خبرگزاری راسک: طالبان، که پس از سلطه قدرت در افغانستان به‌جای تأمین امنیت و رفاه مردم، سیاست‌های سرکوبگرانه و غارت‌گرانه را در پیش گرفته‌اند، اکنون شاهراه‌های این کشور را به مراکز اخاذی و باج‌گیری سازمان‌یافته مبدل کرده‌اند. براساس گزارش‌های معتبر، این گروه تروریستی تحت عناوینی چون «مالیات»، «عشر» و «زکات»، از تاجران، رانندگان و مسافران به‌گونۀ گسترده و سیستماتیک اخاذی می‌کند. این روند نه‌تنها سبب افزایش فشار اقتصادی بر مردم شده، بلکه تجارت و سرمایه‌گذاری را نیز به‌شدت آسیب‌پذیر ساخته است. شاهراه‌های استراتژیک افغانستان، از جمله مسیرهای کابل-هرات، کابل-مزارشریف، کابل-قندهار و سایر جاده‌های مهم، به پایگاه‌های اخاذی طالبان مبدل شده است. این گروه در نقاط مختلف این مسیرها ایست‌های بازرسی ایجاد کرده و از هر وسیله‌ی نقلیه‌ای که عبور می‌کند، مبلغ هنگفتی را تحت نام «مالیات اسلامی» مطالبه می‌نماید.
یکی از تاجران عمده‌ی مواد غذایی، که به دلیل نگرانی از انتقام‌جویی طالبان نمی‌خواهد نامش افشا شود، در صحبت با خبرگزاری راسک می‌گوید:
«هر باری که محموله‌ی تجاری‌ام از شاهراه کابل-قندهار عبور کند، طالبان حداقل ۵۰ هزار روپیه‌ای کابلی از من می‌گیرند. اگر پرداخت نکنم، موتر و اموالم ضبط می‌شود و راننده‌ام مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد.»
گزارش‌ها نشان می‌دهد که طالبان برای اخاذی، معیار مشخصی ندارند و این مبلغ بسته به نوع اموال، میزان بار، و حتی وضعیت مالی شخصی که مورد هدف قرار می‌گیرد، متفاوت است. در برخی موارد، طالبان به بهانه‌های مختلف مبلغی بیش از ارزش کالای حمل‌شده را مطالبه کرده و در صورت مخالفت، محموله را مصادره و راننده را زندانی می‌کنند. طالبان در برخورد با کسانی که از پرداخت این مبالغ هنگفت امتناع ورزند، از تاکتیک‌های وحشیانۀ سرکوب و شکنجه کار می‌گیرند. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که شماری از رانندگان و تاجران به دلیل نپرداختن «مالیات» در ملأعام مورد ضرب و شتم قرار گرفته و حتی برخی به‌گونۀ صحرایی اعدام شده‌اند.
یک رانندۀ موتر باربری که تجربۀ این برخوردها را دارد، به خبرگزاری راسک می‌گوید:
«چند هفته پیش در مسیر کابل-مزار، طالبان از من خواستند که ۲۰ هزار روپیه کابلی پرداخت کنم. وقتی گفتم که توان پرداخت ندارم، مرا از موتر پایین کشیده و به‌شدت مورد لت‌وکوب قرار دادند. موترم را نیز به زور مصادره کردند.»
چنین رفتارهای طالبان نه‌تنها باعث افزایش بی‌اعتمادی و وحشت در میان تاجران شده، بلکه مانع جدی بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری نیز ایجاد کرده است. در کنار چپاول مردم در شاهراه‌ها، طالبان منابع اقتصادی کشور را نیز به‌گونه‌ی سیستماتیک به تاراج برده و از عواید غیرقانونی برای تأمین مالی شبکه‌های تروریستی خود بهره می‌برند. یک کارشناس اقتصادی در کابل، در گفت‌وگو با خبرگزاری راسک تأکید می‌کند که اخاذی‌های گستردۀ طالبان، سرمایه‌ی ملی را در اختیار یک گروه تروریستی قرار داده است:
«افغانستان تحت حاکمیت طالبان به یک اقتصاد مافیایی و قومی تبدیل شده است، جایی که تمام عواید، به‌جای این‌که در خدمات عمومی هزینه شود، به حساب گروه‌های تروریستی و فرماندهان قومی طالبان سرازیر می‌گردد.»
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که با تداوم این وضعیت، افغانستان به سوی بحران اقتصادی عمیق‌تری سوق خواهد یافت، زیرا سرمایه‌گذاران و تاجران به‌دلیل ناامنی و باج‌گیری‌های بی‌حد طالبان، مجبور به خروج از کشور شده و سیستم اقتصادی به رکود بی‌سابقه دچار خواهد شد. باوجود گزارش‌های متعدد از چپاول، سرکوب و نقض گسترده‌ی حقوق بشر توسط طالبان، جامعه‌ی جهانی تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای مهار این گروه انجام نداده است. سازمان‌های بین‌المللی بارها خواستار پاسخگویی طالبان در قبال جنایات‌شان شده‌اند، اما نبود یک راهکار عملی سبب شده که این گروه با مصونیت کامل به غارت، سرکوب و جنایت ادامه دهند.
در حالی‌که شاهراه‌های افغانستان به مسیرهای مرگ و نابودی برای مردم تبدیل شده‌اند، طالبان هر روز حلقۀ اخاذی و ظلم را بر گردن مردم تنگ‌تر می‌کنند. اگر این روند مهار نشود، نه‌تنها اقتصاد افغانستان به سقوط کامل خواهد رفت، بلکه میلیون‌ها شهروند دیگر نیز قربانی بی‌عدالتی و وحشی‌گری این گروه خواهند شد.
طالبان: از خاک افغانستان علیه کشورهای هم‌سایه استفاده نخواهد شد
لانگ‌وار ژورنال: مخالفان مسلح دولت تاجیکستان و پاکستان در افغانستان فعالیت دارند
در یک درگیری ۴ سرباز پاکستانی و ۱۵ شورشی کشته و زخمی شدند
عفو بین‌الملل از طالبان خواست مهدی انصاری را آزاد کنند
داعش مسوولیت حمله انتحاری در قندز را بدوش‌گرفت
سفیر پاکستان در سازمان‌ملل: افغانستان مرکز اصلی جذب جنگ‌جو برای داعش است
