خبرگزاری راسک: برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل (UNDP) در افغانستان ام‌روز یک‌شنبه، ۲۴ جدی/دی، گزارشی جدیدی را منتشر کرد که سناریوی تیره و تار اجتماعی و اقتصادی را در این کشور از آگست ۲۰۲۱ نشان می‌دهد، محدودیت‌های حقوق زنان و سیستم بانکی تقریباً فروپاشیده به عنوان مناطق اصلی نگرانی‌که در آن به همکاری بین‌المللی نیاز است، شناسایی شده‌اند.
این گزارش با تجزیه و تحلیل آخرین داده‌های کلان و سطح خانوار، پیش‌رفت‌هایی را در برخی زمینه‌ها نشان می‌دهد، از جمله ثبات کلی اقتصاد کلان، امنیت و کنترل تولید تریاک و تجارت غیرقانونی اما اشاره می‌کند که این برای تغییر وضعیت کشور کافی نبوده و علاوه بر این، از هر ده افغانستانی هفت تن از امنیت معیشتی برخوردار نیستند و نمی‌توانند نیازهای اولیه خود را رفع بسازند.
این گزارش با عنوان «دو سال در بررسی تغییرات در اقتصاد افغانستان، خانواده‌ها و بخش‌های متقابل» نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان از انقباض قابل توجه تولید که از سال ۲۰۲۰ تجربه شده بهبود نیافته و به نظر می‌رسد که در سطح بسیار پایین اقتصادی در حال تثبیت است.
فعالیت با سطح فقر و بی‌کاری بالا که از جمله دلایل اصلی این امر می‌توان به محدودیت در بخش بانکی، اختلالات تجاری، ضعف و منزوی‌شدن موسسات عمومی و عدم سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت کمک‌کنندگان از بخش‌های تولیدی اشاره کرد. نهادهای عمومی، به ویژه در بخش اقتصادی، هم‌چنان به از دست دادن تخصص و قابلیت‌های فنی کلیدی، از جمله کارمندان زن، ادامه می‌دهند که این چالش‌ها را تشدید می‌کند.
این گزارش هم‌چنین تاثیرات شدید بحران‌های انسانی و اقتصادی و محدودیت‌های حقوق زنان را بر جمعیت زن روشن می‌کند. این گزارش خاطرنشان می‌سازد که علاوه بر دست‌رسی محدود به فضاهای عمومی، اکنون دست‌رسی زنان به کمیت و کیفیت غذا رو به کاهش است و در مقایسه با مردان نابرابری درآمدی بیش‌تری را تجربه می‌کنند. نگران کننده‌است که شمار زنان شاغل در همه بخش‌ها به طور چشم‌گیری کاهش یافته است و از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ تنها به شش درصد در سال ۲۰۲۳ تقریباً به نصف رسیده‌است.
این گزارش با معرفی شاخص معیشتی ناامنی (SII)، از ۱۷ شاخص غیرپولی در سه بخش برای اندازه‌گیری محرومیت استفاده می‌کند. این سازمان فاش می‌کند که ۶۸ درصد افغانستانی‌ها از نظر معیشتی ناامن هستند و با کمبود امکانات ضروری مانند مراقبت‌های بهداشتی، کالاهای اساسی، شرایط مناسب زندگی و فرصت‌های شغلی حیاتی مواجه هستند.
استفان رودریکس، نماینده‌ی برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل مقیم در افغانستان گفت: «کمک‌های بین‌المللی به نجات میلیون‌ها افغانستانی از گرسنگی کمک کرده‌است، ارایه‌ای خدمات ضروری اجتماعی را ادامه می‌دهد و تداوم معیشت صدها هزار تن را تضمین می‌کند.» با این حال، کمک‌های بشردوستانه در زمانی‌که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت افغانستان به شدت آسیب‌پذیر هستند و ناامنی‌های معیشتی بسیار بالا باقی می‌ماند، در حال کاهش است. کمک‌ها و تلاش‌ها مستلزم سرمایه‌گذاری مکمل برای تحریک بهبود بخش خصوصی، سیستم مالی و ظرفیت تولید کلی اقتصاد است.
این گزارش بر نیاز به پرداختن به چالش‌ها در سیستم بانکی، از جمله بخش مالی خرد که برای تامین مالی شرکت‌های کوچک تحت رهبری زنان که از سال ۲۰۲۱ میلادی، ۶۰ درصد رکود را تجربه کرده‌اند، حیاتی است و اقدامات اصلاحی فوری برای جلوگیری از کاهش بیش‌تر ضروری است.
برای حفظ معیشت و تقویت بهبود پای‌دار و اولویت‌بندی نیازهای آسیب‌پذیرترین افراد، به‌ویژه زنان و دختران، این گزارش خواستار رویکردی جامع است که توسعه‌ی اقتصادی محلی، تاب‌آوری در برابر شوک‌ها و رشد قوی به رهبری بخش خصوصی را دربر می‌گیرد. مشارکت اقتصادی زنان باید در خط مقدم هر تلاشی برای رسیدگی به بحران‌های افغانستان باشد.
