دکتر مهران
امروز ۲۶ تیر/ سرطان برابر است با کودتایی محمد داوودخان در افغانستان/ خراسان، او پنجاه و یک سال قبل از امروز طی یک کودتای درون خانوادگی قدرت را از ظاهر شاه بدست گرفت. داوود در روز دوشنه ۲۶ سرطان ۱۳۵۲/ ژونیه ۱۹۷۳ میلادی سرنگونی رژیم شاهی و استقرار جمهوریت را از طریق رادیو اعلام کرد و تمام خرابی‌ها و عقب‌ماندگی‌های کشور را به گردن رژیم گذشته انداخت که خود نیز گردانندۀ مهم آن بود و برنامه‌های جدیدی را جهت پیشرفت و انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان و عده داد. برنامه‌های جمهوریت سردار داوود که در بیانیه «خطاب به مردم» او اعلام گردید، در حقیقت همان مرام‌نامۀ حزب خلق بود که با به وجود آوردن تغییراتی در آن، شرایط زمان را به زعم خود در نظر گرفته بود (۱)
نظامی که داوودخان بنا نهاد، همان لباس شاهی بود که بر تن یک دیکتاتور خودخواه و بی‌اعتمادد و بی‌باور به مردم افغانستان پوشانیده شد، جمهوریت داوود بر اساس حاکمیت پولیسی و استبدادی شکل گرفت، هیچ شخص و جریانی نمی‌توانست در مخالفت با رژیم داوود حرف بزند و رفتار و کردار او را به عنوان یک حاکم جایزالخطا به نقد بکشد. هر که زبان می‌گشود سرکوب می‌گردید. در آن دوره بسیاری از مردم به اتهام مخالفت با نظام تهدید، سرکوب و به زندان‌ها انداخته شدند. فیض محمد، وزیر داخلۀ داوود به ولایات(استان‌ها) و ولسوالی‌ها(شهرستان‌ها) دستور داد که مخالفین جمهوریت را به شدت سرکوب نمایند. به عنوان نمونه می‌توان به تکۀ از نامۀ داکتر عبدالقیوم خان، وزیر داخلۀ، وزیر معارف و معاون صدراعظم افغانستان استناد کرد. او در نامه‌یی که در رابطه به شخصیت داوودخان به برادرش نگاشته است، آورده است که « از چهل سال پیش نام سردار داوودخان لرزه بر اندام هم‌وطنانش می‌انداخت، بیست و چند سال پیش عمر نداشت که مانند «سِزار» در ننگرهار آن وقت که متشکل از سه ولایت کنونی بود، حکم‌روایی می‌نمود و لقب «لیونی سردار» را کمایی نمود. و باری هم سزار مانند، در یکی از وادی‌های اسف‌انگیز آن منطقه طنین انداز گردید: «آمدم و دیدم و فتح نمودم»…(۲) وقتی چنین انسانی جبار، خودخواه و دیکتاتور بر تخت جمهوریت بنشید، چه چیزی را به اثبات می‌رساند، آیا چنین انسانی به رأی و نظر مردم و شهروندان یک کشور حرمت می‌نهد؟ او در دورۀ صدارت و ریاست جمهوری اش نشان داد که جمهوریت یعنی «داوود» و نظام جمهوری همان حلقۀ جاسوس، بلی‌گوی، متعصب، قوم‌گرا، توطئه‌گر و اختلاف‌انداز دور و برش.
جمهوریت داوودخان افزون برالغای قانون اساسی سال ۱۳۴۳ خورشیدی، احکامی را از جانب کمیته مرکزی نشر کرد که بر مبنای آن صلاحیت‌های «قوه مقننه» سابق به کمیته مرکزی و صلاحیت‌های شاه به رئیس دولت تعلق می‌گرفت.
داوود برنامۀ پنج سالۀ انکشافی را به اعتبار مالی روس‌ها و به کمک متخصصین آن‌ها روی دست گرفت و مسأله اصلاحات راضی را پیش کشید تا خود را مترقی جلوه دهد، اصلاحات ارضی داوود که در جهت وابسته کردن افغانستان صورت می‌گرفت با شکست مواجه شد. داوود بعداً به اصلاح «مالیات مترقی» نیز وضع کرد که موجبات نارضایتی کشاورزان و روستائیان را فراهم ساخت و باعث مهاجرت آن‌ها به شهرها گردید.(۳) در همین رابطه نویسنده کتاب «تاریخ افغانستان» که خود شاهدی بر چگونگی حکومت‌داری داوود بوده می‌نویسد که « سیاست‌های اقتصادی رهبری شدۀ حکومت داوودخان به جای پروژه‌های مورد نیاز مردم در بخش‌های زراعت و صنعت، پروژه‌هایی را روی دست گرفت که به عوض رشد و انکشاف اقتصاد، کشور را زیر بار سنگین قرضه‌های کشورهای خارجی قرار داد(۴).
در بالا یادآوری شد که داوود برای پیروزی در برابر نظام شاهی و سبوتاژ کردن مخالفان داخلی(اسلام‌گرایان و حامیان غرب) با اعضاء حزب دموکراتیک خلق پیمان دوستی و همکاری بست که این اتحاد باعث سرکوب و زندانی ساختن و به قتل رساندن شماری از چهره‌های طراز کشور شد. این وضعیت باعث گردید که شماری زیادی از از سران گروه‌های اسلام‌گرا، افغانستان را ترک و به پاکستان پناه ببرند و این حمایت سرآغاز فاجعه و بدبختی افغانستان شد. محدود شدن فضاء فعالیت تنها به گروه‌های اسلامی باقی نماند، بلکه بخشی دیگری از برنامه‌های جمهوریت داوود سرکوب و بازداشت فرهنگیان و روشنفکران بود که به اتهام طرفداری و هواداری از غرب بود، ده‌ها تن از شخصیت‌ها و روشنفکران افغانستان را به اتهام طرفداری از غرب بازداشت و زندانی نمود . سرانجام فضاء پولیسی که داوود بوجود آورد، کسی احساس امنیت نمی‌کرد. در همین رابطه سید قاسم رشتیا در خاطرات سیاسی‌اش آورده است که «چیزی که این نظام را نسبت به نظام‌های ما قبل به صورت قاطع متمایز می‌ساخت، بازگشت حکومت پلیسی و از بین رفتن تمام انواع آزادی‌های فردی بود، تا جایی‌که دو سال بعد از استقرار رژیم، هنوز مردم حق فروش و خرید جایداد و خارج ساختن دارایی‌های شخصی خود را از بانک‌ها نداشتند.
(۵) داوود شبکه‌های جاسوسی به نام «مصؤنیت ملی»را گسترش داد و در رأس آن «سلیمان لایق» پرچمی و کمونیست طرفدار شوروی را گماشت(۶)؛ سلیمان لایق همان کسی بود که از داوود تا اشرف غنی نقش مشاور ارشد را بازی کرد و با مشوره‌های تبارگرایانۀ خویش، نگذاشت که یک حکومت تکثرگرا و مردمی در افغانستان بوجود بیاید.
به هر روی، داوود مؤسس و رئیس نظام جمهوریت بود، جمهوریت داوود یک اسم بی‌مسمی بود، چون از حیث ماهیت هیچ همخوانی با جمهوری نداشت، زیرا اولین شرط نظام جمهوریت «تن دادن به کثرت‌گرایی سیاسی، فرهنگی، قومی و…» است، آنهم در کشور کثیرالمت افغانستان که از اقلیت‌های قومی تشکیل شده است؛ ولی داوودخان در دورۀ صدارت و ریاست جمهوری‌اش گفتمانی قومی و زبانی را در کشور پایه‌گذاری کرد. در دورۀ صدارت داوود، او در تبانی با گروه‌های قوم‌گرا، این ایده نا انسانی و تبعیض‌آمیزی همچون «اکثریت» و «اقلیت» قومی و «اقوام اصیل» و «اقوام غیر اصیل» را در افغانستان خلق و وارد ادبیات سیاسی افغانستان نمود. در دورۀ داوود تأکید شد که «زبان رسمی این کشور باید صرفاً پشتو باشد… در نتیجه تصمیم گرفته شد که زبان دری(فارسی) به حیث زبان رسمی قبول شود و زبان پشتو بر اساس ماده ۳۵ قانون اساسی، زبان رسمی و ملی کشور اعلام گردد:«دولت موظف است پروگرام مؤثری برای انکشاف و تقویه زبان ملی پشتو وضع و تطبیق کند» به این شکل زبان پشتو به حیث زبان ملی و برتر شناخته شد که این امر خود یک اشتباه سیاسی بود و برخلاف روحیۀ قانون اساسی و حرکت به سوی «ملت شدن»، مسالۀ زبان، بارها در ولسی جرگه مطرح گردید و طرفداران داوودخان تلاش زیاد به خرچ دادند تا از این طریق دشمنی بین اعضای ولسی جرگه و اقوام کشور را بیشتر سازند(۷) او اشتباهی را مرتکب شد که سال‌ها پس از او همچو دانۀ سرطانی دست از سر مردم افغانستان بر نمی‌دارد. اگر نظام داوود، حداقل شبیه جمهوریت هم می‌بود به مردمان این سرزمین قطع نظر از مسایل قومی و فرهنگی‌شان، حرمت می‌گذاشت؛ ولی او نخستین اقدامش، به آرای مردم و نظام مردم‌سالاری پشت پا زد. مردم در نگاه اقتدارگرایانۀ داوود هیچ جایگاهی نداشتند. او تنها بخشی از دیدگاه‌های را می‌پذیرفت که موئید ایده‌ها و اندیشه‌های او بود و بس. همان روشی که چهار دهه بعد از او، اشرف غنی احمدزی روی دست گرفت و کشور را به انزوایی بین المللی سوق داد.
همچنان یکی از ویژگی‌های برجستۀ دیگری نظام جمهوریت داوود از بین بردن ارزش‌های جهان مدرن بود، احزاب سیاسی که دال مرکزی نظام‌های جمهوریت است، توسط داوود مغلی اعلام شد، قانون اساسی که رکن رکین نظام‌های جمهوری است و رفتار کارگزاران نظام را در چارچوب قانون تنظیم می‌کند، در دورۀ داوود کنار زده می‌شود، انتخابات که تمثیل کنندۀ ارادۀ عمومی شهروندان یک جامعه دموکراتیک قلم‌داد می‌شود، در جمهوریت او نادیده گرفته می‌شود. به همین ترتیب در جمهوریت داوود خبری از آزادی بیان و رسانه نیست و کسی حق نداشت که به این خودکامۀ جمهوریت‌گرا بگوید که بالای پشم تان ابروست.سرانجام جمهوریت داوود با کودتا آمد و با استبداد رفت، داوود راهی را پیمود که می‌توانست به هرجای منتهی شود، جز نظام جمهوری مردم‌سالار!
منابع استفاده شده:
۱. مصباح‌زاده، سید محمد باقر(۱۳۸۸)، تاریخ سیاسی مختصر افغانستان، ناشر مرکز پژوهش‌های افغانستان
۱. آهنگ، محمد آصف(۱۳۹۹)، تاریخ افغانستان/ یاد داشت‌ها و برداشت‌ها، ج۱، نشر واژه، کابل
۲. رشتیا، سید قاسم(۱۳۷۱)، خاطرات سیاسی سید قاسم رشتیا، متهمم محمد قوی کوشان، ناشر مرکز مطبوعات افغانی پشاور.
