نویسندگان:
دکتر محمد رضا قائدی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران؛
کام‌بخش نیکویی دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
چکیده
هدف این مقاله تبیین موانع توسعۀ سیاسی در افغانستان است و این سوال مطرح است که توسعۀ سیاسی طی پنج مقطع زمانی متوالی با چه فرازوفرودی مواجه بوده؟ و این مدت طولانی، توسعۀ سیاسی در کشور با چه موانع و چالش‌های روبرو بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها که در حوزۀ جامعه‌شناسی سیاسی مطرح است، نیاز به استفاده از چارچوبِ نظری اندیشمندان حوزۀ جامعه‌شناسی چون هانتیگتنون، آلمون و پاول و آیزشتاین و…، در باب ضعف جامعۀ مدنی و ساختارهای سیاسی و حاکمیت‌های متمرکز به عنوان موانع توسعۀ سیاسی بهره گرفته و نهایتاً این فرضیه مطرح‌شده که هر چه ساختار قدرت سیاسی متمرکز و انحصاری شده باشد و حوزۀ جامعه مدنی و سطح مشارکت سیاسی کوچک‌تر باشد، روند توسعۀ سیاسی بطی‌تر خواهد شد. برای آزمون این فرضیه، با کمک مطالعات ادوار تاریخی این مقاطع و هم‌چنان اسناد و مدارک و قراین آماری نشان داد که هرزمانی که دولت، خصلت متمرکز و انحصاری به خود گرفته و رقابت و مشارکت سیاسی را محدود ساخته، مانع استقرار و استمرار روند توسعۀ سیاسی در جامعه شده است. از این رهگذر، دیده می‌شود که توسعۀ سیاسی در افغانستان، به سبب وجود موانع ساختاری و فرهنگی، روند ناهمواری را به خود گرفته و در ادوار مختلفی قابل بحث و تأویل است.
کلیدواژه‌ها: موانع توسعه سیاسی، توسعه، رقابت سیاسی، انحصار قدرت و افغانستان.
مقدمه
بحث توسعۀ سیاسی، مانند بسیاری از مفاهیم دیگر در حوزۀ علم سیاست و جامعه‌شناسی سیاسی دارای برداشت‌ها و تعاریف متعددیست که نمی‌توان یک تعریف و یک برداشت از توسعۀ سیاسی ارائه کرد؛ از این‌روی، هریک از دانشمندان علوم سیاسی – جامعه‌شناسی با تأکید بر مسئله‌ای از آن تعریفی و توضیحی نموده‌اند. اکثر تعاریف و برداشت‌های که از توسعۀ سیاسی شده مترادف‌بندی‌شده با حوزۀ مدرنیته و یا هم با مفاهیم چون دگرگونی سیاسی، تحول سیاسی، نوسازی سیاسی و … گرفته‌شده و یا هم برداشت‌های دیگری از این مفهوم شده است. (سیف‌زاده، ۱۳۹۲: ۳۶) به هر انجام نویسنده در این مقاله در پی توضیح و تبیین نظری توسعۀ سیاسی نیست که از باب نظری دارای چه مزیت و مفهومی است بلکه در پی توضیح عدم توسعه‌یافتگی جامعۀ افغانستان و موانع توسعۀ سیاسی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌یافتگی دیگر کشورهاست.
از نظر تاریخی، توسعۀ سیاسی مفهومیست که در پی تحولات پس از جنگ جهانی دوم با استقلال کشورهای تحت استعمار از یک‌سو و تهدیدات شوروی از سوی دیگر، توسط نظریه پردازان علوم سیاسی و اجتماعی به منظور ارائه راه حل کشورهای تازه استقلال یافته برای دگرگونی و تحول مطرح گردید. (معینی پور، ۱۳۸۹) یکی از اهداف نظریه‌پردازان در این‌باب جلوگیری از نفوذ ایدئولوژی کمونیستی به جهان سوم و ترویج فرهنگ و هنجارهای حاکم غربی در دورۀ پس از جنگ دوم جهانی بوده است. از نظر جامعه‌شناسان توسعۀ سیاسی واژه‌ای است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راه‌کاری برای کشورهای توسعه‌نیافته ارائه گردیده است؛ توسعۀ سیاسی در واقع، اصطلاحیست که در حل‌وفصل تضادهای منافع فردی و جمعی، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه مطرح‌شده است. (نظری، بشیری و جنتی،۱۳۹۲) از این‌جهت باید اذعان داشت که توسعۀ سیاسی دارای مفهوم ثابت و یک‌نواختی نیست و عده‌ای آن را تنها یک تحول مربوط به دنیای غرب می‌دانند که ازآنجا نشأت گرفته و پرورانده شده است، برخی دیگر توسعۀ سیاسی را شرط بقای جامعه و حفظ استقلال آن می‌دانند و گروه دیگر نیز اولویت را به ارزش‌های ایدئولوژی و عدالت اجتماعی داده و به دنبال این مفهوم توسعه‌یافتگی را مطرح می‌کنند و آن را برای خدمت به استقلال جامعه ضروری می‌دانند. با این تفاسیر و راه‌های متنوع مربوط به گزارۀ مورد نظر (توسعۀ سیاسی)، توسعۀ سیاسی یکی از شاخه‌های توسعه با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی‌شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحولات ساختاری و اصلاحات در تمام بخش‌های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط مطلوب و بهتر می‌باشد. (بشیریه،۱۳۸۰: ۱۲)
بنابراین، چنین می‌توان استنباط نمود که توسعۀ سیاسی با برخی از مفاهیم دیگر از جمله مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، ارتباطات سیاسی و از همه مهم‌تر مفهوم نوسازی پیوند عمیقی داشته است. اما گاهی مفهوم نوسازی به معنای دیگری به کاررفته و بسیاری از پژوهشگران به این باورند که نوسازی در دامن توسعۀ سیاسی پرورش‌یافته و یک روند دگرگون‌سازنده استراتژی‌های است که در فرایند تحول سیاسی مطرح می‌شود و در سطح جامعه تحول و تغییر می‌آرد. اما توسعۀ سیاسی با تغییر و تحول بنیادین جامعه سروکار دارد و در پی تغییر کیفی و کمی جامعه و نظم سیاسی حاکم می‌باشد. (موثقی،۱۳۹۱: ۲۳) براین اساس، به قول لوسین‌پای، توسعۀ سیاسی افزایش ظرفیت نظام در پاسخ‌گویی به نیازها و خواست‌های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی‌شدن ساختارها و هم‌چنین افزایش مشارکت سیاسی می‌باشد و سه ویژگی مهم را برای مفهوم توسعۀ سیاسی مشخص می‌کند: برابری، اولین کار ویژه توسعۀ سیاسی است و تأکید به تبدیل‌شدن شهروندان فعال دارد. دومین ویژگی ظرفیت است؛ این شاخصه تأکید به توانایی نظام سیاسی دارد یعنی برون‌دادها. یعنی تخصصی‌کردن حکومت به عقلایی‌کردن مدیریت و دادن سمت‌گیری عرفی و دنیایی‌شدن جامعه و سومین ویژگی تغییر تدریجی در جامعه است. (ابوالفتحی و محمدی، ۱۳۹۴)
در معنای ساده‌تر و جامع‌تر، برای درک توسعۀ سیاسی باید به عواملی چون نوسازی سیاسی توجه نمود. از مهم‌ترین موانعی که باعث می‌شود توسعۀ سیاسی رشد پیدا نکند، خشونت سیاسی و فرهنگ سنتی حاکم در جوامع است؛ این شکل از خشونت در چارچوب سازوکارهای قدرت و سنت حاکم قابل تحلیل و تبیین است. (موثقی، ۱۳۹۱: ۱۶۴) علاوه بر مانع مذکور، چالش‌های دیگری نیز وجود دارند که فرهنگ و ساختار را تحت فشار قرار می‌دهند که باید به آن‌ها در برنامۀ توسعۀ سیاسی توجۀ ویژه داشت که عبارت‌اند از: مسئله کشورسازی، (که با مسائل تعهد و وفاداری به کشور و هویت ملی مربوط می‌شود)، مشارکت، مسئلۀ اقتصادسازی با توجه به مسئلۀ تقاضا برای افزایش ظرفیت تولید؛ اما توسعۀ سیاسی در افغانستان، مفهوم ناآشنا و تا جای هم دامنه‌داری است که پرداختن به آن مجال زیادی را می‌طلبد، لیکن من در این مقاله در تلاش هستم تا به بازیابی این مفهوم از حیث تاریخی در افغانستان و شرایط و قواعد ظهور و عدم ظهور آن پرداخته و چشم‌انداز نوین را در این باب بگشایم.
افغانستان، کشوری باسنت و باورهای قبیله‌ای و عشیره‌ای و سازوکارهای کشاورزی سنتی‌ست که هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی توسعه‌نیافته است و جنگ‌های خونینی را در دل خود تجربه کرده و از موقعیت ژیوپولیتیکی و ژیواستراتژیکی در منطقه برخوردار است که مداخلات همسایگان را در خود تجربه کرده است. افغانستان‌در حال حاضر تحلیل مشخصی از گذشتۀ خود نداشته و نسبت به آینده چشم‌انداز نامطمئنی دارد؛ این سرزمین در واقع بین سنت‌گرایی و مدرنیسم گیرافتاده و نتوانسته به دورۀ مدرنیته در تمام ابعادگذار مطلوب نماید. براین‌اساس، این مقاله در پی تحلیل و تبیین موانع توسعۀ سیاسی در افغانستان در ادوار تاریخی‌ست، و با توضیح و تشریح مباحث مقدماتی، پرسش این است که روند نوسازی و توسعۀ سیاسی در افغانستان طی پنج مقطع زمانی متوالی چه روندی را طی کرده و با چه فرازوفرودی مواجه بوده؟ و دیگر این‌که این مدت طولانی، توسعۀ سیاسی در کشور با چه موانع و چالش‌های روبرو بوده است؟
با وجود آنکه بسیاری از پژوهشگران در باب توسعه‌یافتگی سیاسی افغانستان و موانع توسعۀ سیاسی در ادوار تاریخی پژوهش‌های ممد و مفیدی را انجام داده‌اند و ابعاد پیچیده و چندلایۀ توسعۀ سیاسی را در این سرزمین به بحث گرفته‌اند؛ اما از آن جای که مفهوم توسعۀ سیاسی یک مفهوم پیچیده و چندلایه‌ای است و پژوهشگران بنابر مقتضیات زمانی و موضوعی خود تبیین نموده‌اند، به نظر می‌رسدکه کافی و وافی نبوده. ازاین جهت، با توجه به مقتضای موضوع توسعۀ سیاسی، این مقاله در پی‌کندوکاو موانع توسعۀ سیاسی در جامعۀ افغانستان است تا چشم‌انداز جدید و تبیین نوینی از موضوع ارائه شود.
ادبیات پژوهش و مبانی نظری
مرور بر منابع و رویکردهای موجود نشان می‌دهد که تا اکنون در حوزه توسعۀ سیاسی سه جریان در مطالعات توسعۀ سیاسی و نوسازی شکل‌گرفته است. نخستین جریانی‌که در این حوزه به نظریه‌پردازی پرداخته، نظریه‌های کلاسیک توسعه‌گراست. این جریان در تلاش تنظیم و صورت‌بندی نظریه‌های توضیحی عام و جهان‌شمول است و از ایده‌ها و اندیشه‌های جامعه‌شناسی قرن نوزدهم الهام می‌گیرد. از نظریه‌پردازان مهم این جریان می‌توان؛ لیپست، دال، دویچ، آلموند، پای و وربا و … را ذکر کرد. (بدیع، ۱۳۹۳: ۲۳) دومین جریان مطالعات توسعۀ سیاسی در پی بازسازی جامعه‌شناسی از طریق وداع با نظریه‌های کلان و روی‌آوردن به نمونه‌های صوریست که به‌گونۀ انتزاعی، فقط به دنبال یافتن وجوه مشترک تمام روندهای نوسازی سیاسیست. از چهره‌های شاخص این جریان، بزرگانی جون هانتینگتون، اپتر، رکان و آیزنشتاد قابل ذکرند و سومین جریان در پی آن است تا با رجوع به تاریخ، توضیح جامع و منحصربه‌فرد از توسعۀ سیاسی هرجامعه دست پیدا کرد. (موثقی، ۱۳۹۱: ۱۳۴) ازجملۀ متفکران منسوب به این جریان فکری، کسانی چون والرشتاین، اندرسون، برینگتون‌مور، تیلی و اسکاچپول را می‌توان نام برد. از این سه جریان نظری در مطالعات توسعۀ سیاسی، اولین جریانی‌که خود را در مقابل انتقادات فزاینده‌ای می‌یابد، دیگر الهام‌بخش کارهای زیادی نیست. امروزه اساس تحقیقات، بیشتر بر پایۀ دو جریان دیگر، یعنی توسل به نمونه‌های جامعه‌شناختی رسمی و توسل به تحلیل تاریخی استوار است. نظریه‌های این دو جریان قابل‌توجه‌اند و جنبه‌های مختلف موضوع را نشان می‌دهند و در کنار یکدیگر برای رسیدن به درک کلی توسعۀ سیاسی مفیدند. (وفایی، ۱۳۹۳)
ازاین‌رو، با توجه به پرسش‌های مطرح‌شده و توضیح سه جریان عمده توسعۀ سیاسی در آرا و اندیشه‌های متفکران سیاسی؛ این که برای پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده و آزمون فرضیه‌های این مقاله، سه رویکرد توسعۀ سیاسی را برای چارچوب نظری انتخاب کرده‌ایم که عبارت‌اند از: الف: توسعۀ سیاسی تعادل‌محور؛ ب: توسعۀ سیاسی قابلیت‌محور؛ ج: نظریه‌های توسعۀ سیاسی منفی.
در رویکرد نخست نظریات بایندر در نظر گرفته‌شده است که وی، توسعۀ سیاسی را بر محور پنج متغیر مطرح کرده است:۱ تغییر هویت مذهبی به هویت نژادی و از هویت محلی به هویت اجتماعی؛ ۲ تغییر مشروعیت از مشروعیت متافیزیکی به مشروعیت منابع ذاتی؛ ۳ تغییر در مشارکت سیاسی؛ ۴ تغییر در تقسیم مشاغل؛ ۵ تغییر در ساختار بوروکراسی حاکم در جامعه. (سیف زاده،۱۳۹۳: ۳۶- ۳۷)
رویکرد دومی معطوف به نظریات چون: آلموند و پاول است که جامعه را از حیث کارکردی به سه دسته تقسیم کرده‌اند: ۱- نظام سیاسی درهم‌گسیخته؛ ۲- نظام سیاسی اطاعتی ۳- نظام سیاسی که نظام جدید را متنوع و متکی به فرهنگ مشارکتی دانسته‌اند. (قوام، ۱۳۸۸: ۱۸) هم‌چنان نظریات آیزنشتاین و وربا که توسعۀ سیاسی را به ساختار سیاسی متنوع یافته و تخصصی‌شده و توزیع اقتدار سیاسی در کلیه بخش‌ها می‌دانند و نظریاتی چون بنیامین توسعۀ سیاسی را بر مدار سه‌شاخصه مطرح کرده است: مشارکت سیاسی، نهادینه‌کردن سیاسی و یکپارچگی سیاسی است و متغیر اصلی در این باب، سطوح گسترده مشارکت سیاسی درروند نهادسازی را می‌داند.
رویکرد سومی، معطوف به نظریات هانتینگتون است که وی باور دارد به هراندازه که یک نظام سیاسی از سادگی به پیچیدگی و از وابستگی به استقلال و از انعطاف‌ناپذیری به انعطاف‌پذیری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند به همان اندازه به توسعۀ سیاسی دست می‌یابد و وی سه عامل را مؤثر می‌داند: ایجاد نهادهای دموکراتیک؛ تأکید بر ایجاد دموکراسی‌ها و تمسک به عقلانیت. (مهدی خانی، ۱۳۸۰: ۱۸۴) با توجه به مفروضات مطرح‌شده در باب توسعۀ سیاسی و نوسازی، در این مقاله تلاش می‌شود که با در نظرداشت سه جریان مهم در توسعۀ سیاسی ازنظریات جامعه‌شناسی و اندیشمندان علوم سیاسی که بر محور سه رویکرد به توسعه نگاه کرده‌اند داده‌ها و اطلاعات گردآوری‌شده تحلیل و تجزیه شوند.
مرور بر ادبیات توسعۀ سیاسی کشور نشان می‌دهد که بخش اعظم مطالعات تجربی صورت گرفته توسط پژوهشگران افغانی و غیر افغانی، عموماً، پیرامون مقوله عام توسعه و توسعه‌نیافتگی افغانستان است و فقط بخشی از این کارها مشخصاً به مقوله توسعه ملی ست. از این‌رو، مجموعه‌یی از این نوع مطالعات به نحو مستقیم یا غیر مستقیم به امر توسعۀ سیاسی کشور نیز ربط می‌یابند و آن را پوشش می‌دهند. ازجمله کسانی‌که در خصوص توسعه و توسعۀ سیاسی کشور کوشیده و تحقیقاتی را به ثمر رسانده‌اند، می‌توان به کتاب‌های چون: توسعۀ سیاسی در افغانستان؛ موانع و چالش‌ها، سال چاپ ۱۳۹۳ است و این کتاب توسط دکتر محمد اکرم عارفی نوشته‌شده. وی در این کتاب با توضیح تاریخی و ساخت‌شناسی سیاسی از مناسبات سیاسی – اجتماعی جامعه افغانستان از دوره شیرعلی‌خان تا دوره کمونیست‌ها پرداخته است که این کتاب می‌تواند در شناخت سیر و تکوین تاریخی توسعه‌یافتگی و عدم توسعه‌یافتگی جامعه افغانستان کمک کند. کتاب دیگری از دکتر وحید بینش ذیل عنوان افغانستان و چالش سامان سیاسی در افغانستان، است که این کتاب در سال ۱۳۸۸ چاپ‌شده است. هرچند این کتاب در باب توسعۀ سیاسی و نوسازی نیست، اما در باره نظام سیاسی و ساختارهای سیاسی در افغانستان بحث مبسوطی کرده که می‌توان در این تحقیق استفاده کرد. کتاب دیگری ذیل عنوان: «توسعه و نیم‌نگاه به جامعه افغانستان» نویسنده سید عبدالصمد مشتاق، این کتاب در سال ۱۳۹۷چاپ شده‌است که در باب توسعه هم از بعد نظری و هم از بعد جامعه‌شناختی به فرایند توسعه و دگرگونی اجتماعی – سیاسی در جامعه افغانستان پرداخته است. کتاب دیگری از دکتر فرامز تمنا ذیل عنوان «توسعۀ سیاسی در افغانستان» است که در بهار سال ۱۳۹۹ از سوی دانشگاه افغانستان چاپ‌شده. نگاه این کتاب به توسعۀ سیاسی در افغانستان یک نگاه توصیفی – تحلیلی است که نویسنده سعی‌کرده تا طرح گفتمانی سازی توسعۀ سیاسی را در افغانستان مطرح کند و چالش‌های فراروی آن را به تجزیه‌وتحلیل گرفته است. از این‌جهت این آثار پیش از این که نگاه تحلیل- تبیین در باب توسعه داشته باشند نگاه توصیفی به مفهوم توسعۀ سیاسی در کشور داشته‌اند که از این‌جهت کمتر ابعاد بزرگ توسعه‌نیافتگی را به تحلیل گرفته‌اند. بعضی از این افراد، توضیحات خاصی را در خصوص مسئله توسعه و توسعۀ سیاسی کشور ارائه داده‌اند که به درستی می‌توان تحلیل، شان را نمونه بارز تحلیل‌هایی دانست که مولدر آن‌ها را نظریه‌های عوامل می‌نامد. این نوع تحلیل‌ها در پی کشف و توصیف هرگونه تفاوت میان جوامع است و کمتر به تحلیل پیامدهای عوامل مختلف در قالب یک نظریه عام می‌پردازد… کسانی‌که در این دسته قرار می‌گیرند، عموماً در تحلیل خود، عوامل را بدون این‌که در یک چارچوب نظری قرار دهند، طرح می‌کنند و حتی به تعارضات میان آن‌ها توجهی ندارند. (مشتاق، ۱۳۹۷)
نگاه گذرا به آرا و اندیشه‌های صاحب‌نظران حوزه توسعۀ سیاسی که تعدادی از آن‌ها را در بالا نام بردیم به روشنی معلوم می‌سازد که مجموعه عوامل و متغیرهای مورد اشاره آنان را می‌توان در قالب چند مقوله مهم ادغام و طبقه‌بندی کرد که اساسی‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: ترکیب و آرایش نیروهای اجتماعی (جامعه مدنی)، تمرکز و اتکای انحصاری دولت بر منابع و روحانیت مقلد و عقب گرا که پیوسته تأکید بر بازگشت و هراس از تغییر دارند. براین اساس، در ذیل هر یک از این متغیرها را که به نحوی نقشی در عدم توسعه‌یافتگی جامعه داشته به بررسی و توضیح می‌گیریم تا رابطه ارگانیک و هم‌پوشی آن‌ها مشخص‌شده و به طور دقیق بتوانیم این مفاهیم را توضیح دهیم.
بنابراین، برای تحلیل جامعه‌شناختی نقش نیروهای اجتماعی در روند توسعۀ سیاسی نظریات بایندر قابل توضیح است. بایندر پنج مرحله‌ای از تغییر را برای توسعۀ سیاسی در یک جامعه، مهم می‌داند: تغییر هویت مذهبی به هویت اجتماعی، یعنی هرچه هویت‌های الهیاتی به هویت‌های اجتماعی و جامعه‌محور ارتقا داده شوند جامعه به طرف توسعه می‌رود و هرچه جامعه در حالت هویت مذهبی و قدسی باند به تقدیرگرایی و گذشت‌پذیری تن می‌دهد. (تمنا، ۱۳۹۹: ۳۳) از این رهگذر، وی چهار مرحله گذار به توسعۀ سیاسی را پیشنهاد می‌کند: تغییر در مشروعیت سیاسی، تغییر در سطح مشارکت سیاسی تغییر در ساختار بوروکراسی حاکم در جامعه و تغییر در وظایف و مشاغل عمومی.
بایندر در مطالعات توسعۀ سیاسی نشان می‌دهد که توسعه یک‌روند تک‌بعدی و تک‌منبعی نیست، و در این فرایند مجموعه‌ای از عوامل و متغیرها نقش اساسی را بازی می‌کنند و عوامل متعددی در این زمینه نقش دارد تا دگرگونی در یک جامعه صورت گیرد. یکی‌دیگر ازنظریه‌پردازان در این حوزه، نظریات بنیامین است؛ وی متغیر اصل در فرایند توسعۀ سیاسی را برقرار مدارهای چون گسترش مشارکت سیاسی، نهادینه‌کردن سیاسی و یکپارچگی سیاسی قلم داد می‌کند و وی تأکید دارد هرچه سطح مشارکت در جامعه گسترده باشد به همان اندازه جامعه به طرف توسعۀ سیاسی و دگرگونی می‌رود.
متغیر دیگری که بر موانع توسعۀ سیاسی، در افغانستان نقش داشته، تمرکز انحصار نظام سیاسی و قدرت سیاسی است و یا دولت‌های با ساختار استبدادی. دولت مطلقه با رویکردهای تمرکزگرایی یکی از دولت‌های ست که با شاخصه‌های بلند انحصار سازی قدرت مطرح است و در پی محدودسازی نیروهای اجتماعی و سطح مشارکت سیاسی در جامعه می‌باشد. در چنین جامعه‌ای توسعۀ سیاسی به ندرت شکل‌گرفته و یا هم مطلقاً جامعه به توسعه سوق داده نمی‌شود. در این حوزه، هانتینگتون دیدگاه خود را حول سه رویکرد مطرح می‌کند و سه عامل را باعث چرخش موتور محرکه توسعۀ سیاسی در جامعه می‌داند. ایجاد نهادهای دموکراتیک که بتواند قدرت مرکزی را محدود و سطوح مشارکت شهروندان را در امر سیاسی بلند ببرد. تأکید بر دموکراسی در جامعه، درواقع وی تأکید دارد که جامعه زمانی به سطح توسعۀ سیاسی می‌رسد که ظرفیت گذار از مشروعیت سنتی به مشروعیت عقلایی و مشارکتی را داشته و سرانجام این‌که هرگونه تصمیمی که نخبگان سیاسی روی دست می‌گیرند باید برپایه عقلانیت جمعی و تخصص‌گرایی باشد و تنوع ساختاری و حاکمیت قانون در آن حکم‌فرما باشد.(ناعم و دیگران، ۱۳۹۶: ۱۴۵).
متغیر سومی در باب موانع توسعۀ سیاسی، روحانیت و جامعه عقب‌گرد به لحاظ ارزش‌های فرهنگی ست. جامعه بدوی که ارزش‌های مدرن را عامل ویرانی می‌داند نمی‌تواند گامی در راستای توسعۀ سیاسی بردارد. در این زمینه وارما، موانع توسعۀ سیاسی را ناشی از فرهنگ سنتی حاکم در جامعه می‌داند که این جوامع تأکید بر ویژگی‌های جامع، سنتی چون: فامیل‌گرایی، کاست‌گرایی، سرنوشت‌گرایی و یا جهانی فکرکردن دانسته و تأکید دارد که این گروه از افراد بیشتر متکی به ارزش‌های اساطیری و متافیزیکی و تقدیرگرا استند. (موثقی، ۱۳۹۱: ۱۴۶)
با توجه به توضیحات متخصصان حوزه توسعۀ سیاسی، به این نتیجه می‌توان رسید که دولت‌های آسیایی خاصتاً دولت‌های که در منطقه خاورمیانه شکل‌گرفته اکثراً برپایه اصالت دینی و دین‌خوی بوده و بر پایه ساختارهای مرکزی قبیله‌ای و پاتریمونال تشکیل‌شده و در چنین دولت‌های نقش نیروهای اجتماعی، نیروهای دگراندیش و توسعه‌گرا و احزاب سیاسی پیشرو در حاشیه قرار داشته است. افزون براین، دولت‌های متمرکز و انحصارطلب در منطقه شکل‌گرفته است.
فرضیه‌ها
- با توجه به وضعیت حاکم در جامعه افغانستان و طرح پرسش اصلی چنین می‌نماید که هرچه نظام سیاسی حاکم در افغانستان به انحصار قدرت سیاسی و مشروعیت سیاسی برود، جامعه از روند توسعه و نوسازی سیاسی دور می‌شود.
- هر چه دامنه جامعه مدنی، فعالیت‌های اقتصادی و رواداری فرهنگی در جامعه افغانستان آزاد و مستقل از انحصار دولت باشد و سطح مشارکت سیاسی بلند باشد به همان اندازه جامعه به طرف توسعۀ سیاسی گام برمی‌دارد.
- و هرچه نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر پایه مؤلفه‌های عقلانیت بشری و فارغ از موازین الهیاتی و قدسی باشند، جامعه روند پویایی و دگرشونده را طی نموده و مسیر رشد را می‌پیماید.
روش‌شناسی
توسعۀ سیاسی یکی از مفاهیم پیچیده و پردامنه در تاریخ تفکر بشر می‌باشد و این مقوله به عنوان یک واقعیت تاریخی که ریشه در تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی بلندمدت جامعه بشری دارد، عمیقاً پیوندی با رویدادهای تاریخی و گذشته داشته و دارد. (معینی‌پور، ۱۳۸۹) از این‌جهت، روش تحقیق در این مقاله را خواه‌ناخواه به سوی روش پژوهشی تاریخی سوق می‌دهد. چراکه توسعۀ سیاسی هرجامعه بستگی به تاریخ ویژه همان جامعه و سرزمین دارد. از طرف دیگر، تاریخی تلقی کردن مفهوم پدیده سیاسی، راه را برای نوع دیگری از بررسی و تحلیل باز می‌کند. روش نمونه آرمانی که ماکس وبر مطرح کرده است. وی روش تاریخی را برای این مطرح کرده که مفاهیم به گونه درست تحلیل و تبیین شوند و از دقت بهتر و بیشتری برخوردار باشند. (سیف‌زاده، ۱۳۹۲: ۲۰۲) قدر مسلم این است که داده‌های تحقیق حاضر از نوع داده‌های تاریخی استند؛ با این حساب، نمونه آرمانی وبر ابزار خوبی برای تحلیل داده‌ها و مفاهیم در روش تاریخی می‌باشد. از این‌رو، روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر را می‌توان مراجعه به اسناد و مدارک تاریخی، تحلیل‌های تاریخی و تحقیقات انجام‌شده در خصوص اوضاع سیاسی و اجتماعی دانست. بنابراین، تلاش بر این است که با استناد به مدارک و قراین تاریخی به تبیین داده‌ها پرداخت.
: با توجه به متغیرهای تحقیق و فرضیه‌های این پژوهش، مفاهیم پرکاربردی که توانسته از باب نظری در این تحقیق به کاربرده شده باشند مفاهیمی چون: توسعۀ سیاسی، مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی، الگوهایی توسعۀ سیاسی، جامعه تعریف مفاهیم مدنی، روحانیت و … است که در ذیل توضیح داده می‌شوند.
- توسعۀ سیاسی[۱]: توسعۀ سیاسی یکی از ابعاد گسترده توسعه در بعد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد که به فرایندی گفته می‌شود که سطح مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی، رشد احزاب و … را در جامعه بلند برده و به توانمندی ظرفیت بنیادین نظام سیاسی چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی کمک می‌کند.
- مشارکت سیاسی[۲]: یکی‌دیگر از مفاهیم کاربردی که در روند توسعۀ سیاسی نقش دارد، مشارکت سیاسیست. از این‌جهت مشارکت سیاسی به فرایندی گفته می‌شود که زمینه مشارکت تمام شهروندان را در شکل‌گیری نظام سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی مهیا ساخته و شهروندان، فعالانه در این امر شرکت داشته باشند.
- رقابت سیاسی[۳]: از آن‌جای که توسعۀ سیاسی رابطه ناگسستنی با رشد سیاسی، رقابت سیاسی و … دارد از این‌روی رقابت سیاسی به فرایندی گفته می‌شود که احزاب سیاسی و افراد مستقل با توجه به کارایی نظام سیاسی و امر دموکراتیک‌بودن آن در جامعه به نقش‌آفرینی پرداخته و در فرایند نهادسازی و نهادینه‌کردن حقوق شهروندی تلاش نمایند.
- الگوهایی توسعۀ سیاسی: یکی از فرایندهای که به رشد و انکشاف پایدار جوامع کمک می‌کند، ترسیم الگو و یا چارچوب مفهومی توسعۀ سیاسی است. از این‌جهت الگوی توسعۀ سیاسی به روندی گفته می‌شود که زمینه‌های گذار به جامع، مطلوب را رسم کرده و دورنمایی آن را تعریف و بیان نماید.
- جامعه مدنی و روحانیت: جامعه مدنی و جامعه روحانیت به آن دسته از نیروهای اجتماعی گفته می‌شود که به گونه فعالانه و مسئولانه در جامعه نقش بازی کرده و عاملین اجتماعی در رشد و توسعۀ سیاسی یک جامعه می‌باشند.
- دولت‌های ایدئولوژیک: منظور از دولت‌های ایدئولوژیک آن دسته از دولت‌های است که یک ساخت فکری منظم سیاسی که بتواند تمامی لایه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در جامعه بازتاب داده و نقش مؤثر و مفیدی در مسیردهی نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در توجیه نظریه خود بازی کند.
قلمرو زمانی و مکانی تحقیق: با توجه تبیین بیان مسئله،دوره زمانی این پژوهش بر می‌گردد به سال‌های ۱۳۰۳ الا ۱۳۹۰ خورشیدی. این جستار در پی تبیین موانع توسعۀ سیاسی در افغانستان معاصر است یعنی از شکل‌گیری نظام امانی تا عصر هزاره سوم. از این‌جهت، به لحاظ زمانی ما به پنج دوره و یا پنج مقطع تاریخی در فرایند توسعۀ سیاسی در افغانستان مواجه ستیم که عبارت‌اند از:
- مقطع اول: نظم مشروطیت، سال ۱۳۰۰- ۱۳۰۷ خورشیدی؛
- مقطع دوم: دهه دموکراسی، سال ۱۳۴۰ – ۱۳۵۲خورشیدی؛
- مقطع سوم: نظم جمهوریت، سال ۱۳۵۲- ۱۳۵۷ خورشیدی؛
- مقطع چهارم: نظم ایدئولوژیک، سال ۱۳۵۷- ۱۳۸۰ خورشیدی؛
- و مقطع پنجم: نظم ائتلافی، سال ۱۳۸۱- ۱۳۹۰ خورشیدی.
به لحاظ مکانی، واحد جغرافیایی آن افغانستان می‌باشد که به گونه تاریخی موانع توسعۀ سیاسی به بررسی و بازکاوی گرفته‌شده است. آنچه در این پنج مقطع تاریخی قابل توضیح و بحث است، مفهوم توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی می‌باشد. تلاش بر این است که مقاطع تاریخی را با مقایسه موردی مطالعه و تحلیل نمود، در جمع پنج مقطع تاریخی سه مقطع قابل‌تأمل و تأویل است؛ سال‌های ۱۳۰۴- ۱۳۰۷ اصلاحاتی مبنی بر نظم مشروطیت، سال‌های ۱۳۴۳ – ۱۳۵۲، دهه دموکراسی و سال‌های ۱۳۸۱- ۱۳۹۰، نظم نوین دموکراسی خواهی و دو مقطع دیگری طی سال‌های ۱۳۵۲ – ۱۳۵۷ و سال‌های ۱۳۵۸ – ۱۳۸۰ خورشیدی، توسعه‌یافتگی سیاسی در این دو مقطع تاریخی کلید نخورده است و نیروهای اجتماعی و گروه‌های سیاسی کمتر مجال اندیشیدن و دگرگونی سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را داشته‌اند. بنابراین، مقاله حاضر در پی تبیین مفهوم سیاسی در ادوار تاریخی می‌باشد و با مدل مقایسه‌ای به تحلیل موانع و چالش‌های توسعۀ سیاسی در این مقاطع می‌پردازد.
چارچوبِ تحلیل: موضوع تحقیق حاضر با توجه به مفهوم‌شناسی نظری توسعه‌یافتگی سیاسی و موانع توسعۀ سیاسیست. از این‌روی، ایجاب می‌کند که این موضوع را در محور فرایند دولت – ملت در ساختار نظام‌های سیاسی پنج‌گانه در ادوار تاریخی به تحلیل و تبیین گرفت.
تحلیل و تجزیه اطلاعات و ارائه یافته‌ها
تلاش ما در این بخش این است که روند تکوین توسعۀ سیاسی و نوسازی را در افغانستان، در ادوار تاریخی به تشریح و توضیح گرفته و موانع آن را با درنظرداشت مقاطع مطرح‌شده شرح دهیم.
توضیح و توصیف داده‌ها:
تاریخ تکوین توسعۀ سیاسی در افغانستان: روند توسعۀ سیاسی در تاریخ افغانستان یک مفهوم فقیر و نامیمونی بوده است. نخبگان سیاسی و حاکمان کشور پیوسته تلاش کرده‌اند که با انحصاری‌سازی قدرت و خویشاوند‌سالاری در ساختار بوروکراسی روند دگرگونی و نوسازی را گرفته و یا هم گامی در این عرصه برنداشته که این روند ناشی از دو رویکرد برخاسته است؛ یکی تفکر قبیله‌ای حاکم بر مناسبات سیاسی و دیگر تفکر مذهبی – عرفی بر مناسبات اجتماعی جامعه افغانستان. هر دو متغیر در شکل‌گیری دولت‌های عقب‌گرا و توسعه‌گریز نقش برازنده‌ای داشته‌اند. اما با آن‌هم اگر به روایت تاریخی یک چشم‌انداز سریع به تاریخ شکل‌گیری دولت‌ها و نظام‌های سیاسی در کشور داشته باشیم می‌بینیم که شاهان و حاکمان وقت بنا بر مقتضیات زمان خویش یک سری اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی را مطرح کرده‌اند که این اصلاحات هرچند برپایِ مؤلفه‌های توسعۀ سیاسی و شاخصه‌های آن سازگار نبود؛ اما می‌توان این نگرش را نوع نگرش رفتن به طرف توسعۀ سیاسی دانست. از این‌جهت، تاریخ تکوین توسعۀ سیاسی در کشور برمی‌گردد به اصلاحات امیر شیرعلی خان در سال‌های ۱۸۷۲ و ۱۸۷۸ م، امیر شیرعلی خان با مطرح کردن رفورم نظامی – سیاسی نخستین خیزش رفتن به توسعۀ سیاسی را مطرح کرد و این اولین مقطعی است که شاهی با نظم خانوادگی و درگیری‌های درون خانوادگی و استعماری در پی استقرار نظام مبتنی بر نظم سلطنتی می‌باشد. شیرعلی خان در تلاش استقرار یک حاکمیت مرکزی مقتدر و مدرن بود. وی تلاش ورزید برای اداره مملکت شورای مردمی را شکل دهد و اصلاحات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را مطرح کرد و رغبت زیادی به نوشدن و توسعۀ سیاسی – فرهنگی داشت. (صیقل، ۱۳۹۴: ۷۷-۷۸) اما نیروهای سنتی و واپس‌گرا مجالی برای این روند نداده و با فشارهای بیرونی و داخلی روند اصلاحات نخستین برهم خورد. بعد از آن حکومت‌های یعقوب خان و عبدالرحمان با حذف نیروهای پیشرو و ایجاد نظم استبدادی روند توسعه و نوسازی برهم خورد و افغانستان به سرزمین معیوب و شکننده‌ای تبدیل شد. دوره حاکمیت امیر عبدالرحمان دوره اختناق و استبداد نظم خودکامه‌ای بود که هیچ‌نوع تغییر و دگرگونی اجتماعی- سیاسی و فرهنگی را برنمی‌تابید و پیوسته در تلاش استمرار حاکمیت مطلقه مرکزی بود. به قول مارتین یوانز، عبدالرحمان برای استحکام موقعیت خود ادعایی کرد که تا آن زمان کمتر سابقه داشت: او مدعی شد وظیفه فرمانروایی بر افغانستان از جانب خداوند و نه از سوی جرگه قبیله‌ها به او واگذارشده است. (یوانز، ۱۳۹۶: ۱۰۵) وی افزون براین‌که استبداد مرکزی و قدرت را انحصاری ساخته بود، سنت جرگه‌سالاری و مشورت‌پذیری با سران قبایل را مردود دانسته و تأکید بر مرجعیت الهی داشت. وی با چنین نگاهی به حاکمیت و اقتدار سیاسی نگاه می‌کرد و شاهی بود آهنین و سرکوب‌گر و هیچ‌نیرو و قدرتی را در برابر خود نمی‌خواست. با بازی‌های عجیب‌وغریب سران قبایل و نیروهای شورشی علیه حاکمیت خویش را به بهانه‌های مختلف سرکوب و کوچ اجباری داد تا نتوانند در برابر نظم مرکزی وی اقدام به شورش نمایند. (یوانز، ۱۳۹۶: ۱۱۰) دوره حاکمیت مرکزی عبدالرحمان با اختناق و ترس گذشت. وی هرچند توانست میانه خوبی باسیاست‌های انگلیس و روسیه تزاری برقرار کند و روابط و مناسبات تجاری و اقتصادی خود را حفظ کرد. اما رغبتی به نوگرایی و توسعۀ سیاسی نداشت و نیروهای اجتماعی دگراندیش مجالی برای نفس‌کشیدن نداشتند.
بعد ازدرگذشتعبدالرحمان، فرزندش حبیب‌الله اریکه قدرت را به دست می‌گیرد. وی با عبرت‌گرفتن از دوره اختناق و استبداد پدرش، سیاست نرمش و سازش را روی دست می‌گیرد و در این مقطع تاریخی نیروهای دگراندیش با پیروی از جنبش‌های روشنفکری کشورهای منطقه، در این دوره ظهور می‌کنند. آقای صیقل دوره حبیب‌الله را دوره بیداری ملی و ناسیونالیسم ملی‌گرایی برای دولت سازی می‌داند و تأکید می‌کند که سه خصوصیت برازنده در وجود حبیب‌الله خان داده‌شده است که نخستین خصوصیت آن، ویژگی‌های فردی آن است که هم قاطعیت دارد و هم نرمش، نرمش در برابر تغییر و تحول است و قاطعیت در برابر نیروهای سرکش و نظم‌گریز. حبیب‌الله متمایل به یک افغانستان مدرن، دارای ساخت منظم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌ست. از همین جهت تلاش دارد که نیروهای روشنفکر و مترقی را با خود داشته باشد. خصوصیت دومی، حمایت از جنبش‌های اصلاح‌طلب و تجددخواه است. وی از تلاش‌های جریان روشنفکری تحت عنوان «جوانان افغان» حمایت می‌کند و روند دولت‌سازی برپایه تفکر ملی‌گرایی را مطرح می‌سازد. خصوصیت سومی وی بر می‌گردد به مناسبات شخصیتی و نوع روابط خانوادگی با متنفذان و سران قبایل. (صیقل،۱۳۹۴: ۱۰۶- ۱۰۹) وی رغبت زیاد به جریانات روشنفکری داشت و تلاش می‌کرد نیروهای مترقی و پیشرو را حمایت کند و توانسته بود دست به اصلاحات کُند و تدریجی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی بزند. در زمان حاکمیت وی نخستین بیمارستان و کارخانۀ برق آبی و چندین کارخانه ایجاد گردید و راه‌های مواصلاتی و ارتباطی بین ولایت‌ها و کشورهای منطقه وصل شد که می‌توان از دست‌آورده‌های دوره حبیب‌الله نام برد. (یوانز، ۱۳۹۶: ۱۲۱) اما این دوره با شکل‌گیری مفهوم شهر و روستا تضاد میان تفکر سنتی و مدرن را به وجودآورد و سبب به وجود آمدن شکاف طبقاتی در این مقطع تاریخی شد و جریانات روشنفکریی که ذیل عنوان جنبش مشروطه‌خواهی شکل‌گرفته بود و خواهان اصلاح نظم سیاسی- اقتصادی و اجتماعی در جامعه بود، در میانه راه به دلیل تفکر عشیره‌ای و انحصاری شاه سرکوب شد و شاه رغبت چندانی به جریانات روشنفکری و جنبش مشروطیت اول نداشت و این جنبش را در آغاز سرکوب کرد. (عارفی،۱۳۹۳: ۶۷)
براین اساس، با فروپاشی جنبش اول مشروطیت و انحصاری‌شدن قدرت در دست حبیب‌الله، شاه متکی به سنت و ساختار قبیله‌ای رغبت چندانی به نوگرایی و توسعۀ سیاسی در دل سلطنت نوظهور نداشت و پیوسته در تلاش سرکوب و به حاشیه‌رانی جنبش‌های روشنفکری و ضعیف‌‍سازی نقش جامعه مدنی بود. اما بعد از کشته‌شدن حبیب‌الله و به قدرت رسیدن امان‌الله، جنبش دوم مشروطیت با خواست‌های جدید و مواضع نو وارد معرکه سیاسی شد و شاه جوان علاقه‌ای که به توسعه و نوسازی کشور داشت از مواضع جنبش دوم مشروطیت با خواست‌های چون: ملی‌گرایی، سکولاریسم، معارف‌پروری، مبارزه با خرافه‌پرستی، توسعه صنایع، توسعه بازرگانی و تأمین رابطه با کشورهای منطقه و فرا منطقه و… بود. در این مقطع تاریخی جنبش روشنفکری افغانستان در تبانی با شاه جوان، مصمم به توسعه و نوسازی سیاسی کشور بودند. امان‌الله در بیانیه‌ای اشاره به اندیشه و نظام سیاسی مدرن کرده و نظام مشروطه را نظام مطلوب به جامعه افغانستان دانسته و تأکید کرد که این نظام دو ویژگی منحصربه‌فرد خود را دارد؛ یکی تثبیت هویت ملی؛ و دیگری تحکیم حاکمیت ملی. (بینش،۱۳۸۸: ۹۶) وی تأکید داشت که تا زمانی فرایند ملت‌سازی برپایه شکل‌گیری یک هویت مشترک در کشور ایجاد نشود و هم‌چنان دولت‌سازی برپایه حاکمیت قانون و تدوین قانون اساسی که حق‌وحقوق تمامی شهروندان در آن تسجیل شود به وجود نیاید، کشور به طرف توسعه و مدرنیزه‌شدن نمی‌رود. امان، فرایند دولت – ملت‌سازی را برپایه دو رویکرد گزینشی یعنی ناسیونالیسم و استقلال‌خواهی مطرح‌کرد. به قول آقای صیقل، امان‌الله با مطرح‌کردن حس استقلال‌طلبی و شوراندن احساسات مردم توانست مواضع و راهکارهای تجددگرایه خویش را مطرح کند و مناسبات قدرت و استمرار حاکمیت خویش را چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی توسعه داد تا بتواند افغانستان را در ردیف کشورهای مدرن قرار دهد. (صیقل، ۱۳۹۴: ۱۴۱) در این مقطع تاریخی افغانستان گامی به توسعه و نوگرایی برداشت. فرایند دولت – ملت‌سازی و استمرار حاکمیت قانون و نظم مشروطه پایه‌های اساسی دولت را تشکیل می‌داد. اما، این دوره که گره‌خورده با نظم مشروطه بود نتوانست جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی توسعه‌طلب و دگراندیش را در حول‌وحوش خویش به وجود آرد و این نظم با تدوین قانون اساسی کماکان مدرن و حق‌مدار با واکنش‌های تند جامعه سنتی و عشیره‌ای قرار گرفت و بار دیگر روند دولت – ملت‌سازی و توسعه‌طلبی سیاسی فروپاشید. به قول بارفیلد، تاریخ سیاسی افغانستان در قرن بیستم با فرازوفرودهای پرمخاطره‌ای مواجه بوده است که می‌توان این تاریخ را به سه دوره تقسیم کرد: سال‌های ۱۹۰۱ تا ۱۹۲۹، سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۷۸ و سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱. (بارفیلد، ۱۳۹۸: ۲۶۶- ۲۶۷) دوره نخست را وی دوره تجددگرایی و توسعه‌طلبی می‌داند که با به قدرت رسیدن امان‌الله این دوره کلید می‌خورد. دوره دوم را دوره آرامش داخلی و طولانی‌ترین دوره می‌داند و افغانستان در این دوره از مناسبات داخلی و بیرونی خوبی برخورد دار بود و ظاهرشاه در پایان سلطنت‌ش توانست مناسبات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خویش را توسعه دهد و با کشورهای منطقه و فرامنطقه رابطه نیک برقرار کند و این دوره یک نوع توسعه‌طلبی و رشد اقتصادی – فرهنگی را با خود داشت و نظم این دوره نظم مشروطه‌خواهی با محدودسازی صلاحیت شاه همراه بود. دوره سوم را وی دوره پرمخاطره و پرتنش می‌داند که این دوره با کودتای خونین حزب کمونیست افغانستان و با قتل رساندن داوود خان کلید می‌خورد که در این دوره نزاع‌ها و تنش‌های خونینی را با خود دارد و در دل این تنش‌ها گروه‌های اسلام‌گرایی چون مجاهدین و طالبان به اریکه قدرت می‌رسند و کشور را به طرف هرج‌ومرج سیاسی و فروریزی نظم دولت – ملت‌سازی می‌برند. (بارفیلد، ۱۳۹۸: ۲۶۸- ۲۶۹) با نگاه اجمالی به تکوین توسعۀ سیاسی در افغانستان می‌توان نتیجه گرفت که توسعۀ سیاسی و نوسازی در افغانستان یک مفهوم غریب و ناآشنایی در اندیشه نخبگان سیاسی افغانستان بوده است. هر نظام و دولتی سعی همه‌جانبه‌ای به شکل‌گیری نیروهای اجتماعی قدرتمند و جامعه مدنی منتقد ننموده است تا روند توسعۀ سیاسی و شکل‌گیری نظام مدرن صورت گیرد. براین اساس، در ذیل تلاش می‌شود با نگاه اجمالی پنج مقطع تاریخی که نقشی در توسعۀ سیاسی داشته به بررسی گرفته و موانع توسعۀ سیاسی را به تحلیل و تجزیه گرفت.
ادوار تاریخی توسعۀ سیاسی در افغانستان: شکل‌گیری نظام‌های سیاسی در افغانستان معاصر بر پایه چهارعنصر مطرح شده؛ ساختار و مناسبات قبیله‌ای و یا نظم پاتریمونال؛ نظم مشروطه‌خواهی انحصاری؛ نظم ایدئولوژیک و ناسیونالیسم قومیتی؛ و نظم ائتلافی بر پایه مناسبات داخلی – خارجی. عناصر شکل‌دهنده نظم‌های سیاسی در افغانستان، عناصری از بالا به پایان بوده و هیچ‌گاهی نتوانسته حاکمیت مشروع و مردمی را که خواست‌ها و علایق شهروندان تبلور نظام سیاسی باشد نبوده و نیست. (نیکویی، ۱۳۹۷: ۲۲) از همین جهت یکی از موانع توسعۀ سیاسی و عدم شکل‌گیری دولت مدرن در افغانستان، عناصر چهارگانه دولت‌ها در افغانستان است. بنابراین، در ذیل به تحلیل و تجزیه پنج دوره تاریخی کشور برپایه چهارعنصر متذکره می‌پردازیم.
الف) دوره امانی؛ نظم فاقد مشارکت و جامعه مدنی: بسیاری از تاریخ‌نگاران سیاسی، نظام سیاسی امانی را نظام مشروطه می‌دانند، از این جهت، نظام سیاسی مشروطه ازنظر منتسکیو نظامی است که از حقوق حقه افراد به حیث شهروند در یک جامعه دفاع می‌کند و وظیفه اصلی نظام مشروطه حفظ نظم در داخل و دفاع از استقلال کشور در برابر تجاوز بیرونی می‌باشد. از این رهگذر، نظام مشروطه در ساختار مدرن دو هدف را دنبال می‌کند: الف) تقویت همبستگی ملی و شکل‌دهی هویت و مشارکت؛ ب) تلاش در جهت اقتدار دولت و حکومت با شعار استقلال و حاکمیت ملی، بنابراین، اهداف دولت مدرن عبارت است از: ملی‌گرایی و استقلال‌طلبی، همبستگی ملی توأم با ملت‌سازی، حاکمیت و اقتدار مشروع. نظم امانی با چنین ساختی مواضع و مؤلفه‌های دولت – ملت‌سازی را مطرح کرد و تلاش روشنفکران دربار و نیروهای اجتماعی – سیاسی براین بود که دولت مشروطه با سازوکارهای ملی‌گرایی و حاکمیت مرکزی شکل گیرد. همین بود که امان‌الله ساختار قدرت سیاسی خویش را بر محور پنج شاخصه مطرح کرد: ۱- دربار، ۲- ارتش، ۳- سران قبایل و ملاکین، ۴- روحانیون و ۵- روشنفکران. (بینش، ۱۳۸۸: ۱۰۳) امان‌الله در تلاش این بود که مناسبات سیاسی – اجتماعی کشور را با چنین ساختاری تبیین و تعریف کند و هر پنج گروه در تشکیل دولت مدرن با وی همکاری کنند. از همین جهت، امان‌الله اصلاحات خویش را در چهار محور مطرح کرد:
- نظام سیاسی: امان‌الله، نظام سیاسی خویش را بر پایه شکل‌گیری قانون اساسی در سال ۱۹۲۳ مطرح‌ساخت و روند ملت‌سازی و دولت‌سازی را برپایه ناسیونالیسم سیاسی که سازگاری با دموکراسی داشت و حقوق حقه همه افراد را در آن مطرح کرده بود و ساکنان کشور را به حیث شهروند قبول داشت مطرح کرد. نظام سیاسی امانی در دو بعد به تبیین سازوکارهای خویش پرداخت: بعد داخلی، و بعد خارجی، در بعد خارجی امان‌الله تلاش می‌کرد تا استقلال کشور حفظ‌شده و مناسبات افغانستان با کشورهای جهانی برپایه تبیین منافع ملی برقرار شود و هم‌چنان در بعد داخلی در پی تجدد و نوگرایی سیاسی و ایجاد نظام مشروطه با اصل تفکیک قوا بود.
- بوروکراسی: اندیشه مشروطه‌خواهان این بود که ساختار نظام اداری افغانستان بر پایه عقلانیت سیاسی مطرح شود و نظام اداری کشور از تمرکزگرایی به تمرکززدایی گذار کند و راهکارهای چون محدودسازی قدرت، قانون اساسی، دموکراسی، گسترش آزادی، رشد جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی دگراندیش بود و چنین مواضعی در دولت امانی مطرح بود.
- نظام اجتماعی- اقتصادی: اصلاحات اجتماعی – اقتصادی شاه امان‌الله به دو دوره در این بخش تقسیم می‌شود: یکی دوره اول ۱۹۱۹- ۱۹۲۴ که در این دوره تلاش براین است که اصلاحات اقتصادی توأم با اصلاحات اجتماعی مطرح شود، از این‌جهت وضع قوانین مالی، مبارزه با خرافه‌پرستی و نوع دیدگاه سنتی به «اقتصاد خیر و شر» مطرح می‌شود که سیستم عرضه و تقاضا در کشور بر اساس سیستم نقدینگی شکل می‌گیرد. مرحله دوم، اصلاحات ۱۹۲۴- ۱۹۲۷ می‌باشد که این دوره توأم با تأمین روابط بازرگانی با کشورهای منطقه و فرامنطقه است و اصلاح در نوع بینش و کنش شهروندان نسبت به مسائل اجتماعی– اقتصادی‌که به قبول غبار یک دوره رونق تجاری برای کشور در این مرحله رقم می‌خورد. (فرهنگ،۱۳۸۵: ۶۰۲)
- نظام آموزشی: یکی دیگر از ویژگی‌های نظام سیاسی امان‌الله تقویت نظام آموزشی و ایجاد مدار و مکاتب و تشویق و ترغیب مردم به درس و تعلیم بود. تلاش نیروهای روشنفکر این بود تا از طریق تحصیل و آموزش بتوانند نیروهای مسلکی و کار‌فهمی را تربیت و در بندنه دولت جذب نمایند. از همین جهت تلاش شاه این بود که معلمان کارفهم و باسواد در مراکز علمی استخدام شود و دانشجویان و شاگردان به کشورهای پیشرفته برای فراگیری تحصیل فرستاده شوند. با آن که شاه، اصلاحات و روند نوسازی و توسعه را از چشم‌انداز دولت مدرن مطرح کرده بود اما این روند با دو مشکل حاد مواجه گردید: یکی تمرکزگرایی بیش ازحد قدرت سیاسی در مرکز و دیگری روحانیت مقلد با بافت جامعه سنتی و عشیره‌ای. امان‌الله با نوع نگاه خانوادگی و عشیره‌ای به قدرت سیاسی نگاه می‌کرد و از تمرکززدایی سیاسی، حقوقی، اداری و … برای توسعه کشور حمایت نمی‌کرد و بیشتر در پی انحصاری سازی قدرت خویش بود از همین جهت نخستین شکست در نوسازی از همین دریچه مطرح شد. و مسئله دیگری روحانیت مقلد و سنت‌گرا بود که از تجدد و گذار به جامعه مدرن در هراس بود و جامعه مدرن را نماد و نشانه‌ای از تمدن غربی و بیگانگی از سنت و باورهای حاکم در جامعه می‌دانستند. از همین رهگذر بود که اصلاحات امانی در این دوره به شکست مواجه شد و روند توسعه کشور به بن‌بست مواجه شد.
ب) دوره محمد ظاهر؛ شاهی در حصار خانواده: پس از شکست اصلاحات امانی و به قدرت رسیدن حبیب‌الله کلکانی و دوره نادرشاه، نظام سیاسی با دو ساختار استبدادی مواجه می‌شود؛ یکی نظم الهی مبتنی بر مرجعیت دین‌گرایی و دیگری انحصاری سازی قدرت در آل خانواده. افغانستان در این مقطع زمانی با دوره تاریک و عقب‌گرد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مواجه است، هیچ‌نیروی پیش‌رونده و دگراندیش که بتواند مسئله توسعه و نوسازی سیاسی را مطرح کند، سربلند نمی‌کند. نیروهای اجتماعی و گروه‌های سیاسی یکی پی دیگری که اعتراض علیه نظام سیاسی دارند حذف و از گردونه سیاسی بیرون زده می‌شوند. اما بعد از قتل نادرشاه و به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه جوان به اریکه قدرت بنابر سنت حاکم بر ساختار قبیله‌ای تکیه می‌زند. دوره محمد ظاهر با سه مقطع مواجه است: مقطع انحصاری سازی قدرت در خانواده؛ مقطع انحصاری قدرت در تفکر ناسیونالیسم قومی و مقطع دموکراسی خواهی بانظم مشروطه. مقطع نخست که دوره نخست‌وزیری محمد هاشم است با انحصاری سازی مطلق قدرت آغاز می‌گردد و یک نوع بینش فاشیستی و حذف‌گرایی را مطرح می‌سازد. هاشم خان هیچ‌نوع رغبتی به اصول و موازین نظام مشروطه و آزادی‌های نسبی ندارد به قول دکتر بینش یک دستگاه مخوف و وحشتناک حکومتی را تأسیس می‌کند و همه را وادار به پذیرش اوامر دولتی و نظم خانوادگی می‌سازد. افغانستان در این مقطع تاریخی تبدیل به خانه شخصی خانواده حکمران می‌شود. (بینش، ۱۳۸۸: ۱۴۹) در این مقطع زمانی هیچ‌نوع نگرش اصلاح‌طلبانه و تجددخواهانه‌ای درروند دولت – ملت‌سازی دیده نمی‌شود و شاه جوان در انحصار تفکر خانوادگی اسیر است. در دوره نخست‌وزیری شاه محمود یک سری اقدامات در عرصه توسعه و نوسازی کشور برداشته می‌شود از جمله اقداماتی در عرصه دموکراسی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و رشد نیروهای فرهنگی و اجتماعی که این دوره به دوره دموکراسی خواهی در نظام شاهی مشهور است. (فرهنگ، ۱۳۸۵: ۷۱۹) روند اصلاحات اقتصادی – سیاسی و نقش گروه‌های اجتماعی گسترش می‌یابد. اما با آمدن محمد داوود یک دیکتاتوری مرکزگرا استقرار می‌یابد و داوود با تفکر ناسیونالیسم قومی و استبدادی روند اصلاحات شاه محمود را به چالش می‌کشد. ولی در دوره نخست‌وزیری محمد یوسف و بقیه نخست‌وزیرها کشور از یک نظام مشروطه مبنی بر قانون اساسی و نیروهای سیاسی – اجتماعی فعال برخوردار است. از این‌جهت می‌توان دوره نظام ظاهر شاه را به سه مقطع تقسیم کرد: الف) حکومت هاشم خان؛ نظم استبدادی و مرکزگرا: این دوره با خودرأیی نخست‌وزیر و انحصاری سازی قدرت مواجه است. در این مقطع تاریخی نیروهای اجتماعی و احزاب سیاسی هیچ‌نقشی در نظام سیاسی و نهادینه‌کردن ارزش‌های مردم‌سالار ندارد فقط نخست‌وزیر است که با ابزار قراردادن شاه جوان چرخه سیاسی مملکت را می‌چرخاند. ب) حکومت شاه محمود؛ نظمی مبتنی بر اصلاحات اقتصادی – سیاسی؛ ج) حکومت داوود خان؛ دیکتاتور مرکزگرا؛ و د) دهه دموکراسی. با به قدرت‌رسیدن ظاهرشاه و طرفدارانش یک سری آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و … و برقراری روابط نیک با کشورهای خارجی صورت گرفت و شاه بنابر صلاح‌دید طرفدارانش به قدرت برگشت و محمد یوسف خان در نخستین فیصله نامه اجلاس کاری‌اش تذکر داد که هیچ‌یکی از اعضای خانواده شاهی اجازه محدودسازی صلاحیت‌های شاه را ندارد و شاه از مشروعیت همگانی نظام سیاسی برخوردار است از همین روی بود که یک سری اصلاحات سیاسی – اقتصادی و اجتماعی در این دوره روی دست گرفته شد. (صیقل، ۱۳۹۴: ۲۹۳) و دوره‌ای که می‌توان از آن به حیث یک مقطع درخشنده و توسعه‌طلبانه در آن مقطع تاریخی یادکرد دهه دموکراسی است.
ج) دوره محمد داوود؛ جمهوریت استبدادی: محمد داوود خان، در ۲۶ سرطان ۱۳۵۲خ در یک کودتای نظامی، نظم شهنشاهی و میراثی را سرنگون کرد و رژیم سیاسی خویش را جمهوری نام‌گذاری کرد و یک کمیته ۱۷ نفری برای رهبری و مدیریت سیاسی جمهوری تشکیل داد و در رأس نظام جمهوری قرار گرفت. (یوانز، ۱۳۹۶: ۱۹۱) داوودخان با به دست گرفتن ریاست جمهوری، نخست‌وزیری، وزارت خارجه و وزارت دفاع، نشان داد که در پی ساخت یک نظم استبدادی و مرکزگرا بر محور جمهوریت است. جمهوریت داوود، سه ویژگی منحصر به خود داشت: تمرکزگرایی در قدرت سیاسی، نگاه ناسیونالیستی به دولت – ملت‌سازی و خویشاوند سالاری در بوروکراسی کشور. داوود برپایه این سه ویژگی نظام جمهوری را پایه‌ریزی کرد که در دل این نظام جمهوری تک رأی و انحصاری سازی نظم سیاسی بیرون می‌آمد. بنابراین، داوود خان با انحصاری کردن قدرت و تک‌مبنعی سازی نظام سیاسی، رشد و توسعۀ سیاسی برهم خورد و سطح مشروعیت نظام سیاسی پایین آمد.
د) دوره نظم ایدئولوژیک از کمونیسم تا اسلام‌گرایی: افغانستان در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۸۰خ با سازوکارهای ایدئولوژیک مارکسیست و اسلام‌گرایی مواجه بود. در این مقطع تاریخ تز اصلی دولت سازی را ایدئولوژی چپ مارکسیسم – لنینیسم و اسلام‌گرایی راست افراطی تشکیل می‌داد. کانون تصمیم‌گیری در این نظم، ایدئولوژیک و تقدس‌گرایی ذهنی بود که می‌توان منبع قدرت سیاسی را در مارکسیسم و اسلام‌گرایی سه چیز دانست: آرمان‌گرایی سیاسی، جهان‌باوری و تقدس‌گرایی. این سه شاخصه نظم ایدئولوژیک در سازوکارهای هم دولت مارکسیستی و هم دولت اسلامی به وضوح دیده می‌شد. بنابراین، دولت‌های ایدئولوژیک با انحصاری سازی قدرت سیاسی و محدودسازی آزادی‌های اجتماعی – سیاسی روند نوسازی و توسعه را به سوی وابستگی و عدم رشد اقتصادی و سیاسی کشاند و این دوره شاهد سه نسلی از دولت‌های ایدئولوژیک با بافت‌های انحصاری سازی قدرت و محدودسازی آزادی‌های اجتماعی – سیاسی بود. در این مرحله تاریخی، روند گزینش نمایندگان مردم، فعالیت‌های جریانات سیاسی مخالف دولت، نیروهای اجتماعی منتقد جامعه و دولت به پایین‌ترین سطح و نامطلوب‌ترین وضع تنزل یافت.
ه) دوره حامد کرزی؛ نظم ائتلافی: افغانستان پس از گذراندن یک دوره سیاه، نظم‌های ایدئولوژیک و تقدس‌محور در محراق توجه جامعه جهانی قرار گرفت و جامعه جهانی تلاش کرد فرایند دولت – ملت‌سازی را بر اصل مشارکت و مشروعیت سیاسی با تشکیل ائتلاف نخبگان سیاسی کشور به وجود آورد. همین بود که نشستی در بن آلمان در سال ۲۰۰۱ با اشتراک گروه‌های جهادی و بازماندگان شاه سابق و ناظرین بین‌الملل برگزار شد که این نشست به توافق نخبگان سیاسی افغانستان منجر شد. (بارفیلد، ۱۳۹۸: ۴۵۷) برآیند این نشست تشکیل اداره موقت، اداره عبوری، شکل‌گیری قانون اساسی و فرایند انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بود. جامعه جهانی در پی استمرار نظام مردم‌سالار و بلند‌بردن سطح مشارکت سیاسی شهروندان و نهادسازی بود تا روند توسعه و نوسازی سیاسی مسیر اصلی خود را طی نماید. اما با واردشدن افغانستان به نظم نوین جهانی‌شدن و عصر دموکراسی خواهی، نخبگان سیاسی کشور نتوانسته در این جهان نوین مردم‌سالاری بقا و استمرار حیات خویش را رقم زنند همین بود که نظم سیاسی مبتنی بر مؤلفه‌های دموکراسی و شایسته‌محور تقلیل به نظم ائتلافی و سهمیه‌بندی قومی قدرت سیاسی منجر شد. هرم قدرت سیاسی برپایه اصل قومیت – مذهب تقسیم شد از همین روی، رأس هرم قدرت قوم پشتون، دوم تاجیک و سوم هزاره و چهارم اوزبیک قرار گرفت. (نیکویی، ۱۳۹۷: ۱۲۰) افغانستان در این مقطع تاریخی هرچند همه به لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رو به رشد و توسعه بود و سطح مشارکت سیاسی در روند انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۳، انتخابات پارلمانی ۱۳۸۴ بلند بود و مردمان با دلگرمی تمام به فرایند انتخابات باور داشتن و سطح توسعه[۴] و رشد رو به صعود بود اما با تشکیل نظم ائتلافی و نگاه قوم‌محور به قدرت سیاسی روند مردم‌سالاری و توسعه را به بن‌بست مواجه کرد.
تبیین داده‌ها و دریافت‌ها: موانع ساختاری و ذهنی توسعۀ سیاسی در افغانستان
در ادامه روایت تاریخی – توصیفی از فرایند توسعۀ سیاسی و تکوین تاریخی این مفهوم نوبت به تحلیل داده‌ها و به طور ویژه موانع توسعۀ سیاسی در افغانستان می‌رسد. بدیهی ست که تحلیل و تجزیه تمام ابعاد موانع توسعۀ سیاسی در کشور و نگاه ریز به تمامی این‌ها مجال و فرصت بیشتری می‌خواهد؛ اما با توجه به طرح پرسش‌ها و فرضیه‌های مطرح‌شده و چارچوب نظری این مقاله به چهار مانع توسعۀ سیاسی مورد تأکید و تحلیل قرار می‌گیرد.
نبود جامعه مدنی پویا: ساختار نظام اجتماعی افغانستان یک ساختار اجتماعی سنتی – آمیخته با تفکر قبیله‌ای منحطی ست که نظم اجتماعی را ایل‌ها، عشیره‌ها، سنت و باورهای متافیزیکی و الهیاتی شکل می‌دهد. این نظم اجتماعی برخاسته از تفکر ایلی بازتاب‌دهنده نظم سیاسی حاکم در جامعه است. با توجه به چشم‌انداز تاریخ تکوین توسعۀ سیاسی در نظام‌های سیاسی افغانستان چنین می‌توان استنباط کرد که نظم‌های سیاسی توسعه‌طلبی که شکل گرفتند چه در نظم مشروطه امانی و چه در نظم مشروطه ظاهرشاهی و یادولت‌های ایدئولوژیک مارکسیستی و اسلامیستی، نظم اجتماع تحول‌محور و عقلانیت‌گرا وجود نداشته، به نحوی سنت‌ها، باورها و عقاید منحط قبیله‌ای و مذهبی بر مناسبات سیاسی حاکم در جامعه تأثیر داشته است. از این رهگذر، سطح مشارکت اجتماعی و نیروهای جامعه مدنی در نظام سیاسی کشور یا حذف‌شده و یا بر مدار سنت و عرف قبیله‌ای شکل گرفته است. چنانکه دانشمندان توسعه تذکر می‌دهند؛ نظام سیاسی‌ای که بخواهد بر مدار توسعۀ سیاسی گام بردارد باید سه شاخصه اصلی توسعه را در نظر داشته باشد: مشارکت سیاسی گسترده نیروهای اجتماعی در فرایندهای دموکراتیک، یکپارچگی سیاسی و نهادمندسازی ارزش‌های دموکراتیک در جامعه (بنیامین). و یا هم به قول آلمون نظام مدرن و توسعه‌مدار، نظامی ست که تنوع و تکثر اجتماعی و سطح بلند مشارکت گروه‌های اجتماعی را در خود داشته باشد. یا به قول هانتینگتون، نظام سیاسی زمانی به مدارهای توسعه و دگرگونی گام برمی‌دارد که سطح مشارکت شهروندان و نیروهای اجتماع در نهادسازی گسترده و فعال باشد. (بدیع، ۱۳۹۳: ۹۶) بااین‌حال، چنین می‌توان پرسید که آیا نظام‌های سیاسی افغانستان سطح مشارکت سیاسی و اجتماعی را در جامعه گسترده ساخته و با جامعه مدنی پویا و منتقد روند سیاسی روبه‌رو بوده است؟ برای پاسخ به پرسش مطرح‌شده اجمالاً به بررسی نیروهای اجتماعی در پنج مقطع تاریخی نظام‌های سیاسی کشور می‌پردازیم.
نظام‌های سیاسی افغانستان، از دوره نظام مشروطه تا دوره دموکراسی خواهی، نظام‌های انحصارطلب و تمرکزگرایی بوده و هستند که هیچ‌نیروی اجتماعی معترض بر خویش را نمی‌پذیرفته است. از این‌جهت، نیروهای اجتماعی در دوره نظم امانی وابسته به دربار و توجیه‌کننده نظم سلطنت‌محور و شاه‌گرا بودند. سطح مشارکت و روند نهادسازی بر محور نظام شاهی حرکت می‌کرد. به همین ترتیب دوره ظاهرشاه و دوره داوود در چنین وضعی قرار داشت. نیروهای اجتماعی و احزاب سیاسی جایگاه فراخی برای نقد و بررسی عملکرد نظام سیاسی حاکم در جامعه نداشتند و به همین ترتیب در دولت‌های ایدئولوژیک و شبه‌لیبرالی دهه هشتاد خورشیدی. بنابراین، ویژگی جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی این ادوار را می‌توان در سه شاخصه خلاصه کرد:
- نیروهای سیاسی – اجتماعی درباری و توجیه‌گیر نظم انحصاری قدرت؛
- نیروهای اجتماعی مقلد و وابسته به عوامل خارجی؛
- روحانیت واپس‌گرا و ضد توسعه و نوسازی.
بنابراین، یکی از موانع توسعۀ سیاسی بر پایه فرضیه نخست در جامعه افغانستان نبود جامعه مدنی پویا و پیش‌رونده است. نیروهای اجتماعی جامعه افغانستان همیشه با ذهنیت سنتی و عشیره‌ای به روندهای سیاسی و اقتصادی و ارزش‌های جامعه مدرن نگاه کرده‌اند. این نیروها یا توجیه‌گر سیاست‌های دربار و نظم‌های حاکم بر جامعه بود و یا شورشگران علیه ارزش‌های مدرن و عقلانیت محور.
دولت‌های قبیله‌ای و انحصارطلب: با توجه به فرضیه دوم و توصیف نظم‌های سیاسی حاکم در جامعه، مانع دوم توسعۀ سیاسی در افغانستان، دولت‌های تمرکزگرا و انحصارطلب است. به اساس تبارشناسی دولت‌ها در افغانستان و شکل‌گیری دولت مطلقه در نظم مرکزی و انحصاری سازی قدرت، به وضوح می‌توان بیان کرد که حاکمیت‌های سیاسی در افغانستان تمرکزگرا و انحصارطلب بوده‌اند. اگر به لحاظ تبارشناسی به حاکمیت‌های یک سده اخیر نگاه کنیم می‌توانیم فرایند دولت – ملت‌سازی را از سال ۱۹۱۹ تا سال ۲۰۰۱ را دولت- ملت‌سازی از بالا به پایین نام گذاری کرد. دولت مطلقه امانی با سازوکارهای مشروطه، با محدودسازی آزادی‌ها، و درباری سازی جنبش‌های روشنفکری و اجتماعی و تمرکز در بوروکراسی کشور و فرایند اقتصادی، موتور محرکه چرخش اجتماع و بازار را ساکت ساخت و نیروهای اجتماعی دگراندیش می‌بایست با دولت و سازوکارهای دولتی هم‌آغوش می‌بودند و سطح مشارکت سیاسی و احزاب سیاسی در مبارزات سیاسی محدود و مقید به تعیین حوزه دولت و نظم مشروطه بود. به همین ترتیب مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هذالقیاس. ازاین‌روی، اگر به نظم ظاهرشاهی و دولت مشروطیت ظاهرشاه نگاه کنیم بحث تمرکزگرایی و انحصاری سازی قدرت در مرکز و ساختار سخت و سفت نظام اداری – آموزشی موانع بزرگی بر سر راه توسعه و سطح مشارکت سیاسی شهروندان در کشور بوده است.
دولت‌های ایدئولوژیک و آرمان‌گرایانه‌ای چون مارکسیست‌ها و اسلام‌گراها که تقریباً یک‌ونیم دهه در قدرت بودن برپایه آرمان‌های ایده‌آلیستی و جهان‌باوری به روند دولت – ملت‌سازی نگاه می‌کردند. مبانی معرفتی دولت مارکسیستی بر مؤلفه‌های چون، جهان‌گرایی، پرولتاریا، عدالت اجتماعی و … تأکید داشت. برای استمرار آرمان‌ها و ایده‌های ذهنی‌شان تأکید بر تک‌حزبی بودن جامعه و عدم تکثرگرایی و دگراندیشی داشتند. سازوکارهای حکومت کمونیستی بر محور اطاعت‌گرایی و تابع‌محوری تعریف می‌شد که در چنین شرایطی انسان تبدیل به ذرات کوچک و فشرده‌ای شده بود که مجالی برای اندیشیدن و گذار از مقطعی به مقطع دیگر را نداشت. به همین ترتیب دولت اسلام‌گرای مجاهدین و طالبان به بیان مبانی معرفتی خویش چون: اسلام، جهاد، قومیت، حکومت اسلامی و علما، امربه‌معروف و نهی از منکر، شریعت محوری و … (تاجیک، شریفی، ۱۳۸۷) باب مشارکت سیاسی و نهادسازی دموکراتیک را گرفته بودند و قدرت از امر زمینی به امر الهی و آسمانی تقلیل یافته بود. مرجع صدور حکم قانون و نظام بوروکراسی حاکم در جامعه امیر و یا رئیس دولت اسلامی بود. تبار پنجمی نظم‌های سیاسی در افغانستان نظم ائتلافی یا همان دموکراسی خواهی دوره هزاره سوم است. افغانستان در آغاز هزاره سوم با نوع نگاه جدید و مواضع نوین نظام‌سازی مواجه شد که فرایند دولت – ملت‌سازی بر اصل دموکراسی خواهی بود و تز اصلی این نظم آزادی و دولت محدود بر پایه مشروعیت قدرت سیاسی و مشارکت همگانی بود؛ اما به دلیل تعریف نوع نظام سیاسی بر پایه تمرکزگرایی و انحصاری‌شدن قدرت و سهمیه‌بندی آن بین گروه‌های قومی روند مشارکت سیاسی و فربه‌شدن نیروهای اجتماعی و احزاب سیاسی روزبه‌روز به بن‌بست خورد و این روند رو به تنزل گذاشت.
بنابراین، با توصیف گذرا از انحصاری‌سازی قدرت در ادوار مختلف چنین می‌توان نتیجه گرفت که یکی دیگری از موانع توسعۀ سیاسی در جامعه افغانستان و اثبات فرضیه دوم، تمرکزگرایی و انحصاری‌شدن قدرت در مرکز است. با توجه به شواهد و قراین می‌توان گفت که دولت‌های تمرکزگرا و انحصارطلب با محدودسازی فعالیت‌های سیاسی – اجتماعی و اقتصادی از روند توسعۀ سیاسی و نوسازی جلوگیری کرده و نگذاشتند سطح مشارکت همگانی شود.
جامعه روحانیت: عامل سومی و نهایی که از مجموع عوامل موانع توسعۀ سیاسی در افغانستان در این تحقیق فرض شده، می‌توان، تفکر سنتی و مذهبی روحانیون جامعه را که با ساختارهای پیچیده مذهبی و عصبیت دینی درآمیخته است برشمرد. به قول دکتر حسین بشیریه، مناسبات حاکم در جامعه سنتی مناسبات پیر و مرید است و فرهنگ حاکم بر مناسبات اجتماعی، فرهنگ تابع‌محور و فرمان گرا ست. (بشریه، ۱۳۹۵: ۱۵۷) در چنین جامعه، فرد در جمع و ساخت ایدئولوژیک تعریف و هویت می‌گیرد. تمامی مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید مقید بر فرهنگ مقدس و تابع‌محور باشد و در رأس چنین فرهنگ تابع محور قشر روحانیتی است که تأکید بر حفظ ارزش‌ها و سنت‌های حاکم در جامعه پاتریمونالی دارد.
بنابراین، چنانکه توضیح داده شد، جامعه روحانیت چه در ساختار مشروطه نظام سیاسی کشور و چه در نظم‌های ایدئولوژیک سیاسی و نظم ائتلافی شبه‌لیبرالیسم عصر جدید، نقش محافظتی از سنت و بنیادهای ساختار پاتریمونالی و استبداد‌محور داشتند و این قشر صرفاً یا توجیه‌کننده دربار و دستگاه بودند و یا براندازنده نظم‌های سیاسی حاکم بر سنت مشروطه‌خواهی که مخالفت خویش را با هرگونه نوگرایی و تجددطلبی ابراز کرده و علیه نظم پیش‌رونده اعتراض کرده‌اند. ازاین‌روی، روحانیت مقلد همیشه در جامعه افغانستان نقش سازنده و پویایی در امر توسعۀ سیاسی بازی نکرده و خود عاملی توسعه‌نیافتگی سیاسی محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری
از مجموع کلیه‌مباحث ارائه‌شده چنین می‌توان استنباط کرد که توسعۀ سیاسی در جامعه افغانستان، یک مفهوم بیگانه و غریبی بوده است که الیت سیاسی کشور چه در نظم‌های مشروطه‌خواهی و چه در نظم‌های دموکراسی خواهی با نگاه نه چندان مثبتی به این روند می‌دیدند و این مفهوم با موانع ساختاری، اجتماعی و ذهنی روبه‌رو بوده چنانکه اشاره شد. براین پایه، با توصیف تکوین توسعۀ سیاسی در افغانستان و دوره‌شناسی تاریخی آن از جمع پنج مقطع آن در دو مقطع تاریخی فرایند توسعۀ سیاسی با موانع و چالش‌های ساختاری، ذهنی و اجتماعی مواجه بوده است طی سال‌های ۱۹۲۹ – ۱۹۶۳ و ۱۹۷۹- ۲۰۰۱ و طی سال‌های ۱۹۱۹ – ۱۹۲۷ و ۱۹۶۳ – ۱۹۷۳ و ۲۰۰۱ – ۲۰۱۴ با موانع کمتری ساختاری، ذهنی و … مواجه بوده است. توسعۀ سیاسی در کشور با توجه با مقاطع زکزاکی آن یک‌روند پویا و پیش‌رونده‌ای نبوده که با متحول‌سازی سه متغیر مستقل چون؛ سیاست، فرهنگ و اقتصاد مواجه باشد و این سه متغیر بقای نظام سیاسی را بر پایه نظام توسعه‌مدار تعریف کند. از شواهد و قراین معلوم می‌شود که دولت‌ها با تمرکزگرایی، و حذف نیروهایی اجتماعی و ذهنیت حاکم بر مناسبات قبیله‌ای – مذهبی سطح مشارکت سیاسی و فعالیت احزاب سیاسی را محدود ساخته و جامعه را از بالندگی و پویایی مانده‌اند.
بنابراین، به نظر نویسنده این جستار، زمانی افغانستان می‌تواند به نظام توسعه‌مدار گذار کند که به این مؤلفه‌ها دست یابد، مشروعیت سیاسی، مشارکت سیاسی، کارآمدی، رفتار تعاملی، رواداری و مدارا، رشد و رفاه، صنعتی‌شدن و اشتراک در بازار جهانی. نظام سیاسی توسعه‌مدار بایست در سه حوزه تعامل‌گرا و پیشرو باشد؛ فرهنگ، سیاست و اقتصاد، تا نظام سیاسی از پویایی و بالندگی برخوردار باشد.
[۱] – Political development
[2] – Political participation
[3] – Politcal competition
[4] -Development
