقتصادی رساندند.
براساس گفته‌ی منابع رییس کمیسیون گفته که غصب، گناه کبیره‌است، پس برما واجب است تا جلو مرتکبین آن را بگیریم، ما از منسوبان ملکی و نظامی و مردم می‌خواهیم در این راه در کنار ما ایستاد شوند و وی هشدار داد که غاصبان هر قدر زورمند باشند، ما در مقابل شان ایستاده می‌شویم و به هر قیمت جلو آنان را می‌گیریم.
منابع افزودند که در این نشست مولوی امان‌الله حسن رییس زراعت و مال‌داری تحت اداره‌ی طالبان در قندز، گفته: کمیسیون محلی استرداد زمین‌های غصب‌شده در استان قندز تا هنوز ۳۳۷۰۳ جریب زمین را از نزد غاصبان واپس گرفته و ۶۰۹۳۶ جریب دیگر بررسی شده‌است که آن‌هم از نزد غاصبان دوباره گرفته می‌شود.
گفتنی‌ست که سال گذشته به فرمان رهبر گروه طالبان، کمیته‌ی به منظور شناسایی زمین‌های غصب شده در کشور ایجاد شد که این کمیسیون، در سه ماه نخست کارشان، تنها در استان قندز، بیش‌تر از ۷۱ هزار هکتار زمین‌را غصب‌شده اعلام کردند.
لازم به ذکر است که در اعلامیه‌ای کمیسیون آمده که بیش‌ترین زمین‌های غصب‌شده، در شهرستان‌های امام صاحب، علی آباد، قلعه زال و دیگر ساحات شهر بوده‌است.
در همین حال، شماری از منابع تصریح کردند که زمین‌های غصب‌شده تنها در شهرستان‌ها و نقاطی که بیش‌ترین ساکنان‌شان تاجیک‌ها، ازبیک‌ها، هزاره‌ها، ترکمن‌ها و قوم‌های دیگر هستند، از سوی کمیسیون نام‌نهاد، تثبیت گردیده است.
با این حال، بربنیاد گفته‌ی منابع، کمیته‌ای تخنیکی، اسناد و مدارک برخی شهرک‌ها از جمله، کارته فیض‌آباد، رستاق‌آباد و آریانا را نیز بررسی نموده بودند که باشندگان این شهرک‌ها با اظهار نگرانی، منتظر فیصله‌ی کمیسیون هستند.
باشندگان این شهرک‌ها که اکثرا تاجیک‌تباران اند، می‌گویند که اسناد و مدارک این شهرک‌ها در وزارت شهرسازی و دیگر نهادهای مربوط در حکومت‌های پیشین، طی مراحل شده و کاملن قانونی می باشند؛ ولی اگر کمیسیون خلاف انتظارمان این شهرک‌ها را غصب‌شده اعلام بدارند، ما در آستانه‌ی یک کوچ‌اجباری قرار خواهیم گرفت و بدون شک به جای ما، ناقلین جنوبی و مشرقی جاگزین خواهند شد.
