پارلمان اسرائیل – کنست – لایحه‌ای تصویب کرده که براساس آن، شرایط برکناری نخست‌وزیران توسط دادگاه‌های این کشور محدود شده است.
براساس این لایحه که با ۶۱ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف تصویب شد، نخست‌وزیران شاغل تنها در صورتی فاقد صلاحیت تصدی این سمت محسوب و مجبور به کناره‌گیری می‌شوند که اکثریت نمایندگان پارلمان یا دست کم سه چهارم وزرای کابینه آنان را فاقد توانایی روانی یا جسمی اعلام کنند.
با تصویب این قانون، آرای محاکم قضایی در محکومیت کیفری نخست‌وزیر دیگر نمی‌تواند مبنای اخراج او از این سمت باشد. به این ترتیب، نخست‌وزیری که تحت پیگرد قضایی است اما همچنان از رای اعتماد کنست برخوردار است، می‌تواند در این سمت بماند.
با توجه به اینکه پرونده‌های فساد مالی و سوء استفاده از مقام علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر دولت ائتلافی، بسته نشده، تصویب این لایحه باعث گمانه‌زنی در این مورد شده که احزاب عضو و حامی دولت از اکثریت خود در پارلمان برای جلوگیری از برکناری او سوء استفاده کرده‌اند.
برخی از مخالفان نخست وزیر گفته‌اند که احتمال داشت دادستان رسیدگی به پرونده آقای نتانیاهو عدم صلاحیت او برای ادامه خدمت در این سمت را اعلام کند که با تصویب این قانون، چنین اختیاری نخواهد داشت.
مقامات دولتی این اتهام را رد کرده و گفته‌اند که در حال حاضر قوه قضاییه اختیاراتی بیش از اندازه گسترده دارد و در نتیجه، لازم است با اصلاحاتی در سازماندهی قوه قضاییه و قوانین مختلف، به گفته آنان «توازن مناسب بین سه قوا» به منظور رعایت حقوق دموکراتیک مردم برقرار شود.
اسرائیل دارای قانون اساسی مکتوب نیست و ارتباط بین قوای مختلف حکومتی از جمله مواردی است که بر اساس قوانین مصوب از جمله «قوانین بنیادی» تعیین می‌شود.
قوانین بنیادی رشته قوانینی هستند که به جنبه‌های اساسی حاکمیت و جامعه از جمله حفاظت از حقوق شهروندی می‌پردازد و برای تغییر آنها، کسب درصد بالایی از آرای نمایندگان پارلمان لازم است.
لایحه «صلاحیت نخست وزیر» یکی از رشته تغییرات قانونی پیشنهادی ائتلاف راستگرای حاکم است که باعث بروز بحران سیاسی در اسرائیل شده است. مخالفان دولت گفته‌اند که این پیشنهادها اقتدار و استقلال عمل قوه قضاییه را مخدوش می‌کند و نفوذ دولت را افزایش می‌دهد.
در مقابل، طرفداران مصوبه اخیر استدلال کرده‌اند که برکناری نخست‌وزیر منتخب مردم با رای محاکم قضایی ناقض اصل حاکمیت مردم در یک نظام مردم‌سالار است.
ماه گذشته باهاراومیارا، دادستان کل اسرائیل که توسط دولت سابق منصوب شده، گفت که بنیامین نتانیاهو نباید در برنامه دولت ائتلافی برای تغییرات قانونی مداخله کند چون ممکن است این تغییرات شامل حال او شود که به معنی تضاد منافع است.
معاون دادستان کل هم در جلسه پارلمان، کنست، برای بررسی این لایحه که یک روز قبل از رای‌گیری روز گذشته برگزار شد گفت که «آنچه که در برابر خود می‌بینیم مجموعه پیشنهادهایی بسیار نگران کننده است که روند تصویب و تبدیل آنها با شتاب طی می‌شود.»
او بدون اشاره به بنیامین نتانیاهو گفت که «این تغییرات بالقوه می‌تواند به منافع فردی خدمت کند که از نتیجه این مصوبات منتفع خواهد شد.»
آقای نتانیاهو همه اتهامات علیه خود را رد می‌کند و پرونده‌های تشکیل شده را تلاشی سیاسی برای برکناری خود می‌داند.
در همین حال، معترضان به تغییرات قضایی مورد نظر دولت به تظاهرات علیه این طرح‌ها ادامه داده‌اند.
امروز نیز هزاران شهروند اسرائیلی در تظاهراتی شرکت کردند که هدف از آن فلج کردن فعالیت کشورعنوان شده است. آنان در نظر دارند در رفت و آمد جاده‌ها ایجاد اخلال کنند.
تلاش دولت نتانیاهو برای تغییرات گسترده در تشکیلات قضایی و ناآرامی‌های داخلی ناشی از آن باعث نگرانی در میان متحدان غربی او هم شده است.
به گفته برخی منابع غربی، در صورت تصویب قوانین مورد نظر دولت، نفوذ قوه مجریه در زمینه انتصاب قضات و محدود کردن اختیارات دیوان عالی اسرائیل افزایش خواهد یافت.
بی بی سی
