عبدالمنان دهزاد
( بخش نخست)
اشرف غنی سه سال قبل از امروز در ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰(۱۵ اگست ۲۰۲۱م) بی آنکه مردم افغانستان را در جریان بگذارد، در مشورت با فضل محمود فضلی و حمدالله محب از کابل فرار کرد. او زمانی فرار را بر قرار ترجیح داد و همۀ دستآوردهای نیمبند جمهوریت را پشت پا زد و ملتی را مات و مبهوت ساخت که قبل از آن، گفته بود؛ مه مثل امان الله خان فرار نمیکنم. او باوجود اینکه در صدد تکمیل کردن«فصل ناتمام امان الله» بود و برای او حرمت بسیاری قابل بود و خود را میراثدار امان الله میدانست، اما سرانجام چیزی که از امان الله به میراث برد، «فرار» بود، غنی در هفتههای پایانی حکومتش، بر ایستادگی و دفاع از جمهوریت تأکید کرد و بر شاه امان الله طعنه زد که مردم را تنها گذاشت و فرار کرد. وقتی زمزمههای فرار خودش به گوشش رسید، به صورت قهرآمیز و حرکت غیر عادی چیغ زد که «امان الله خان فرار کرد، من فرار نمیکنم و من رئیس جمهور روزهای بد و بحرانی هستم». غنی این سخنان را چند هفته قبل از فرارش در کابل گفت، او یک ماه قبل از سقوط حکومت، برنامۀ فرار را ریخته بود، اما میترسید که با فرارش، مقاومت مردمی علیه طالبان شکل نگیرد و قدرت به دست تاجیکان بهخصوص امرالله صالح بیفتد؛ حالانکه امرالله صالح خود را مغز متفکر استخبارات حکومت افغانستان میدانست و بارها تأکید میکرد که دیگران اطلاعات را بدست میآورند و من اطلاعات را مینوشم؛ اما فروپاشی نظام جمهوریت، بیخبری و سکوت او، نشان داد که او همان گونۀ که در حکومت غنی عددی هم نبود، در داشتن اطلاعات هم یک آدم بیخبر و ناآگاه بود که ناآگهی و بیخبری خویش را پشت شعارهای تبلیغات کاذب پنهان کرده بود. بنابراین غنی احمدزی چند روز قبل از سقوط، صالح را با بستههای دالر به پنجشیر فرستاد تا پروژۀ تسلیمدهی حکومت به سادگی عملی شود. غنی برنامه سقوط را زیرکانه و سنجیده شده پیش برد، او زمانی از زندان ارگ فرار کرد که همه غافیلگیر شده بودند. این مرد حتا رهبران به اصلاح میلیونی را نیز شگفتزده ساخت و نزدیک بود که آنها را دست به بسته تسلیم طالبان نماید. غنی و اطرافیانش تا دقیقۀ ۹۹، از ایستادگی و دستآوردهای بیست ساله و حفظ جمهوریت سخن میگفتند. از این که اشرف غنی یک انسان بدوی، لجوج و دیکتاتور منش بود، مردم را تهدید و هشدار میداد که از جمهوریتی که او رئیس آن بود، حمایت کنند. او به تاریخ ۲۹ حمل ۱۴۰۰، در محفلی که ظاهراً به مناسبت اهدای مدال به شماری از نیروهای پولیس و امنیت ملی ترتیب داده بود، گفت «یک صف جمهوری است و صف دیگر دشمن، آنهایی که در صف جمهوری ایستاده نمیشوند، دیگر برای شان در دولت جایی نیست»، او زمانی مردم و سیاسیون را تهدید به دور ریریختن از جمهوریت کرد که قبلاً همه دار و ندار جمهوریت در انحصار خودش و حواریوناش بود. جمهوریتی حواریون غنی شعار میدادند، چیزی نبود؛ جز همان جمهوریت قومی، فاسد و کاذب «سه نفره». او از مردم انتظار داشت که بیقید و شرط در برابر خواستهای قومی و قبیلهای او وتیمش تمکین نموده و در برابر فساد، بی عدالتی، قومگرایی، تعصب و استبداد سیاسی حکومتش نیز سکوت نمایند. غنی آدم تندخوی، عصبی، متعصب، لجباز، بدزبان، بدبین و عقدهیی بود؛ او به جز چند تن از اطرافیانش که به «بچههای ارگ» معروف بودند، به هیچکس، جریان مدنی و سیاسی باور نداشت و به عنوان سرقوماندان اعلای قوای مسلح کشور، حتا به ارتش و نیروهای امینتی کشور هم باور نداشت و ارتش را به دلیل اینکه ۸۵ درصد آن از قوم تاجیک تشکیل شده بود، ارتش قومی و حزبی میدانست. غنی باری بحث تجزیۀ ارتش را با امریکاییها نیز در میان گذاشته بود. نیکی هیلی نمایندۀ پیشین ایالات متحده امریکا در سازمان ملل، باری به این مساله اعتراف کرده و گفته بود که برخی از شخصیتهای همسو با ما، نسبت به ارتش افغانستان بی باور اند. بعدها همین بی باوری را غنی احمدزی، حنیف اتمر و فضلی، به بهانۀ تصفیه ارتش، در سال ۱۳۸۸ تحت نام «قانون ذاتی افسران» روی دست گرفتند. با وجود آنکه این طرح از سوی مجلس نمایندگان و افسران نیروهای امنیتی کشور، جامعه مدنی و احزاب سیاسی، ظالمانه و مغرضانه خوانده شد، ولی غنی احمدزی آن را مثل سایر برنامههای دیگرش بیمحابا پیاده نمود. به اساس این قانون، سن تقاعد از ۷۰ به ۶۰ تقلیل یافت و بیش از ۱۶۴ تن از ژنرالهای ارشد و کارکشتۀ نظامی کشور خانهنشین شدند و هزاران صاحب منصب نیروهای نظامی نیز به تقاعد سوق داده شدند. در این طرح تسریع شده بود که تا دوسال دیگر، دوهزار ژنرال از صفوف نیروهای امینتی به تقاعد سوق داده شوند. حتا ژنرالهای ۵۰ ساله را نیز سبکدوش کردند. هدف اصلی او دور کردن مجاهدین و عمدتاً تاجیکها از بدنۀ ارتش ملی کشور بود تا مقدمۀ تسلیمدهی نظام مهیا شود؛ اما ظاهراً منظور غنی و تیم تبهکارش از راه اندازی این طرح «جوانسازی ارتش» بود. بعدها بسیاری از جوانان بیتجربه و ناآشنا به مسایل جامعه و جنگ را تا سرحد معاون وزیر دفاع، معینان امنیتی اسختدام و بالا برد. اقدام بعدی اشرف غنی، تقرر و تبدیلی فرماندههای امنیه ولایتها/ استانها و شهرستانها(ولسوالیها) بود. اشرف غنی در حکم شماره ۴۷ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۹ صلاحیتهای وزارت امور داخله را رسماً سلب کرد و همۀ مسوولیت سوق و اداره آنها را به شورای امنیت ملی داد. در این حکم آمده بود که «وزارت امور داخله مکلف است تا منبعد تقرر و تبدیلی قوماندان امنیه ولسوالیها را در مشوره و هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی اجرا نماید». بسیار از تحلیلگران و آگاهان نظامی و سیاسی، این حکم را سرآغاز فروپاشی نظام جمهوریت دانستند. همۀ این صلاحیتها به کسی داده شد که یک روز هم تحصیل و تجربۀ نظامی نداشت. استخبارات امریکا و منطقه با اشراف به خوردهای کودکانۀ دَم و دستگاه جمهوریت و شخص غنی احمدزی، چند هفته پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان پیشبینی کرده بودند که پس از خروج کامل نیروهای امریکایی، افغانستان، شش ماه هم دوام نمیآورد. آن زمان غنی ناآگاه به اوضاع کشورش که آن را انحصار کرده بود، این گزارشها رد کرد و گفت که «دا می کور ده و دا می گور ده/ اینجا خانۀ من است و اینجا گور من است». غنی این سخنان را زمانی میگفتکه استانهای کشور، یکی پی دیگر به دستور حمدالله محب رئیس شورای امنیت ملی، با تمام تجهیزات نظامیاش، به طالبان تسلیم داده میشد. باوجود اینکه هزاران تن از مجاهدین و مقاومتگران گذشته سلاح بر داشتند و در کنار نیروهای امنیتی، آماده دفاع از کشورشان شدند، حکومت غنی نه تنها در اختیار آنها تجهیزات جنگی نگذاشت؛ بلکه زمینۀ دستگیری و بازداشت آنها را توسط طالبان فراهم ساخت. امیر اسماعیل خان، یکی از آنها بود. او که هزاران نفر را به دفاع از شهر هرات مسلح ساخته بود و شب و روز در کنار نیروهای امنیتی کشور، علیه طالبان میرزمید. ولی از سوی حکومت غنی حمایت سیاسی و تسلحاتی نشد؛ او بیشتر از یک ماه، یکتنه در برابر هجوم طالبان رزمید و تهاجم طالبان را به عقب زد، وقتی حکومت غنی، مقاومت و ایستادگی امیر اسماعیل خان و حمایت سراسری شهروندان کشور از مقاومت این پیرمرد آزاده را دید، ابتدا به او پیام دادند که سلاحت را بر زمین بگذار و با طالبان وارد گفتوگو شو، وقتی او بارها تأکید کرد که در دفاع از مردم هرات، نیاز به مشوره کسی ندارد. بعداً غنی هیئتی را از کابل به هرات فرستاد تا ظاهراً با اسماعیل خان در «قول اردو ۲۰۷ ظفر» جلسه امینتی دایر نمایند. همین که اسماعیل خان را به قول اردوی ۲۰۷ فراخوانده شد، او را تسلیم طالبان کردند. پس از تسلیمدادن اسماعیل خان به طالبان، هرات سقوط کرد و سقوط هرات، سقوط برقآسایی سایر استانهای کشور را به همراه داشت. و طالبان دو روز پس از سقوط هرات خود را به کابل رساندند. برنامه تسلیمدهی قدرت به طالبان از سوی غنی، قابل پیشبینی بود.
ادامه دارد….