خبرگزاری راسک: عبدالله سرحدی، استاندار طالبان در بامیان، نهتنها غرق در فساد و باجگیری از مردم و مؤسسات کمکرسان است، بلکه بهصورت آشکار سیاستهای تبعیضآمیز علیه تاجیکهای این استان را اعمال میکند. منابع محلی گزارش میدهند که وی بارها درخواستهای شغلی تاجیکها را پاره کرده و از استخدام آنان در ادارات دولتی جلوگیری نموده است. این رفتارهای نژادپرستانه باعث نارضایتی شدید مردم بامیان شده است.
سرکوب و حذف تاجیکها از ادارات دولتی: گزارشها نشان میدهد که عبدالله سرحدی عملاً راه را به روی تاجیکهای بامیان بسته و آنان را از حق کار در ادارات دولتی محروم کرده است. شاهدان عینی میگویند که وی هنگام دریافت درخواستهای شغلی تاجیکها، آنها را با تحقیر پاره میکند و آشکارا اعلام کرده است که جایی برای آنان در حکومت طالبان وجود ندارد. در مقابل، تمامی پُستهای دولتی را به نزدیکان خود و افراد مورد تأیید طالبان اختصاص داده است، گفته شده تاهنوز دهها تاجیک از ادارات دولتی در این استان اخراج و یاهم در استانهای دور دست تبدیل شده اند.
علاوه بر تبعیض قومی، عبدالله سرحدی و برادرش محمدخان غازی درگیر فساد گسترده و اخاذی از مردم و مؤسسات بینالمللی هستند. بر اساس گزارشهای موثق، محمدخان غازی بدون داشتن هیچ سمت رسمی، با حمایت استاندار از تمامی مؤسسات بینالمللی و کسبهکاران محلی باج میگیرد. مؤسسات کمکرسان بینالمللی مجبورند ۱۵ تا ۲۰ درصد از بودجههایشان را به او پرداخت کنند، در غیر این صورت فعالیتهایشان متوقف میشود.
گفته میشود که هیچ پروژهای در بامیان بدون پرداخت سهم مشخص به استاندار و برادرش اجرا نمیشود. منابع محلی تأکید میکنند که این دو نفر نهتنها پروژههای کمکرسانی را به گروگان گرفتهاند، بلکه در خرید و فروش زمینهای دولتی و خصوصی نیز دست دارند.
ساکنان بامیان، بهویژه تاجیکها، از این وضعیت بهشدت ناراضیاند. برخی بزرگان قومی هشدار دادهاند که ادامه این روند میتواند به اعتراضات گسترده مردمی منجر شود. آنها تأکید دارند که بامیان، که زمانی نماد همزیستی مسالمتآمیز بود، اکنون به کانون تبعیض، فساد و ظلم تبدیل شده است.
سیاستهای عبدالله سرحدی، که مبتنی بر حذف سیستماتیک تاجیکها و غارت منابع این استان است، آینده بامیان را در هالهای از ابهام قرار داده است. آیا مردم در برابر این بیعدالتی و فساد سکوت خواهند کرد، یا طوفان اعتراضات در راه است؟