اخاذی گسترده طالبان از صاحبان بلندمنزل‌ها در کابل

خبرگزاری راسک: یافته‌های خبرگزاری راسک نشان می‌دهد که طالبان از طریق شهرداری کابل، با وضع مالیات‌های سنگین و روش‌های اخاذی‌گونه، از صاحبان بلندمنزل‌ها و سرمایه‌گذاران مبالغ هنگفتی را اخذ می‌کنند. در برخی موارد، این اخاذی‌ها به چهارصد میلیون روپیه کابلی نیز می‌رسد. این روند که در غیاب شفافیت و نظارت جریان دارد، فضای اقتصادی کابل را متزلزل ساخته و باعث افزایش نارضایتی عمومی شده است. شماری از مالکان ساختمان‌های بلندمرتبه در کابل ادعا دارند که طالبان بدون ارايه اسناد رسمی، از آنان می‌خواهند مبالغ گزافی را تحت عنوان «اضافه ستانی آپارتمان» پرداخت کنند. در غیر این صورت، پروژه‌هایشان تعطیل شده یا با مشکلات اداری مواجه می‌شود.
عبدالرحمن، یکی از سرمایه‌گذاران در بخش ساختمان‌سازی، به خبرگزاری راسک می‌گوید:
«ما تمام مراحل قانونی را طی کرده‌ایم و همه مالیات‌ها را پرداخت کرده‌ایم، اما طالبان دوباره می‌آیند و از ما پول می‌خواهند. وقتی از آن‌ها سند رسمی درخواست می‌کنیم، هیچ مدرکی ارايه نمی‌دهند. اگر پرداخت نکنیم، تهدید به بستن پروژه‌ها و لغو اسناد رسمی می‌کنند.» یک مالک دیگر به نام سلیمان نیز در مصاحبه با خبرگزاری راسک اظهار داشت:
«شهرداری کابل حالا یک ابزار درآمدی برای طالبان شده است. ما نمی‌دانیم که این پول‌ها به کجا می‌رود، اما می‌دانیم که قانونی نیست. هیچ شفافیتی وجود ندارد و اگر کسی اعتراض کند، یا باید رشوه بدهد یا شاهد توقف پروژه‌اش باشد.» در حالی که کابل به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش زیربناها و توسعه شهری است، طالبان به‌جای حمایت از سرمایه‌گذاران، از طریق اخاذی، آنان را در تنگنا قرار داده‌اند. این سیاست‌ها نه‌تنها مانعی برای توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، بلکه پیامدهای منفی برای اشتغال‌زایی و رفاه عمومی نیز در پی دارد.
یکی از کارشناسان اقتصادی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری راسک گفت:
«در چنین شرایطی که اقتصاد افغانستان شکننده است، نیاز است که فضای تجاری و سرمایه‌گذاری تشویق شود، نه اینکه از طریق اخاذی و تهدید، سرمایه‌گذاران را فراری داد. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی فعالیت‌های خود را متوقف خواهند کرد، که این امر می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور داشته باشد.» طالبان که همواره شعار عدالت‌محوری و مبارزه با فساد را مطرح کرده‌اند، اکنون در برابر آزمونی جدی قرار دارند. اگر آنان واقعاً قصد دارند فساد را از میان بردارند، باید سیاست‌های مالی خود را شفاف ساخته و از سوءاستفاده مقامات خود جلوگیری کنند. در غیر این صورت، این اقدامات مشروعیت آن‌ها را در میان مردم بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
یک بازرگان کابلی که به دلیل نگرانی از انتقام‌گیری نخواست نامش ذکر شود، به راسک گفت:
«طالبان ادعا می‌کنند که با فساد مبارزه می‌کنند، اما حالا خودشان همان کارهایی را انجام می‌دهند که قبلاً دیگران را به آن متهم می‌کردند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ما چاره‌ای جز ترک سرمایه‌گذاری در افغانستان نخواهیم داشت.» سرمایه‌گذاران، مالکان بلندمنزل‌ها و فعالان اقتصادی از طالبان می‌خواهند که به‌جای تحمیل فشارهای مالی غیرموجه، سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه توسعه پایدار را فراهم سازد. مردم افغانستان که از بحران‌های اقتصادی و بیکاری رنج می‌برند، انتظار دارند که طالبان در عمل نشان دهند که برای بهبود شرایط، برنامه‌ای عملی دارند، نه اینکه با روش‌های نادرست، بحران را عمیق‌تر سازند.
اکنون پرسش اصلی این است: آیا طالبان که خود را حاکمان اسلامی می‌دانند، به این وضعیت رسیدگی خواهند کرد یا همچنان فساد و اخاذی در ساختارهایشان ادامه خواهد یافت؟ اگرچه تجریه سونیم سال حاکمیت طالبان نشان داده است که اسلام برای آن‌ها صرفاً ابزار است، اصل هدف و برنامۀ این گروه «قوم» است.