خبرگزاری راسک: فرستادگان ویژه و نمایندگان کشورهای عضو گروه «مثبت ۷» این هفته در نشستی برای بررسی چالشهای رو به رشد افغانستان گرد هم آمدند. در یک بیانیه مشترک که پس از این نشست منتشر شد، از طالبان خواسته شده است تلاش نمایند سیاستهای سرکوبگرانه علیه زنان و مردان افغانستان را پایان دهند و دولت فراگیر و با ثبات بسازند. نمایندگانی از کشورهای ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، جاپان، سوئیس و سایر ذینفعان در این مذاکرات شرکت کردند. این گروه بر ضرورت اقدام فوری برای رسیدگی به بحران انسانی رو به وخامت افغانستان و تأمین امنیت منطقهای تأکید کردند.
فرستادگان نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات اخیر تروریستی در کابل و منطقه ابراز داشتند و هشدار دادند که هراسافکنی همچنان تهدیدی جدی برای امنیت افغانستان است. آنها اقدامات محدود طالبان علیه گروه داعش را تأیید کردند؛ اما تأکید داشتند که برای رعایت قطعنامه ۲۵۹۳ شورای امنیت سازمان ملل باید اقدامات قاطعتری انجام شود. در این بیانیه آمده است: «برخی از گروههای تروریستی همچنان در افغانستان پناهگاه امن دارند و به برنامهریزی و اجرای حملات داخلی و فرامرزی مشغولند.» فرستادگان از طالبان خواستند اقدامات عملی برای حذف این تهدیدات انجام دهند که میتواند نه تنها افغانستان؛ بلکه کشورهای همسایه و کل منطقه را بیثبات کند.
نمایندگان به شدت تصمیم طالبان در دسمبر ۲۰۲۴ برای ممنوعیت حضور زنان و دختران در نهادهای آموزشی پزشکی را محکوم کردند. آنها این ممنوعیت را بخشی از الگویی گستردهتر از بیش از ۸۰ فرمان سرکوبگرانه توصیف کردند که با هدف حذف زنان و دختران از آموزش، زندگی عمومی و مشارکت اقتصادی وضع شده است.
آنها گفتند: «این سیاستها پیامدهای ویرانگری برای تمام افغانستانیها به ویژه مادران و کودکان دارد و نظام سلامت را بیثبات میکند.» فرستادگان خواستار لغو فوری این اقدامات تبعیضآمیز شدند و تأکید کردند که مشارکت زنان برای بازسازی کشور و ثبات بلندمدت حیاتی است.
این گروه بر ضرورت گفتوگوی ملی فراگیر برای ایجاد نظامی سیاسی نماینده در افغانستان تأکید کردند و خواستار یک نظم قانون اساسی با رهبری پاسخگو شدند که تعهدات بینالمللی کشور را رعایت کند. در این بیانیه آمده است: «دستیابی به صلح و ثبات پایدار نیازمند حکمرانی معتبری است که نماینده تمام اقشار جامعه افغانستان باشد.»
فرستادگان تعهد خود را به حمایت از نقش سازمان ملل در تسهیل صلح و ثبات در افغانستان اعلام کردند. آنها خواستار اجرای قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت (۲۰۲۳) شدند و بر لزوم انتصاب فوری یک فرستاده ویژه سازمان ملل برای «پیشبرد مذاکرات بین ذینفعان افغانستانی و جامعه جهانی» تأکید کردند.