تحلیلی از ملک ستیز در خصوص محکمهی دونالد ترامپ
منظور نظام حکومتی معاصر ایالات متحده آمریکا است که بر سه رکن و اصل اساسی استوار است:
۱. اصل حاکمیت قانون:
این اصل هر امریکایی را «شهروند» خطاب میکند و آنرا در برابر قانون مسئول میپندارد. شهروند در قبال حاکمیت و حاکمیت در قبال شهروند حق و حقوق و مکلفیتهایی دارد که فقط به وسیله قانون تعریفپذیر است.
دیگر آنکه نهاد قضایی و عدلی امریکا از استقلالیت حقوقی و صلاحیت تخصصی وصفناپذیری بهرهمند است که فیصلههای آن تعیینکننده و سرنوشتساز میباشد.
دادگاه عالی امریکا از دید حقوقی ساختار هفتلایهیی برای تفسیر قانون اساسی دارد که هیچ تخلف و یا تخطی نمیتواند از آن عبور کند و هر مقام در سطح ملی یا فدرال را قابل مواخذه میسازد.
۲. حکومت:
موسسهی حکومت بر بنیاد حاکمیت قانون که توسط قانون اساسی تعریف شده است، تطبیقکننده قانون است. بناَ رهبران سیاسی به عنوان خادمانِ شهروندان از طریق سازوکارهای مستقل انتخاب میشوند و در برابر مردم و قانون مسئول هستند. فیصله سیستم حقوقی ایالات متحده از طریق دیوان عالی و پس از مراحل دادگاهی، در سطح فدرال و در سطح ملی برای همه شهروندان اجراپذیر است. سرپیچی از فیصله های آن سبب افزایش موارد و اسناد برای متهم و احتمال محکومیت بیشتر دارد.
۳. حسابدهی
نظام سیاسی و حقوقی امریکا به دموکراسی به عنوان ابزار نظارت بر حسابدهی دولت، رهبران سیاسی و سیستم قضایی به جامعه مینگرد. در امریکا دموکراسی تنها به معنای انتخابات نیست، بلکه به معنای حسابدهی در برابر عملکرد از طریق جامعهی مدنی است.
شهروندان حق دارند تا از طریق ساختار های حقوقی در سطح حکومتهای فدرال رهبران سیاسی را مجبور و مکلف به حسابدهی سازند.
این سه عنصر اساسی آنقدر باهم تنیده هستند که هیچ قدرتمندی از چنبرهی حاکمیت نیرومند حقوقی آن برون نمیماند. تاریخ امریکا نشان داده است که رهبران سیاسی از رییسجمهور، اعضای کابینه، اعضای کانگرس، رهبران پر قدرت اقتصادی و فرهنگی نیز در گیر این حلقه پراقتدار قانون گیر مانده و مجازات شده اند.
ترامپ که رییسجمهوری ملیاردر است، در برابر قانون مجبور میشود تمکین کند. همینکه پرونده جنایی به نامش ثبت شده است، سزای دردناکی است که تاریخ امریکا نظیرش را ندیده است. وقتی رییسجمهور ملیاردر در برابر حکم یک قاضی مجبور به تعظیم میشود، بزرگترین پیروزی حاکمیت قانون و شکست ننگین جنایتکاران است.
یادداشت: نقد های زیادی به ویژه از سوی حقوقدانان اروپایی در مورد سیستم عدلی و قضایی امریکا به ویژه در سطح فدرال وجود دارد. این نقد ها بیشتر در باب مراحل قبل از محاکم، جریان حاکم و پس فیصله های محاکم در برخی ایالات قابل توجه است. نقد دیگر متوجه جایگاه حقوق بشر در این سه مرحله است که نیاز به بحثهای جدی دارد.