طالبان به‌تازه‌گی روند ثبت مشخصات باشنده‌گان محلات را در بزرگ‌شهرهای کشور آغاز کرده‌اند. مسوولان محلی طالبان مجموعه این معلومات را «پاسپورت ساحه‌ای» شهروندان نام‌گذاری کرده و برای گردآوری اطلاعات مربوط به باشنده‌گان محل، فورمه‌های ویژه‌ای را توزیع می‌کنند. یکی از مواردی که در این فورمه‌ها درج است، شمار زنان بیوه و دختران جوان در هر خانه است. ارایه این اطلاعات به نهادهای امنیتی طالبان، نگرانی باشنده‌گان بلخ را برانگیخته است. آنان می‌پرسند که شمار دختران و زنان بیوه چه ربطی به مسایل امنیتی دارد. طالبان اما می‌گویند که این اطلاعات تنها برای مسایل امنیتی است و قصد دیگری ندارند.
بی‌بی‌سبزه ۴۱ ساله، باشنده شهر مزارشریف، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «وکیل گذر در چهار ماه تا حال سه مرتبه فورمه‌هایی با محتوای متفاوت در پشت خانه ما آورده که بعد از خانه‌پُری دوباره برایش تسلیم کرده‌ایم.» بی‌بی‌سبزه با اشاره به گزینه سوم فورمه‌ای که به‌تازه‌گی آن را خانه‌پُری کرده است، می‌افزاید: «در این فورمه در کنار درج شهرت سرپرست فامیل، پرسیده شده بود که تعداد اعضای فامیل شما چند نفر است، چند پسر و دختر دارید. تعداد زنان بیوه و غیره را پرسیده‌اند.»
عاطفه، باشنده دیگر شهر مزارشریف است که مادر سه دختر جوان و دو پسر نوجوان می‌باشد. او می‌گوید: «سرپرستی فامیل مرا شوهر خواهرم می‌کند. شوهرم پنج سال قبل در یک حادثه ترافیکی جان باخته است. به همین دلیل در یک حویلی کرایی همراه خواهرم زنده‌گی می‌کنم.» عاطفه با ابراز نگرانی از ارایه اطلاعات درباره دختران جوانش به طالبان می‌افزاید: «هرچند در فورمه‌ای که از سوی وکیل گذر برای ما تحویل داده شده بود مشخصات شوهر خواهرم درج است، اما از این‌که تعداد دختران جوان و زنان بیوه را در فورمه خواسته بودند، شب و روز نگران هستم که طالبان این اطلاعات را چه می‌کنند و چرا دختران و زنان بدون سرپرست یا زنان بیوه را به اشکال مختلف تحت فشار روحی قرار می‌دهند.»
منع اجاره خانه به خانواده‌های بدون سرپرست مرد، مشکل دیگری است که باشنده‌گان بلخ از آن شاکی‌اند. انیس‌گل (نام مستعار) زن کهن‌سالی است که در ناحیه هفتم شهر مزارشریف سکونت دارد. دو سال پیش پسرش را دزدان مسلح به قتل رساندند. او با دختر جوان، عروس و سه نواسه‌اش در یکی از نواحی دوازده‌گانه شهر مزارشریف زنده‌گی می‌کند.
انیس‌گل در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «وکیل گذر یک دفعه یک ورقه را داد که خانه‌پُری کردیم. رفت و سه روز بعد دوباره ورقه را آورده که مرد و سرپرست شما کی است.» این باشنده شهر مزارشریف می‌افزاید: «در صورتی که سرپرست خانه من توسط دزدان کشته شده باشد، حالا از کجا کنم مرد را که سرپرستی خانه مرا کند تا از شر وکیل گذر خلاص شوم.»
با این حال، یکی از وکلای گذر در مزارشریف شکایت مردم را برجا می‌داند. عنایت‌الله، وکیل گذر در مزارشریف، به روزنامه ۸صبح گفت: «ما مجبور هستیم دستور حوزه و آمر ناحیه را قبول کنیم و به مردم برسانیم. اگر اندکی در کار تاخیر شود، خود ما زیر سوال می‌رویم و در غیر آن آمر حوزه طالبان ما را تهدید به جرم هم‌دستی با گروه‌های ضد طالبانی می‌کند.»
داد‌محمد (نام مستعار) یکی دیگر از وکلای گذر در شهر مزارشریف، روایت مشابه از فشار و تهدید از سوی آمران حوزه‌های امنیتی گروه طالبان دارد. او در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح گفت: «به خاطری که بالای مردم از این بیشتر فشار وارد نشود، ما خود را به دم بلا می‌دهیم. بسیاری حرف‌ها و دستورهای شفاهی آمر حوزه را که در جلسه‌ها به ما می‌گویند، نادیده گرفته هزار بهانه می‌آوریم تا بالای مردم فشار زیادتر نیاید.» به گفته این وکیل گذر، هر آمر حوزه و رییس ناحیه که جدید می‌آید، از خود برنامه دارد و بعداً وکلای گذر را تحت فشار قرار می‌دهد تا برنامه امنیتی آمر حوزه را عملی کنیم.
با وجود این نگرانی اما هیچ‌یک از باشنده‌گان بلخ حاضر نیست از ارایه اطلاعات به نهادهای امنیتی زیر اداره طالبان خودداری کند؛ زیرا همه باور دارند که مخالفت با دستورهای طالبان می‌تواند برای آنان خطر‌آفرین باشد. فاروق (نام مستعار) استاد یک دانشگاه خصوصی است. او رفتار افراد طالبان با باشنده‌گان غیرنظامی مزارشریف را نامناسب توصیف می‌کند و توضیح می‌دهد که علت برخورد خشن افراد طالبان و قوانین قهری و آزاردهنده آن‌ها با مردم، بی‌تجربه‌گی رهبران این گروه است. او در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «آمران حوزه‌ها همه ملاها و افراد غیر‌مسلکی هستند که فقط جنگ و کشتن را بلد هستند و بس. به مجردی که فرد متهم را به حوزه می‌آورند، زیر شلاق و شکنجه می‌گیرند؛ در حالی که روند بازداشت و بازجویی ابتدایی توسط پولیس از خود لایحه و قانون دارد.»
این‌همه در حالی است که طالبان محدودیت بر شهروندان را از راه‌های مختلف افزایش داده‌اند. مطالبه اطلاعات خانه‌های نظامیان پیشین، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حقوق زن، خانه‌های افرادی که در بیرون از کشور زنده‌گی می‌کنند، خانه‌های کرایی و غیره از دیگر مواردی است که از وکلای گذر خواسته شده است. گردآوری این اطلاعات طیف‌های مختلف جامعه را نگران ساخته است.
