بانک ملی سوئیس روز دوشنبه اعلام کرد که زیان سالانه ۱۳۲ میلیارد فرانکی (۱۳۳ میلیارد یورو) در سال ۲۰۲۲، بزرگترین زیان در تاریخ ۱۱۵ ساله این بانک بوده است.
این زیان هم به دلیل سقوط بازار بورس جهانی و بازارهای با درآمد ثابت بوده که به ارزش سهام و سبد اوراق قرضه این بانک ضربه زده است. تقویت ارزش فرانک سوئیس هم تاثیر منفی روی این بانک داشته است.
این رقم که نسبت به سود ۲۶ میلیارد فرانکی سال ۲۰۲۱ روند معکوس را نشان می‌دهد، چند برابر بیشتر از ضرر و زیان قبلی این بانک در سال ۲۰۱۵ و رقم ۲۳ میلیارد فرانک است. این مقدار کمی بیشتر از تولید ناخالص داخلی سالانه کشور مراکش است.
این نتایج تخمین اولیه است و بانک ملی سوئیس آمار دقیق سالیانه را ششم مارس منتشر خواهد کرد.
بانک ملی سوئیس که متکی به یک سبد سرمایه‌گذاری بزرگ است، با شوک‌های وارده به بازارهای بورس، ۱۳۱ میلیارد فرانک از موقعیت خود در ارزهای خارجی متحمل ضرر شد.
بازارهای بورس جهانی تضعیف شدند و قیمت اوراق قرضه در سال گذشته کاهش یافت، چرا که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان از جمله بانک ملی سوئیس نرخ‌های بهره را برای مبارزه با تورم افزایش داده بودند.
ارزش فرانک سوئیس که در ماه ژوئیه در برابری با یورو و دلار افزایش یافته بود، بخشی دیگر از زیان ناشی از نرخ ارز را برای بانک ملی سوئیس رقم زد. فرانک قوی‌تر باعث کاهش بیشتر ارزش دارایی‌های این بانک در دیگر نقاط جهان شد.
تنها نکته مثبت در این میان ذخایر طلای بانک ملی سوئیس بود که در پایان سال ۲۰۲۱ به ۱۰۴۰ تن رسید و در سال ۲۰۲۲ ارزش آن ۴۰۰ میلیون فرانک افزایش یافت.
به گفته این بانک، ضرر سال ۲۰۲۲ به این معنی است که بانک ملی سوئیس هیچ سودی را به دولت‌های مرکزی و منطقه‌ای سوئیس پرداخت نخواهد کرد. سال گذشته این بانک ۶ میلیارد فرانک پرداخت کرده بود.
با این حال بعید به نظر می‌رسد این ضرر و زیان بر سیاست بانک ملی سوئیس تاثیر بگذارد. تحلیلگران گفته‌اند که این بانک در سال ۲۰۲۲ برای مهار تورم بالای سوئیس، نرخ بهره را سه بار افزایش داد.
به گفته تحلیلگران زیان‌های عظیم بانک ملی سوئیس به هیچ وجه سیاست‌های پولی آن را تغییر نخواهد داد. در واقع شهرت بالای این بانک کمک می‌کند تا نیازی به تغییر چیزی نداشته باشد. همچنین بانک ملی سوئیس به دلیل توانایی خود در خلق پول با ورشکستگی مواجه نیست.
به گفته اقتصاددانان این ضررها ممکن است رقم بزرگی به نظر برسد؛ اما بانک ملی سوئیس یک شرکت عادی نیست. در واقع تا زمانی که تقاضا برای فرانک سوئیس وجود داشته باشد، نقدینگی هم وجود خواهد داشت.
