خبرگزاری راسک: در یک مقاله مجله دیپلوماسی مدرن که پیرامون وضعیت حقوق بشری اقوام و زنان افغانستان نگاشته شده، آمده است که طالبان از طریق «سیاست‌های اپارتاید جنسیتی » و «قومی» با زنان و مردم افغانستان برخورد می‌کنند و اعمال «تبعیض‌آمیز» مختلفی را علیه شهروندان این کشور مرتکب شده‌اند. نویسنده این مقاله که یک پژوهشگر عرصه روابط بین‌الملل در دانشگاه سریویجایا اندونزیا است، می‌گوید که هماهنگی بین‌المللی برای پایان دادن به این وضعیت در افغانستان و تضمین تحقق حقوق زنان لازمی و سایر شهروندان افغانستان است.
در این مقاله آمده است که نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به موضوع «اپارتاید جنسیتی» در افغانستان تنها گزینه ممکن و ضروری است. به گفته نویسنده این مقاله، شورای امنیت باید قطعنامه‌هایی که اقدام‌های «تبعیض‌آمیز» طالبان را محکوم کند و خواستار پایان دادن به «اپارتاید جنسیتی» در این کشور شود را تصویب کند و این شورا عاملان آن را تحریم کند.
بر اساس این مقاله، قطعنامه یکی از ابزارهای مهم راهبردی شورای امنیت است که می‌تواند طالبان را به تمکین و رعایت حقوق بشر و زنان در افغانستان وادار کند. این در حالی است که طالبان پس از برگشت حاکمیت شان حداکثر حقوق و آزادی‌های شهروندان به‌ویژه زنان را سلب کرده‌اند و دختران را از ادامه آموزش و تحصیل نیز منع ساخته‌اند.
از طرفی هم پیش از این ریجارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته است که کشور برای چندین سال با یک بحران حقوق بشری و انسانی مواجه بوده است؛ اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت برای زنان و دختران و همچنین برای دیگر گروه‌ها، از جمله اقلیت‌های مذهبی و قومی، رسانه‌ها و تمام جامعه مدنی بدتر شده است و فضا به شدت در حال محدود شدن است که این موضوع بر اقتصاد نیز تاثیر گذاشته است.
در عین حال یک پژوهش مشورتی مشترک دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان (یوناما)، بخش زنان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که قانون امر به‌‌معروف و نهی از منکر طالبان ساختار تطبیق خودسرانه و شدید دارد و زمینه «سرکوب فراتر از زنان» را مساعد می‌سازد. پژوهش هم‌چنان دریافته که «میزان پشتیبانی جامعه از آموزش زنان و دختران به گونه قابل توجه کاهش» یافته، در بُعد اقتصادی هم در وضعیت مالی و عایداتی زنان کاهش قابل توجه به میان آمده و هم‌چنان دسترسی زنان به عدالت محدود شده است.
اشتراک کنندگان این پژوهش از جهان خواسته‌اند که برای برداشتن این ممنوعیت‌ها، بر طالبان فشار بیش‌تر وارد کند.
