در ادامه‌ی انزوای سیاسی افغانستان، اتحادیه‌ی اروپا، به تازگی اعلام کرده است که به دلیل دوام نقض حقوق بشر در افغانستان، تحریم‌های بیش‌تری را بر مقام‌های طالبان وضع خواهد کرد. هرچند اتحادیه‌ی اروپا وضاحت نداده که این تحریم‌ها، شامل کدام موردها می‌شود؛ اما تأکید شده است که این تحریم‌ها، تنها مقام‌های حاکمیت طالبان را هدف قرار خواهد داد و روی وضعیت اقتصادی شهروندان افغانستان، اثر منفی نخواهد گذاشت.
طارق فرهادی، آگاه مسائل سیاسی، در باره‌ی تصمیم تحریم امارت اسلامی از سوی اتحادیه‌ی اروپا، به سلام‌وطندار می‌گوید: «در پی سفر توماس نیکلاسن به قندهار، او در آن جا با سران طالبان مذاکراتی داشت که در آن مذاکرات، به آنان روشن شد که مکتب‌های دختران، به زودی باز نمی‌شود و این برای اتحادیه‌ی اروپا، نقض حقوق بشر است. این گزارش به آنان رسیده و امکان دارد تصمیم‌گیری‌ها در بروکسل، بیش‌تر اعضای گروه طالبان و خانواده‌های شان را تحریم کند.»
شماری دیگر از آگاهان، باور دارند که تنش گروه طالبان با جامعه‌ی جهانی، بحران انسانی در افغانستان را تشدید خواهد کرد و برای پیش‌گیری از این وضعیت، نیاز است که گروه طالبان در برابر خواست‌های جهانی، منعطف شود. عبدالجبار اکبری، دیگر آگاه مسائل سیاسی، می‌گوید: «هر قدر تحریم بر مقامات گروه طالبان وضع شود، از مقبولیت حکومت شان می‌کاهد. بنا بر این، به باور من، طالبان باید خود را با قواعد بین‌الملل سمت‌وسو بخشد.»
گروه طالبان اما اعمال تحریم‌ها را برای برداشتن مانع فرا راه تعامل با جهان و حل مسائل اختلافی، کارساز نمی‌داند. بلال کریمی، از معاونان سخن‌گوی گروه طالبان، به سلام‌وطندار می‌گوید: «بهتر این است که بر دیپلماسی تمرکز، گفت‌وگو و تفاهم شود. ما زمانی به حل مسائل می‌رسیم که تمام این مسائل از مجرای قانونی و اصولی پذیرفته و مجراهای قانونی پذیرفته‌شده‌ی خود شان تعقیب شود.»
با این که جامعه‌ی جهانی در یک سال‌ونیم پسین، در اعلامیه‌های متفاوتی، از گروه طالبان خواستار تأمین حقوق بشری شهروندان افغانستان به ویژه زنان شده است، اما این خواست هیچ گاه از سوی گروه طالبان پذیرفته نشده و برعکس، محدودیت‌ها بر زنان نیز افزایش یافته است. گفتنی است که اکنون نیز، شمار زیادی از مقامات گروه طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند و از سفرهای خارجی منع شده اند.
منبع:
سلام وطندار /۲۱ مارچ ۲۰۲۳
