خبرگزاری راسک: طالبان در یک ماه اخیر ۸۵ تن، به‌شمول ۱۲ زن را در برابر دید همه‌گان به شلاق بستند. بر بنیاد اعلامیه‌های دادگاه عالی طالبان، در یک ماه اخیر در غزنی و ننگرهار بیش‌تر از دیگر استان‌ها حکم شلاق اجرا شده است. در این میان برخی پژوهش‌گران امور دینی با انتقاد جدی از طالبان، می‌گویند که این روی‌کردهای طالبان مصداق دادگاه صحرایی است و نه «شریعت اسلام.»
طالبان با برگشت به‌قدرت در سه‌سال اخیر، به سیاست‌های دهه نود خود که مجازات بدنی متهمان در برابر دید همه‌گان بود، قدم به‌قدم بازگشته‌اند. به اساس گزارش‌ها جوزجان با ۲۲ مورد و خوست با ۱۷ مورد از استان‌هایی‌اند که بیش‌ترین مورد شلاق زدن متهمان را در یک ماه اخیر گواه بوده‌اند. ننگرهار، پروان، پکتیکا، میدان وردک، فاریاب، غزنی و کابل نیز گواه شلاق زدن متهمان بوده‌اند. این ۸۵ تن از سوی طالبان هر کدام به اتهام‌‌‌های گونه‌گون چون «فرار از منزل، روابط نامشروع، رابطه مرد با مرد، زنا، فساد اخلاقی و سرقت» متهم شده‌اند.
هرچند طالبان، ادعا دارند، که تصمیم آنان بر‌بنیاد شریعت اسلامی است؛ اما یکی از پژوهش‌گران امور دینی تاکید دارد که اسلام در شرایط ویژه با اصول تعریف شده مشخص بر اجرای «حدود» دستور داده؛ اما به گفته او آن‌چه طالبان انجام می‌دهند، «دادگاه صحرایی» است. محمد بدخش، پژوهش‌گر امور دینی، می‌گوید: «بدون شک برای تطبیق حدود، شرایط خاص و عام وجود دارد تا وقتی که فراهم نشود، تا وقتی‌که آن شرایط مساعد نشود و متهم بدون جبر و اکراه اعتراف در محضر قضا به آن جرم نکرده باشد، یا شواهدی بسیار روشن و واضح طبق دساتیر قرآن‌‌کریم، وجود نداشته باشد، متهم مجازات نمی‌شود.»
در این میان، با توجه به محدودیت‌های طالبان و عدم حضور فعال و اثرگذار نهادهای ناظر بی‌طرف در سیستم قضایی طالبان، برخی از شهروندان هم نگران تصمیم‌های دادگاه‌های طالبان هستند. یکی از باشندگان شهر کابل می‌گوید: «در کشوری که زنان حق ندارند با صدای بلند پیش‌روی دیگر زنان حرف بزنند، ممکن است بی‌گناه هم محاکمه صحرایی شوند. حتا شلاق بخورند. این موضوع کوچکی نیست، خیلی نگران کننده است. جهان و نهادهای حقوق‌بشر نباید خاموش باشند.»
هرچند طالبان ادعا دارند، «حقوق زندانیان در زندان‌های آنان تامین است و روند رسیدگی به پرونده‌های آنان، نیز عادلانه»، اما شماری از فعالان حقوق بشر پیوسته گفته‌اند، زندانیان در زندان‌های طالبان مورد شکنجه قرار می‌گیرند و به نهادهای ناظر بی‌طرف، برای نظارت از روند قضایی طالبان «فرصت کافی و اثرگذار» داده نمی‌شود.
