در حالی که رهبر گروه طالبان سیاست سخت‌گیرانه ای را در پیش گرفته است، آینده او تاریک به نظر میرسد و برخی از صفوف آنها شروع به مخالفت کرده اند.
طالبان از زمان تصرف افغانستان در آگوست ۲۰۲۱ برای محدود کردن آزادی های اجتماعی با تمرکز مداوم بر حقوق زنان و دختران اقدام کرده اند. دو فرمان صادر شده در دسامبر ۲۰۲۲، ممنوعیت نامحدود زنان افغان از حضور در دانشگاه ها و ممنوعیت کار در دفاتر سازمان های غیر دولتی، شدیدترین محدودیت ها را تشکیل می دهند – دستوراتی که این هفته برای زنان شاغل در سازمان ملل متحد نیز اعمال شد.
این ممنوعیت ها، همانقدر که تکان دهنده هستند، برای ناظران نزدیک تعجب آور نبوده است. دیپلمات هایی که رویدادهای کابل را زیر نظر داشته اند، از قبل اعلام کرده بودند که این سیاست ها قریب الوقوع هستند.
دولت های غربی و منطقه ای به طالبان هشدار داده بودند که چنین اقداماتی تنها باعث انزوای بیشتر افغانستان می شود و هر گونه امیدی را برای کمکهای خارجی و سرمایه گذاری اقتصادی که این کشور به شدت به آن نیاز دارد، از بین می برد.
شاید تعجب آورتر شواهدی از مخالفت طالبان با فرمان های صادره از سوی شیخ هیبت الله آخوندزاده باشد. از زمانی که او تصمیم کابینه طالبان را مبنی بر اجازه دادن به دختران برای از سرگیری تحصیلات متوسطه در مارس ۲۰۲۲ رد کرد، به نظر می رسد تعداد فزاینده ای از رهبران آنها با برنامه سیاست کلی امیر مخالف هستند. یک اختلاف اساسی بین نخبگان طالبان بر سر دیدگاه های آنها برای آینده ایجاد شده است.
مخالفان ظهور می کنند
از آغاز تشکیل این گروه، طالبان به طور دامنه‌داری، به انسجام جنبش خود تمایل داشته اند. اما از زمان تصاحب قدرت در سال ۲۰۲۱، اختلافات داخلی در معرض دید عموم قرار گرفته است، زیرا محکومیت‌های بین‌المللی گسترده ای را به دنبال داشته، کمکهای بشردوستانه را مختل نموده و سازمان ملل متحد همه عملیات‌ها را متوقف کرده است.
از ماه فوریه، برخی از مهم‌ترین رهبران طالبان آشکارا از خط مشی کشور انتقاد کرده‌اند.
-اگر نگوییم اولین منتقد درونی و عمومی طالبان، قطعا از برجسته‌ترین منتقدان می‌توان از سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت کشور و رهبر شبکه بدنام حقانی، نام برد. وی ابراز داشت “انحصار” قدرت طالبان، کل سیستم آنها را “بد نام” می کند.
او نامی از امیر نبرده است، اما موضع انتقاد او واضح بود.
محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع و پسر عمر بنیانگذار محترم جنبش، چند روز بعد گفت که طالبان باید همیشه به “خواسته های مشروع مردم” گوش فرا دهند.
یک معاون نخست وزیر و چند وزیر دیگر نیز اظهارات مشابهی را ارائه کردند.
در پاسخ، مدافعان امیر منتقدان را سرزنش کردند و به اطاعت دعوت کردند.
یکی از دیپلمات‌ها از این رهبران – که زمانی به عنوان رقیبی برای کسب قدرت در نظر گرفته می‌شدند – به عنوان اردوگاه نوظهور «مخالفان» یاد کرد.
ناامیدی آنها در دو سطح متفاوت وجود دارد و در حال افزایش است. یکی از آنها ریشه در اختلافات سیاسی، نگرانی در مورد جهت گیری آینده کشور و وضعیت آنها دارد. مورد دیگر در مورد رقابت بر سر قدرت و نحوه تقسیم آن توسط دولت است.
رسانه ها و مردم افغانستان بر این نمایش عمومی و نادر تنش های داخلی طالبان به دیده تردید می‌نگرند.
اما مفسران یک جنگ قدرت “شدید” را توصیف می‌کنند و پتانسیل تحولات سیاسی را بررسی مدنظر قرار می‌دهند. شایعاتی در مورد توطئه کودتا علیه امیر، طرحهای متقابل امیر و تحرک گروههایی از طالبان با هدف درگیری آشکار منتشر شده است.
در اوایل ماه مارچ، امیر خواستار تشکیل جلسه کابینه در قندهار شد، که در آن هدایت الله بدری، سرپرست وزارت دارایی و نماینده منافع کلیدی قبیله ای و جناحی، ظاهراً در اعتراض به مدیریت امیر بر امور کشور، تلاش کرد استعفا دهد. برخی شایعات حاکی از آن بود که کل اردوگاه «مخالفان» نیز همین کار را کرده است.
با این حال، هفته ها گذشت، بدون هیچ گونه اختلال عمده ای در شیوه حکومت داری طالبان، که اختلالات روزانه زیادی دارد.
داعش موفق شد یک مقام ارشد را ترور کند، اما این تنها مشکل موجود در مهار گروه تروریستی را تقویت کرد (از آن زمان، نیروهای امنیتی طالبان با یک سری حملات گسترده پاسخ دادند).
در پایان ماه مارس، اعلام شد که بدری به ریاست بانک مرکزی کشور منصوب خواهد شد – که نتیجه یک شورش علیه قدرت امیر قلمداد می‌شود.
بخش نخست
