۱۱. «ما توصیه می‌کنیم که کمک‌ها باید ایجاد شغل و تکمیل پروژه‌های زیربنایی را در اولویت قرار دهند. صرف توزیع کیسه های پول منجر به معیشت پایدار برای میلیون ها نفر نمی شود مگر اینکه اقتصاد داخلی احیا شود».
این سخن درستی هست اما مقدم بر آن شکل گیری یک ساختار عالمانه و عادلانه‌ی مدیریتی نیاز است، ساختاری پاسخگو و شفاف و مبتنی بر قانون. و الا تکرار جملات زیبا و نغز (که حتی درک معنای صحیح آن از سوی ملایانی که فراتر از حفظ چند عبارت عربی ویژگیی ندارند مورد تردید است) مشکلات اقتصادی و معیشتی یک ملت به شدت فقیر را حل نخواهد کرد. عدم درک صحیح یا صداقت از ایده مورد بحث، از پیشنهادات نویسنده در ادامه مقاله دانسته می‌شود آنجا که می‌نویسد: «اولین پیش نیاز آن، رفع تحریم هاست تا راه را برای احیای بخش خصوصی هموار کند…». در حالیکه اولین پیش‌نیاز توسعه ساختار مدیریتی کارآمد، پاسخگو به ملت و قابل اعتماد مردم است. در حالیکه مردم نظام طالبانی را ماندنی نمی‌دانند و آن‌ها را مهره های کشور همسایه می‌پندارند. نظامی می‌شناسند که دغدغه‌ای جز زن ندارند.
«نیاز است تا جامعه جهانی با امارت اسلامی افغانستان با احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، روابط سیاسی و اقتصادی برقرار کند». در این بند سخن از نیاز به میان آمده است. آما جهت نیاز را مشخص نساخته. روشن است که جامعه جهانی نیازی به رابطه با طالبان احساس نمی‌کنند و اگر هم تاکنون در قالب کمک های بشردوستانه به افغانستان رفت و آمد داشته اند به خاطر جلوگیری از بحران انسانی بوده است، مقوله‌ای که در مقاله امیرخان متقی جایگاهی برایش مشهود نیست و اصولاً مردم در آن دیده نمی‌شود.
این بند از مقاله به نوعی تهدید نیز از آن فهمیده می‌شود، یا تعامل با ما یا میزبانی بیشتر از تروریسم و تداوم بحران انسانی.
۱۲. «ما در یک سال و نیم گذشته پیشرفت های مهمی داشته ایم. علی‌رغم اینکه ما وارث یک دولتی بودیم که مسئله مواد مخدر بیداد می کرد، خزانه ها خالی شده بودند، قبوض پرداخت نشده بودند، میلیون‌ها معتاد به مواد مخدر به جامعه تحویل داده بودند، فساد گسترده شده بود، فقر و بیکار افزایش یافته بود». جالب است متقی در حالی سخن از مواد مخدر به میان آورده که یکی از منابع درآمدی طالبان مالیات و عوارض تولید و صدور مواد مخدر است. فساد اداری که از آن یاد شده همچنان به قوت خود باقیست و حتی توسعه یافته است. به طور مثال ساخت و ساز در برخی مناطق شهری ممنوع اعلام شده، اما متوقف نگردیده ، چرا که پول فراتر از هر قاعده و قانون است حتی گمان می‌رود منع برخی از امور حساب شده انجام می‌شود تا زمینه‌ی زورگیری بیشتر فراهم شود. نمونه دوم قانون قطع دزد است که مجرم برای فرار از آن موظف است چهار لگ افغانی هزینه کند.
۱۳. «ما یک نیروی امنیتی حرفه ای ایجاد کردیم، امنیت سراسری را حفظ کردیم و اطمینان دادیم که هیچ کس از خاک افغانستان علیه سایر کشورها استفاده نکند. ما کشت مواد مخدر را کاملا ممنوع کرده ایم. ما از کسانی که در سفر به افغانستان تردید دارند و از نزدیک شاهد این حقایق غیرقابل انکار هستند استقبال می کنیم». درگیری مرتب با مرزبانان دو همسایه شرقی و غربی کشور، استقرار لشکر انتحاری منصوری در مرزهای شمالی کشور ، میزبانی از گروه‌های تروریستی بین المللی نمونه های آشکار رفتارهایی است که خلاف ادعای مذکور را ثابت می‌سازد. تداوم کشت مواد مخدر و اخذ عشر از آن هم که قابل انکار نیست.
۱۴. در ادامه از سرکوبی فساد یاد شده است که واقعیت ندارد و به شکل‌ها و روش‌های مختلف تداوم که به نمونه هایی از آن اشاره شد، حتی مهاجرت و فرار مردم از کشور را و عدم اخراج مردم از وظایف شان را نیز جزء موفقیت هایشان ذکر کرده است: «همچنین رفت و آمد را برای افغان هایی که مایل به سفر داخلی یا مهاجرت به خارج از کشور هستند، تسهیل کرده است. این کار برای رسیدگی به خواسته های جامعه بین المللی انجام شد. ما همچنین حدود ۵۰۰ هزار کارمند دولت قبلی را حفظ کردیم…».
چنین بیاناتی وجود فاصله بین مردم و طالبان را در اذهان طالبان ثابت می‌سازد و دلیل بی‌توجهی طالبان به مردم را آشکار می‌سازد. چه بسا که «نبود» مردمانی را که چون خودشان نمی‌اندیشند بر «بود»شان ترجیح می‌دهند.
