دولت بریتانیا قرار است روند رسیدگی به درخواست پناهندگی ۱۲ هزار پناهجو از افغانستان، اریتره، لیبی، سوریه و یمن را تسریع کند و بدون مصاحبه حضوری به درخواست‌های آنها رسیدگی کند.
به پناهجویان مربوط به این کشورها که از قبل از ماه ژوئیه/جولای سال گذشته میلادی در داخل بریتانیا درخواست داده‌اند، به جای مصاحبه حضوری یک پرسشنامه ۱۰ صفحه‌ای از سوی وزارت کشور/داخله داده خواهد شد که براساس آن در مورد پذیرفته شدن آنها به عنوان پناهنده تصمیم گرفته خواهد شد.
هدف از این اقدام کاهش تعداد درخواست‌های عقب‌افتاده پناهجویان است که ریشی سوناک، نخست‌وزیر متعهد شده در سال جاری به آن رسیدگی شود.
وزارت کشور بریتانیا می‌گوید که این اقدام «یک عفو پناهجویی» نیست، اما رسیدگی به درخواست‌های پناهجویان مربوط به این پنج کشور را ساده می‌کند.
به گفته این وزارتخانه در حال حاضر ۹۵ درصد از درخواست‌های پناهندگی متقاضیان این کشورها در بریتانیا پذیرفته شده است.
به گفته مقامات، بازرسی‌های معمول امنیتی و جنایی و بیومتریک همچنان انجام خواهد شد، اما برای اولین بار، هیچ مصاحبه حضوری صورت نخواهد گرفت.
این اقدام سرنوشت اقامتی هزاران پناهجویی را روشن خواهد کرد که شمار زیادی از آنها برای حدود دو سال منتظر رسیدگی به درخواست پناهندگی خود هستند.
پناهجویان ایرانی مشمول فهرست جدید نیستند
شورای پناهندگان و صلیب سرخ بریتانیا قبلاً از دولت خواسته بودند که روند سریع را برای پناهجویان از کشورهایی با نرخ پذیرش بالا معرفی کند. آنها در سال گذشته گفتند این دسته شامل ۴۰ هزار پناهجو از افغانستان، اریتره، سوریه، سودان و ایران می‌شود.
پناهجویان سودانی و ایرانی به دلیلی مشمول فهرست جدید تسریع روند پناهندگی نشده‌اند که نرخ پذیرش آنها اندکی پایین‌تر از پنج کشور متذکره یعنی حدود ۸۰ درصد است.
براساس تصمیم تازه پناهجویان واجد شرایط باید فرمی را پر کنند و به ۴۰ سوال پاسخ دهند.
پرسشنامه باید به زبان انگلیسی تکمیل شود و ظرف ۲۰ روز کاری بازگردانده شود، در غیر این صورت وزارت کشور ممکن است درخواست پناهندگی آنها را لغو کند.
عقب‌افتادگی درخواست‌های پناهندگی
مارک ایستون، سردبیر بی‌بی‌سی در امور داخلی بریتانیا می‌گوید به خاطر تأکید قبلی وزارت کشور بریتانیا بر اهمیت مصاحبه‌های حضوری، این اقدام این وزارتخانه احتمالاً با انتقاداتی روبرو خواهد شد؛ این که تسریع این روند بیشتر با وعده نخست‌وزیر برای کاهش درخواست‌های عقب‌افتاده پناهندگی مرتبط است تا بررسی‌های دقیق برای شناسایی و بررسی دقیق افراد که ممکن است برخی از آنها حق پناهندگی نداشته باشند.
ماه گذشته، یک پناهجو از افغانستان به دلیل کشتن یک مرد جوان در بریتانیا به حبس ابد محکوم شد. دادگاه گفت بعد از تحقیق مشخص شده که لونگین عبدالرحیم‌زی پس از قتل دو نفر در صربستان یکسال پیش از آنجا گریخته است.
وزارت کشور بریتانیا می‌گوید همه افراد شامل روند جدید از سوی پایگاه‌های اطلاعاتی جنایی بررسی می‌شوند و تحت بازرسی امنیتی قرار خواهند گرفت.
انتظار می رود ارقامی که قرار است منتشر شوند، نشان دهد که تعداد کل پرونده‌های پناهندگی که رسیدگی به آن به تعویق افتاده اکنون به بیش از ۱۵۰ هزار می‌رسد.
در ماه دسامبر، نخست‌وزیر سوناک متعهد شد که تعداد افرادی را که بیش از شش ماه منتظر تصمیم اولیه در مورد درخواست پناهندگی خود بودند، به نصف کاهش دهد که شمار این گروه از افراد به بیش از ۹۲ هزار نفر می‌رسد.
به نظر می‌رسد که دفتر نخست‌وزیر برای حل چالش درخواست‌های عقب‌افتاده روند رسیدگی به آن را برای هزاران پناهجو که برخی از آنها با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شده‌اند، ساده‌تر می‌کند.
در سال گذشته ۴۵۷۵۶ نفر با قایق‌های کوچک با موفقیت به بریتانیا رسیدند که یک رقم بی‌سابقه در یک سال بود.
وزارت کشور بریتانیا قصد دارد تعداد کارکنان دولت در زمینه درخواست‌های پناهندگی را در سال جاری دو برابر کند تا به تعداد بی‌سابقه‌ای که در انتظار صدور تصمیمی در مورد درخواست خود هستند کمک کند.
سر کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت که سیستم پناهندگی «به‌هم خورده» است و «خطرات آشکاری» برای آنچه پیشنهاد شده وجود دارد.
او گفت که بسیاری از افرادی که به بریتانیا می‌رسند توسط «باندهای جنایتکار که از بدبختی افراد پول در می‌آورند» آورده شده‌اند.
بی بی سی فارسی
