خبرگزاری راسک: میرویس عزیزی بازرگان کشور که از نزدیکان شخصی زلمی خلیل‌زاد امضاکننده‌ی معاهده‌ی دوحه با گروه طالبان بوده، در استان لغمان متولد شده است.
آقای عزیزی که مالک چندین شرکت تجارتی از جمله عزیزی‌بانک و عزیزی‌هوتک در کشور دانسته می‌شود، پس از آن در افغانستان به شهرت دست یافت که یک بانک خصوصی و خدمات پولی را در کشور تاسیس کرد.
آقای عزیزی که بارها متهم به کلاه‌برداری و حیف‌ومیل سپرده‌های مشتریان عزیزی‌بانک شده بود، پس از آن به سوژه‌ی داغ رسانه‌ها مبدل شد که اخیرا در سفری به افغانستان و دیدار با سران گروه طالبان از سرمایه‌گذاری ده‌میلیارد دالری در پنج‌سال آینده در کشورخبر داد، موردی که با واکنش‌های شماری از سیاست‌گران و آگاهان اقتصادی مواجه شد.
آگاهان سیاسی این اعلام آقای عزیزی را تبلیغات سیاسی وی در هم‌آهنگی با زلمی خلیل‌زاد برای عادی نشان‌دادن وضعیت افغانستان تحت سلطه‌ی گروه طالبان گفته‌اند.
به گفته‌ی آنان، از آن‌جا که آقای خلیل‌زاد پس از امضای معاهده‌ی دوحه و سپردن افغانستان به گروه طالبان بارها سلطه‌ی این‌گروه را در کشور توجیه نموده و در مجامع بین‌المللی به‌جای گروه طالبان سخن می‌گوید، برای پنهان‌سازی اوضاع به‌شدت درهم ریخته‌ی اقتصادی افغانستان تحت سلطه‌ی گروه طالبان تبلیغات روانی به نفع آنان را راه‌اندازی نموده است.
میرویس عزیزی که روابط نزدیک خانوادگی با زلمی‌خلیل‌زاد دارد، در زمان حکومت جمهوریت نیز بخشی از کلاه‌برداری های او در عزیزی‌بانک به دلیل اعمال فشار از سوی آقای خلیل‌زاد بر دولت پیشین نادیده گرفته شده و در حال حاضر برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی خویش توام با کلاه‌برداری با آقای خلیل‌زاد هم‌صدا شده است.
امرالله صالح معاون پیشین ریاست جمهوری، یادداشتی را که درباره‌ی پرونده‌های اخاذی، بده‌کاری مالیاتی و جنایت‌های میرویس عزیزی در دولت پیشین افغانستان منتشر کرده است، گفته است: «اعلام سرمایه‌گذاری ده میلیارددالری میرویس عزیزی، تبلیغ بی‌اساس، مافیایی و در راستای منافع مبهم بوده که هرگز اجرایی نخواهد شد.»
آقای صالح به روابط شخصی میرویس عزیزی با زلمی خلیل‌زاد نیز اشاره کرده و گفته است: «شرکای دسیسه‌ی بدنام دوحه تلاش دارند در سال جاری از حجم صداهای منفی و بازتاب واقعیت‌های زشت و خجالت‌آور افغانستان کاسته شود که اعلامیه‌ی میرویس عزیزی یکی از وسایل جنگ روانی در این راستا است.»
هرچند حرف آقای صالح در مورد عزیزی و خلیل‌زاد درست است، اما این افراد یکی از دیگری در امرخیانت و فساد پیشی گرفته‌اند. جناب صالح هم علاوه برنقش جدی که در هم‌دستی با اشرف‌غنی احمدزی در خیانت سقوط کشور و فساد مالی گسترده داشت، در آخرین روزهای حاکمیت‌شان، فقط یک فقره‌ی چهل‌میلیون دالر پول اوپراتیفی امنیت ملی را دزدیده و با خود برد.
در سوی دیگر، یافته‌های این‌گزارش هم‌چنان نشان می‌دهد که آقای عزیزی در هم‌کاری با یک شبکه‌ی بزرگ مافیایی در دولت پیشین، تلاش‌های پیهمی را برای سرقت پول‌های مشتریان این بانک انجام داده که بخشی از این تلاش‌های مافیایی جهت سرقت دوازده میلیون دالر در پرونده‌ی فردی بنام حاجی عبدالاحد مشخص شده است.
اسناد منتشرشده در مورد سرقت دوازده میلیون دالر پول آقای عبدالاحد نشان می‌دهد که یک دادگاه نظامی گروه طالبان پیش از اعلام خبر سرمایه‌گذاری ده میلیارد دالری، آقای میرویس عزیزی و همایون عزیزی از مسوولان و سهم‌داران عزیزی بانک را براساس عریضه‌ی الله محمد، وکیل حاجی عبدالاحد، جلب کرده و سپس این قضیه خاموش شده است.
پرونده‌ی سرقت دوازده میلیون دالری پول آقای عبدالاحد که در زمان حکومت قبلی باز شده است، نشان می‌دهد که آقای عزیزی با استفاده از روش‌های گوناگون مانند اتهام فروش مواد مخدر، جلب هم‌کاری رییس محابس برای انتقال آقای عبدالاحد از زندان، گرفتن امضای او در آویزهای دریافت پول به‌گونه‌ی اجباری و هم‌چنان گماشتن افرادی در زندان برای قتل و تزریق زهر بنام واکسن کرونا در زندان انجام داده است.
ماجرای کلاه‌برداری پول توسط میرویس عزیزی که پس از دیدار او با مقامات گروه طالبان در کابل و اعلام سرمایه‌گذاری ده میلیارد دالری رسانه‌ای شد، بیان‌گر آن است که حلقه‌ی قدرت‌مند مافیایی و پیچیده در محور آقای عزیزی در عزیزی بانک وجود داشته و بخشی از سرمایه‌های مردم را به غارت برده‌اند.
در متن شکایت آقای عبدالاحد که مبنی بر سرقت پول‌هایش توسط این‌حلقه از زندان پل‌چرخی ارسال شده است، دیده می‌شود که او از دسیسه‌ای برای سرقت دوازده میلیون دالر پول ازحسابش شکایت نموده و گفته است: «من در حساب بانکی‌ام مبلغ هجده و نیم میلیون دالر پول دارم. یکی از روزها وقتی‌که به بانک رفتم تا پولم را بیرون کنم، مرا کمی منتظر ساختند و بعد ناگهان بالای من حمله شد و افرادی با یونیفرم و لباس شخصی مرا دست‌بند زده و ادعا کردند که از جیب من مواد مخدر پیدا کرده‌اند. این حادثه در سال ۲۰۱۹ اتفاق افتاده بود. مرا توقیف کردند و درنهایت به‌خاطر داشتن بیست‌وپنج گرام مواد مخدر مرا به چندسال زندان محکوم کرده‌اند.»
در همین حال اطلاعات نشان می‌دهد که آقای عزیزی تلاش‌هایی را در هم‌کاری با راشد طوطاخیل، رییس اسبق اداره‌ی امور تنظیم زندان‌ها برای آوردن مشتری زندانی‌شده‌ی این بانک خصوصی از زندان پل‌چرخی به عزیزی بانک انجام داده تا آویزهای دریافت پول توسط این شخص را به زور امضا نموده که به صورت بالفعل توسط نیروهای استخباراتی در نظام قبلی بازداشت شده بود.
یافته‌های این‌گزارش هم‌چنان نشان می‌دهد که دولت پیشین افغانستان برای بررسی ادعاهای سرقت دوازده میلیون دالر از حساب آقای احد توسط میرویس عزیزی هیئت ترکیبی را زیر نظر دادستانی کل گماشته بود، در بخشی از گزارش این هییت دیده می‌شود که حاجی عبدالاحد، با چهار دسیسه از سوی آقای عزیزی برای سرقت پول‌هایش مواجه شده است.
براساس یافته‌های این گزارش، شکنجه‌ی فیزیکی و روانی، نگه‌داری در اتاق سرد و نم‌ناک، تزریق پیچکاری زیرنام واکسن کرونا، اقدام به قتل توسط یک زندانی و فروش ۲۶ گرام مواد مخدر در زندان از تلاش‌هایی بوده که برای گرفتن امضای او در زندان پل‌چرخی به خرج داده شده است.
در همین حال باشندگان کابل و شماری از مشتریان عزیزی بانک در کابل با انتقاد از آقای عزیزی گفته اند، نبود بودیجه‌ی کافی و پول نقد در این بانک موجب شده است تا هفته‌ها به‌گونه‌ی متواتر دنبال دریافت پول از حساب‌های شخصی خویش در عقب این بانک صف بسته اما در نهایت کم‌تر از آن‌چه بانک مرکزی افغانستان تحت اداره‌ی گروه طالبان در مورد برداشت پول از حساب‌های شخصی گفته است پول به‌دست بیاورند.
از آن‌جا که گروه طالبان قدرت را در افغانستان در یک معامله‌ی سیاسی با آمریکا و مشارکت قومی با آقای خلیل‌زاد به‌عنوان نماینده‌ی صلح آن کشور به دست آورده‌اند، آقای خلیل‌زاد با استفاده از گزینه‌های مختلفی مانند اعلام پروژه‌ی خیالی ده میلیارد دالری در تلاش ایجاد تعامل سیاسی و اقتصادی کشورهای دنیا با این‌گروه دانسته می‌شود.
هم‌زمان با سلطه‌ی گروه طالبان در افغانستان، اقتصاد کشور ازهم‌پاشیده و فضای سیاسی موجود در کشور زمینه‌ی سرمایه‌گذاری را نیز با چالش جدی مواجه ساخته است.
آگاهان اقتصادی می‌گویند، عدم مشروعیت سیاسی گروه طالبان، نبود مصوونیت سرمایه‌گذاران، ناامنی‌های روزافزون، اختطاف و ربودن چندین سرمایه‌گذار داخلی در پایتخت، افزایش مالیات بر شرکت‌های داخلی و هم‌چنان نبود قوانین مشخص برای اخذ و تطبیق پروژه‌های تجارتی از مواردی دانسته می‌شوند که تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش داده است.
