خبرگزاری راسک: ذبیح الله مجاهد سخنگوی رژیم طالبان در پیوند به نگرانی دفتر (یوناما) مبنی بر محدودیتهای گسترده طالبان با توشیح قانون جدید آنان، گفته است که این نگرانیهای «بیاساس بوده بر تطبیق این قوانین تاثیر ندارد».
آقای مجاهد تاکید کرده است: «هیچ کسی در تطبیق این قوانین اسلامی نگرانی نداشته باشد، در حق کسی تجاوز، ظلم و تعدی صورت نمیگیرد.» طالبان مدعیاند این قوانین برای «هیچ کسی محدودیت نیست.» این واکنش طالبان در حالی است که روز گذشته روزا اتونبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در واکنش به قانون توشیحشده جدید طالبان تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» گفته است که این قانون «ساختار اجرایی خودسرانه» است.
رئیس یوناما با ابراز نگرانی در بیانیهای افزود: «این یک چشم انداز ناراحتکننده برای آینده افغانستان است. جایی که بازرسان اخلاقی (امر به معروف طالبان) دارای اختیارات برای تهدید و بازداشت هر کسی بر اساس فهرستهای گسترده و گاه مبهم تخلفات هستند.» توشه قانون جدید عصای هبتالله آخندزاده رهبر طالبان نگرانیهای گستردهای را برانگیخته است.
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که از سوی هبتالله آخندزاده رهبر آنان توشیح شده در ۱۱۴ صفحه و ۳۵ ماده محدودیتهای تازه بر حقوق و آزادیهای شهروندان افغانستان؛ بهویژه بر زنان وضع کرده و صلاحیتهای ویژهای به محتسبان اداره امر به معروف طالبان داده است. بر اساس این قانون، محتسبان امر به معروف طالبان صلاحیت بازداشت، مجازات و زندانی ساختن افراد بهشمول زنان را دارند.
در این قانون صدای زنان «عورت» تعریف شده دستور داده شده است که زنان نباید در اماکن عمومی که مردان حضور دارند، سخن بزنند. اما همۀ اینها از نظر طالبان جای نگرانی را ندارد، باور رژیم طالبان این است که همه زنان باید در خانه بشینند و مردان هم مثل «ما» فکر کنند و ظاهر خود را همینگونه بسازند. این باور را در جامعه شناسی «همسانسازی اجتماعی» میگویند، تا اینجای کار، طالبان همسانسازی قومی را مدنظر گرفتند و ۹۵ درصد کابینه و نهادهای حکومتی را «پشتونی» ساختند، اینکه نوبت زنان کشور است که اینها هم باید مثل زنان قبابل پشتون، چادر بپوشند و از خانه بیرون نشوند. اما وقتی کسی نسبت به این قانون جاهلی اعتراض کند، میگویند، حق ندارید، خواست دین و شریعت است؟!