خبرگزاری راسک: چندین کانال رسانه‌ای گزارش دادند که دادگاه پاکستان عمران خان نخست‌وزیر سابق این کشور را به افشای اسرار دولتی متهم کرده که ضربه‌ی تازه‌ای به شانس رهبر زندانی برای شرکت در انتخابات فدرال سال آینده وارد کرده‌است.
وکیل شاه محمود قریشی، معاون آقای خان که او نیز در این پرونده متهم شده است، در یک پست در رسانه‌های اجتماعی، گزارش‌های مبنی بر متهم‌شدن این دو رهبر سیاسی را رد کرده‌است و وکلای اصلی آقای خان بلافاصله برای اظهار نظر در دست‌رس نبودند.
این اتهام مربوط به یک تلگراف محرمانه است که سال گذشته توسط سفیر پاکستان در واشنگتن به اسلام‌آباد فرستاده شد و آقای خان متهم است که آن را علنی کرده و سپس سازمان‌های رسانه‌ای در کشور گزارش دادند که او نسبت به اتهامات وارده بی‌گناه است.
آقای خان قبلاً گفته بود که محتوای این تلگراف از منابع دیگر در رسانه‌ها منتشر شده است و به گفته‌ی وکلا، حکم مجرمیت بر‌اساس قانون اسرار رسمی می‌تواند تا ۱۴ سال زندان یا حتی حکم اعدام را به همراه داشته باشد.
بر‌اساس گزارش‌ها، این دومین باری است که آقای خان به همین اتهامات متهم می‌شود، پس از آن‌که دادگاه مافوق کیفر خواست اتهام قبلی را به دلایل فنی رد کرد، گفت که رویه صحیح رعایت نشده‌است. آقای خان می‌گوید این تلگراف دلیلی بر توطیه‌ی ارتش پاکستان و دولت ایالات متحده برای سرنگونی دولت او در سال ۲۰۲۲ پس از بازدید او از مسکو درست قبل از حمله‌ی روسیه به اوکراین بوده‌است.
هم واشنگتن و هم ارتش پاکستان این اتهامات را رد می‌کنند و این سیاست‌مدار در آخرین انتخابات عمومی در سال ۲۰۱۸ برنده شد. آقای خان ده‌ها پرونده‌ی حقوقی علیه او تشکیل داده‌است که او آن‌ها را به عنوان تلاشی برای اخراج او از سیاست محکوم کرده است.
او در یک پرونده‌ی اختلاس مجرم شناخته شده و به سه سال زندان محکوم شده است. این حکم به حالت تعلیق درآمد اما او در رابطه با سایر پرونده‌ها از جمله تحریک به خشونت و پرونده اسرار رسمی در زندان به سر می‌برد.
آقای خان هم‌چنین به دلیل محکومیت در پرونده‌ی اختلاس، از شرکت در انتخابات رد صلاحیت می‌شود، اما تیم حقوقی او برای آزادی او با وثیقه و لغو ممنوعیت تلاش می‌کنند. با این حال، کیفرخواست او در پرونده‌ی اعمال اسرار رسمی، شانس او را برای آزادی از زندان برای مبارزات انتخاباتی برای حزب خود در پیش از انتخابات کاهش داده‌است.
