خبرگزاری راسک: عفو بین‌الملل در واکنش به گزارش اخیر ملل متحد در مورد نحوه فعالیت و کارکرد وزارت موسوم به «امر به معروف» طالبان گفته است‌که مصونیت رایج برای نقض فاحش حقوق‌بشر و جنایات طالبان تحت قوانین بین‌المللی باید پایان یابد.
این سازمان از وزارت امر به معروف طالبان انتقاد کرده و گفته کاری شود جنایت برچیده شود.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌یدگفته است‌که گزارش اخیر ملل متحد، نقش وزارت امر به معروف طالبان را در نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان آشکار کرده است.
این سازمان وزارت امر به معروف را بزرگ‌ترین مکان دانسته که در آن و توسط آن خشونت صورت گرفته است.
در بیانیه‌ی این سازمان نشر داده، آمده است: «پیشینه‌ی رفتار و عمل‌کرد خودسرانه، ناسازگار و مبهم وزارت امر به معروف طالبان در نظارت اخلاقی بر مردم افغانستان با یک ساختار نهادینه شده از تبعیض، به طور نامتناسبی بر زنان و دختران تاثیر می‌گذارد و حقوق‌بشر را در این کشور نابود می‌سازد».
هم‌چنان، عفو بین‌الملل از طالبان خواسته است‌که حقوق و آزادی‌های بیان، اندیشه، وجدان و مذهب، حق سلامتی و کار در کنار آزادی‌های اساسی دیگر شهروندان افغانستان را «تضمین» کنند.
خواسته‌ای بارها شده از سوی نهادهای بین‌المللی طلب می‌شود و در نهایت، لاجواب می‌ماند.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ی خود نیز گفته است: «ملل متحد نیز باید یک ساختار مستقل پاسخگویی جهانی برای بررسی جنایات تحت قوانین بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی در افغانستانِ {زیر اداره طالبان} و هم‌چنین ساختار جمع‌آوری و حفظ شواهد برای تلاش‌های پاسخگویی و پی‌گرد قانونی آینده، علاوه بر تمدید و تامین منابع کامل ماموریت، ایجاد کند».
عفو بین‌الملل می‌گوید که ملل متحد باید اطمینان حاصل کند که عدالت جنسیتی در اولویت قرار می‌گیرد و مشارکت زنان مدافع حقوق‌بشر و اعضای جامعه مدنی در تمام تعاملات با طالبان در مورد آینده افغانستان، محوری باقی می‌مانند.
در بیانیه‌ی این سازمان آمده است: «شکست در انجام این کار، به معنای پشت کردن به قربانیان و حقوق آنان برای حقیقت، عدالت و غرامت است».
این خواست عفو بین‌الملل در حالی صورت گرفته که ملل متحد در گزارش اخیرش از کارکرد و عمل‌کرد وزارت مسوم به «امر به معروف» طالبان، این اداره‌ی طالبان را «بزرگ‌ترین ناقض حقوق‌بشر» معرفی کرد.
در گزارش ملل متحد نیز آمده است که کارکنان این اداره طالبان؛ به‌ویژه در استان‌ها، خلاف آن‌چه با مردم رفتار می‌کنند که ره‌بران و مقام‌های آنان در مرکز به عنوان دستور‌العمل صادر می‌کنند.
